الأحد، 01 يناير 2023 - 10:41 م

أنهت محافظة قنا، كافة استعداداتها لبدء موسم كسر وتوريد قصب السكر إلى مصانع السكر بالمحافظة، حيث من المقرر أن ينطلق الموسم خلال ساعات قليلة ويمتد إلى شهر مايو المقبل.

اقرأ أيضا | تحرير 24 محضرًا لمخابز ومحلات مواد غذائية مخالفة في كفر الزيات بالغربية

أوضح المهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة بقنا، أن محافظه قنا تعد هي الأولى من حيث مساحة محصول القصب المنزرعة حيث تبلغ 118547 فدان من اجمالي المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية التي تبلغ 325 ألف فدان بنسبه مئوية تقدر بحوالي 37% وذلك في الموسم الحالي 2022/2023 ويتم توريد حوالي 90% من هذه المساحات لمصانع السكر بمحافظة قنا.

وقال إن محافظة قنا تنتج كميات من محصول قصب السكر تقدر بحوالي 3 ملايين طن قصب يتم توريدها الى مصانع سكر( نجع حمادي- دشنا- قوص) بالإضافة إلى توريد مساحة قدرها 4500 فدان من مركز أبوتشت إلى مصانع سكر جرجا بمحافظة سوهاج، وتنتج مصانع السكر بمحافظة قنا كميات من السكر تقدر بحوالي 300 ألف طن خلال موسم العصير.

وأكد المهندس محمد الجيلاني مدير عام التعاون الزراعي بقنا، على توفير الأسمدة في مواعيدها لخدمة المزارعين، لضمان تحقيق أعلى انتاجية، لافتًا إن مجلس المحاصيل السكرية متمثل في إدارة المحاصيل السكرية يقوم بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ووزارة الزراعة التي تهدف إلى تعميم زراعة محصول قصب السكر باستخدام طريقه الشتل والري بالتنقيط لزيادة انتاجية الفدان وترشيد استهلاك المياه وتوفير استخدام الأسمدة الكيماوية وبالتالي زيادة العائد المادي لدى مزارعي قصب السكر .
 

وقال المهندس أيمن قاسم مدير مكتب القصب بمديرية الزراعة بقنا، إن هناك متابعة للعمل على اكتشاف أي إصابة بآفات القصب ومقاومتها في التوقيت المناسب، كما يتــم التنسيق بين مجلس المحاصيل السكرية والمعاهـــد البحثيـــة وشــركه السكــر ومديرية الزراعة لاستنباط أصناف قصب جديدة مثل الصنف جيزة 3 وجيزة 4 وكوبا 57/14 بالإضافة إلى زراعة محصول القصب باستخدام تقاوي الصنف س9 انتاج انسجة للحفاظ على الصنف .

وفى سياق متصل أعرب مزارعو القصب بقنا، أن أقل سعر عادل للطن هو 1500 جنيه، وقال محمود لطفى عمدة قرية الشقيفى  إن تكاليف محصول القصب  زادت بشكل رهيب  حيث أصبحت العمالة نار تحرق  إنتاج القصب لذا أطالب برفع سعر المحصول الى 1500جنيه للطن  كما طالب البحوث الزراعية باسننباط اصناف جديد  عالية الجودة والإنتاج حيث الصنف الحالي منذ ما يقارب من 60 سنة أصبح فريسه للآفات  بالإضافة إلى نقص فى الوزن  ونسبة السكر.. وهنا يدخل أطراف الحديث الحاج أحمد على مدنى  من جزيرة الدوم بمركز أبوتشت، إن المزارع يعانى طوال العام من ارتفاع مستلزمات الزراعة، مشيراً  إلى ارتفاع أسعار العمالة اليومية التي تعمل بالحقول هذا العام إلى 150 جنيها للعامل الواحد في اليوم بالإضافة إلى قيام أصحاب الجرارات برفع سعر النقل وفى ظل ارتفاع الاسعار أصبح المطلب الرئيسي للمزارعين هو رفع سعر توريد الطن إلى 1500 جنيه لتغطية التكلفة الحقيقية التي يتحملها المزارع  خاصة وأن القصب تقوم عليه أكثر من 25 صناعة أخرى تحققا أرباح كبيرة بينما لا يحصل المزارع إلا على الفتات.

