الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال إحدى زياراته لمشروع «مستقبل مصر»
الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال إحدى زياراته لمشروع «مستقبل مصر»


الزراعــة.. تبــدأ «جنى الثمار»

الدلتا الجديدة وتوشكى و100 ألف صوبة ترفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية

مصطفى علي

الإثنين، 02 يناير 2023 - 07:04 م

 

قفزة قياسية فى الصادرات و«كابوس» التعديات على الأراضى يقترب من النهاية

رغم ما شهدته السنوات الثمانية الماضية من دعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى للقطاع الزراعى، وتدعيمه بمخصصات تفوق بكثير تلك التى كانت محددة له قبل ذلك، والتوجه لتأسيس عدد كبير من المشروعات القومية التى ساهمت بقوة فى توفير مختلف السلع خلال أزمتى كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث لم تشهد الأسواق اختفاء أى سلعة.. إلا أن تبعات تلك الأزمات بدأت فى الظهور والتأثير خلال الشهور القليلة الماضية، وهو ما تسبب فى تأثر سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الشحن وبالتالى ارتفاع أسعار السلع.. وبالفعل اتخذت الدولة خلال السنوات الماضية عددا من الإجراءات الاستباقية لمواجهة كل الطوارئ وقد نجحت فى تحقيق العديد من الإنجازات فى القطاع، كما تم التأكيد على أنه سيتم مواجهة المتلاعبين بصناعة الدواجن بيد من حديد، فضلاً عن استمرار العمل فى عدد من المشروعات والبرامج فى مختلف القطاعات الزراعية التى من شأنها تقليل معدلات الاستيراد وزيادة الاعتماد على الصناعات المحلية.. كما أن صناعة الدواجن شهدت على وجه التحديد أزمة فى الأعلاف، ولأن غالبيتها مستورد من الخارج، زادت المشكلة، وهو ما دفع مجلس الوزراء ووزارة الزراعة إلى اتخاذ عدد من القرارات الفورية للإفراج عن الكميات الموجودة من الأعلاف فى الموانئ، وتسهيل عملية الاستيراد، فضلاً عن خطة لوزارة الزراعة من أجل التوسع فى زراعة الصويا والذرة وهى المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن .

استصلاح الصحراء.. خطة ومنهج

«مستقبل مصر» يرسم ملامح الدلتا الجديدة.. والتجمعات المتكاملة تزين سيناء

من جديد عادت الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بقوة إلى ملف استصلاح الأراضى لتعويض الفاقد والتعديات خلال السنوات السابقة، وذلك على الرغم من أن مسألة استصلاح الصحراء تتكلف مليارات الجنيهات وتحتاج إلى استثمارات هائلة.
البداية كانت مع مشروع الـ 1.5 مليون فدان الذى يواصل تحقيق النجاحات، والذى أطلقه الرئيس السيسى فى 30 ديسمبر 2015 من الفرافرة بالوادى الجديد، ويشمل 13 منطقة فى 8 محافظات هي، قنا، أسوان، المنيا، الوادى الجديد، مطروح، جنوب سيناء، الإسماعيلية، والجيزة، ويستهدف إقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى والثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية بهدف التصدير، وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنويا.
كما يعد مشروع الدلتا الجديدة قفزة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030، وذلك بسبب كونه مشروعاً تنموياً متكاملاً، وكبّر مساحة المشروع والتى تصل إلى مساحة 2.2 مليون فدان، كما أن المساحة المزروعة والمستهدف زراعتها تعادل 30 % من مساحة الدلتا القديمة، كما يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجى لقربه من الموانئ البرية والجوية والبحرية؛ ميناء الإسكندرية ، السخنة ، دمياط ومطارى سفنكس وبرج العرب، ويرتبط المشروع بالطرق الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى مثل مدينة السادات والسادس من أكتوبر وبرج العرب وغيرها، كما يمثل امتداداً عمرانياً جديداً  لمحافظات الدلتا.
ويتكون مشروع الدلتا الجديدة من عدة مشروعات هى مشروع مستقبل مصر وهو باكورة مشروع الدلتا الجديدة، مشروع جنة مصر، مناطق تابعة لمحافظة البحيرة ووزارة الزراعة، وأراض تم تحديد صلاحيتها بمعرفة وزارة الزراعة، وعلى ضوء الرؤية المستقبلية للمشروع فى ظل مخرجاته التى تشير إلى أن المساحة للمرحلة الحالية هى مليون فدان مزروعة أو مستهدف زراعتها، فى حين تبلغ المساحة المحصولية 1.6 مليون فدان كنتيجة لأثر التكثيف المحصولى، وعلى ضوء افتراضات التراكيب المحصولية المتوقعة وهى 30 % محاصيل استراتيجية و40% محاصيل بستانية وخضرا و30 % محاصيل تصنيعية، فإنه يتوقع أن يسهم المشروع فى زيادة الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب خاصة القمح والذرة بالإضافة إلى الخضر والفاكهة والمحاصيل التصنيعية بنسبة تتراوح ما بين  10 - 15 % من الناتج الزراعى الإجمالى الحالى وهو ما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى وخفض فجوة الاستيراد.
كما أن المرحلة الأولى من مزرعة «توشكي»، تعد من أهم المشروعات القومية للتغلب على الفجوة الغذائية، وذلك بزيادة الرقعة الزراعية بحوالى ٥٠٠ ألف فدان تصل فى المستقبل إلى مليون فدان مع تعظيم عائد الموارد المتاحة وزيادة الصادرات الزراعية، وبالفعل تم استصلاح ٨٥ ألف فدان وزراعة ١.٣٥ مليون نخلة على مساحة ٢١ ألف فدان، بالإضافة إلى بعض الزراعات التحميلية حول أشجار النخيل.
كما تم إنشاء ١٣ تجمعاً زراعياً بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، حيث تم إنشاء البنية الأساسية اللازمة لزراعة مساحة ٥٥١٠ أفدنة، لإضافة مساحات زراعية جديدة، وتم حفر حوالى ١٦٥ بئراً جوفياً بالإضافة إلى مولدات كهرباء لاستخراج المياه الجوفية، فضلاً عن تنفيذ ١٣ خط مياه رئيسياً، وتنفيذ شبكات الرى الرئيسية والفرعية بكل تجمع زراعى.
فيما يعتبر مشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية هو الأكبر فى الشرق الأوسط لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الأراضى الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الرى بنسبة تتراوح ما بين ١٥% إلى ٢٠%، حيٌث تضم قاعدة محمد نجيب العسكرية ١٣٠٢ بيت زراعى بأحدث التقنيات العالمية وتتراوح مساحة البيت الواحد بين ٣ إلى ١٢ فدانًا على مساحة ٥٠٠ فدان، فضًلا عن مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التى يتم إنتاجها ومجمع لإنتاج البذور، أما العاشر من رمضان فتضم ٥٧٦ بيتًا زراعيًا بمساحة ٢.٥ فدان للبيت بإجمالى مساحة ٢٥٠٠ فدان، ويتميز الموقع بقربه من موانئ العين السخنة، والأدبية، ودمياط، وشرق التفريعة فضلاً عن قربه من أهم الطرق الرئيسية، كما أن هناك ٢٣٧٤ بيتًا زراعيًا فى جنوب أبو سلطان بمساحة فدانين ونصف الفدان للبيت بإجمالى مساحة ١٢٥٠٠ فدان، أما قرية الأمل بالقنطرة شرق فتحتوى على ٥٢٩ صوبة زراعية على مساحة ١٠٠ فدان، ويعتمد الموقع على ترعة سيناء للحصول على ٥٣٠٠ متر مكعب مياه فى اليوم، ويقع بالقرب من ميناء بورسعيد والطرق الرئيسية.

الصادرات الزراعية.. قصة نجاح

تصدير 6.3 مليون طن إلى 160 سوقًا خارجية لأول مرة

بذلت وزارة الزراعة جهوداً كبيرة وناجحة فى مجال التصدير الزراعى وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة كافة التحديات والعقبات التى تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية   خاصة أن هذه الموضوعات تحتاج إلى مفاوضات تستغرق وقتا مع أهمية وضع الترتيبات لاتخاذ الإجراءات التى تضمن تصدير منتج ذى جودة ويتمتع بقدرة تنافسية عالية حفاظاً على استمرارية نفاذ الصادرات لهذه الأسواق.
ونتيجة لذلك بلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها ‏عدد 160سوقا، ولعدد 350 ‏سلعة تقريباً. وزادت هذه الجهود فى السنوات الأخيرة من حيث عدد الأسواق أو وجهتها ، حيث بلغ عدد الأسواق التى تم فتحها خلال الفترة من 2018 - 2022  ما يزيد على 83 سوقا منها 27 سوقا ‏تصديرية خلال عام 2022، ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندى للبرتقال والأرجنتينى وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندى للبطاطس وأندونيسيا للبصل والسلفادور للرمان، ‏وآخرها السوق الفلبينى أمام الموالح المصرية والسوق الصينى أمام صادرات مصر من التمور، وجارى فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع دولة أخرى .
ومن أهم الأسواق التى تم فتحها فى عام 2020 هو السوق اليابانى والذى احتاج إلى إجراءات صعبة إلى أن تمت الموافقة ولأول مرة فى تاريخ الصادرات الزراعية نتمكن من فتح هذا السوق أمام صادرات مصر من الموالح والذى اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق اليابانى والتى تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصرى، ويتم حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.
كما نجحت الوزارة  أيضاً فى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربى ورفع القيود والفحوصات الإضافية التى كانت مفروضة من قبل دول الإتحاد الأوروبى على صادراتنا من العنب والفراولة، وهذه شهادة يلمسها كل المصدرين ويقدرون هذا الدور والذى كان بالتنسيق مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ومكاتب التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة وأيضاً مسئولى وزارة الخارجية من سفارات وقنصليات وغيره حيث تعمل كل جهات الدولة بشكل وتنسيق متكامل لتحقيق هذا الهدف.
ونتيجة لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة فى مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2022 لتصل الى 6.3 مليون طن بنهاية شهر ديسمبر الحالى وهو رقم لم يتحقق فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.