فيما قال عاطف عبد الحكم من قريه النجمة والحمران، أن  المزارع يجد أن بيعه لعصارات القصب أفضل بكثير من التوريد للمصنع حيث أن المزارع في هذه الحالة لا يتحمل مصاريف عمالة ولا نقل  ونخشى أن يتخلى المزارعون عن زراعة القصب فى الموسم المقبل بسبب الخسائر الفادحة التى نتحملها في مقابل سعر غير عادل للطن.
 
ويرى عزت عابدين من قرية السليمات، أن النفقات التي يتحملها المزارع طوال الموسم تفوق صافى دخل الفدان  حتى فى النهاية  ندفع مصاريف أكثر مما نحصل عليه من المصنع نظير قيمة الطن.. موضحا أن بعض الزراعات تحتاج إلى عدد أكبر للعمالة بعكس زراعات أخرى وهذا يدفعنا لتشغيل ضعف عدد العمال والواحد منهم يحصل على أجر 150 جنيها في اليوم بالإضافة إلى عمال الشحن والجرار الذى ينقل المحصول للمصنع وأجر الجِمال التى تنقل القصب من الأرض إلى مكان الجرار، بالإضافة تكلفة مياه الرى ووقود الماكينات والسماد الذى لم نصرفه حتى الآن من الجمعية الزراعية واضطررنا للشراء من السوق السوداء وكان سعر الجوال الواحد يعادل سعر طن القصب .
 
 أشار عبدالسلام محمد مأذون النواهض، إلى معاناة المزارعين من الأوزان التى يعتمدها المصنع حيث تجد أن مقطورة القصب لا يستطيع الجرار السير بها من ثقل حمولتها ونتوقع أن تزن 15 طنًا إلا أننا نفاجئ أن وزنها يتراوح ما بين 5 – 7 اطنان  ولا يتعدى ذلك بأى حال من الأحوال، مطالبين بضرورة أن يكون هناك مندوب عن المزارعين في كل مصنع وكل وردية لمراقبة الأوزان لضمان عدم التلاعب بها حفاظًا على حقوق المزارعين.
 
 ويقول أحمد مصطفى وزيرى عمده الحبيلات الشرقيه، إن سعر طن القصب يجب ألا يقل عن 1500 جنيه حتى يتناسب ذلك مع النفقات الحقيقية التى يتحملها المزارع الذى يظل طوال الموسم الحالى يحصل السماد من السوق السوداء بسعر يقترب من سعر طن القصب للجوال الواحد، بالإضافة إلى أجر العمال والجِمال التى تنقل المحصول والذى يرفض صاحبه العمل باليومية وإنما يقيس المسافة التى يسيرها بالمتر الأمر الذى يرهق المزارعين ويجعلهم يتحملون المزيد من الأعباء لدرجة أن كل منهم يدفع أكثر من 10000 جنيه مصاريف للفدان بزيادة على ما يحصل عليه من المصنع قيمة المحصول.
 
أكد العمدة أسعد خليل  "قرية الكوم الأحمر" على ضرورة تعيين موظف من مديرية الزراعة بكل مصنع فى قوص ودشنا ونجع حمادى يكون دوره مراقبة الأوزان ويحصل على راتبه من مديرية الزراعة دون أن يتقاضى أى أجر إضافى من المصنع حتى يعمل بنزاهة تامة.. كما طالب أيضًا بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والجهات الرقابية لعمل زيارات مفاجئة لمصانع السكر لوزن أى جرار بشكل عشوائى على ميزان حكومى ثم إعادة الوزن باستخدام ميزان المصنع وإذا لم تتطابق الأوزان فيجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المزارعين.
 
وطالب المزارعون أيضًا بتعديل العقود المبرمة منذ 50 عامًا بين المزارعين وشركة السكر والتي تتضمن العديد من البنود المجحفة للفلاح  وتحميل مصانع السكر تكاليف النقل خاصة بعد تهالك خطوط الديكوفيل.. كما طالبوا بفصل مصانع السكر عن وزارة التموين وعودتها لوزارة الاستثمار  وأن تتحمل شركات السكر فوائد السلف لدى البنك الزراعى المصرى في حالة تأخر السداد  وإعادة صرف مستلزمات السماد من البنك الزراعى بدلا من الجمعيات التى تتلاعب فى الحصص.