التعديات الزراعية.. نهاية الكابوس

وحدة للمتغيرات المكانية لرصد أى تعدٍ واتخاذ اللازم فوراً

تتولى وزارة الزراعة بالاشتراك مع كل المسئولين بالوزارات ذات الصلة والمحافظات المختلفة ـ اتخاذ كل ما يلزم للقضاء على هذه الظاهرة التى أدت إلى تآكل مساحات من الأراضى الزراعية فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى تدعيم ملف الأمن الغذائى بإضافة مساحات جديدة للأراضى الزراعية، كما قامت الوزارة بإنشاء وحدة للمتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية وذلك لرصد أى تعديات أو متغيرات واتخاذ اللازم فوراً حيال أى تعد، كذلك تعديلات قانون الزراعة جرمت التعدى على الرقعة الزراعية وغلظت العقوبة واعتبر القانون أن التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وفيما يتعلق بملف تقنين الأراضى بهيئة التعميروالتنمية الزراعية فإن هناك اشتراطات وإجراءات لابد أن تتم بها دورة تقنين الأراضى طبقاً لما حددته القوانين التى يتم التقنين فى إطارها من اشتراط الرجوع إلى جهات معينة حتى لا تكون الأراضى المطلوب التعامل عليها داخل مناطق استراتيجية أو مناطق آثار، وأيضاً لابد من التأكد من توافر المقننات المائية لها حتى لا يتم التصرف فى أراض ليس لها مقنن مائى أو أن الأراضى المطلوب التعامل عليها تدخل فى مناطق المحميات الطبيعية وهو ما يستلزم الرجوع بشأنها إلى وزارة البيئة، وتقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق مع الجهات المطلوب الحصول على رأيها فى أسرع وقت، وخلال العامين الأخيرين قامت الهيئة بتطوير منظومة الشباك الواحد وتوثيق البيانات وتسجيلها والرقابة عليها وبالفعل تم انهاء عقود وصلت إلى 14360 لطلبات شراء بطريق تقنين وضع اليد لمساحة 164 ألف فدان، كما قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ببحث وإنهاء 1227 طلب شراء بطريق تقنين وضع اليد منها 424 طلب أراضٍ زراعية و803 طلبات أراضى فضاء مقام عليها مبانٍ.

وزير الزراعة: دعم غير مسبوق من الرئيس لتحقيق الأمن الغذائى

محدودية الأراضى المتاحة للزراعة والمياه وتفتيت الحيازات أهم التحديات

أكد السيد القصير وزير الزراعة أن القطاع شهد نهضة ودعما غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الثمانى سنوات الماضية، وتمثل ذلك فى تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع فى الاقتصاد القومى وهو ما تمثل فى تدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى، ويتمثل أيضا فى زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة فى السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى ومن بينها الدلتا الجديدة، الـ 100 ألف صوبة زراعية، المليون رأس ماشية، توشكى الخير، ويأتى هذا الاهتمام من منطلق أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومي، وتبلغ نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى أكثر من 15%، كما تعد الزراعة المصدر الرئيسى للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلاً عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحى والمستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.
وأضاف أنه رغم ما حققه القطاع من نهضة كبيرة إلا أنه بالفعل يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الأراضى المتاحة للزراعة وتراجع نصيب الفرد منها والذى وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد فى فترات زمنية سابقة تأثراً بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع فى الأحوزة العمرانية، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع فى الرقعة الزراعية إذ تعتبر مصر من الدول التى تعانى من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها فى مصاف الدول التى تعانى من الفقر المائى، كما أن تفتيت الحيازات يعتبر عائقا رئيسيا لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية.

الأسمدة.. تحت السيطرة

الأسمدة والمبيدات هى أهم مستلزمات الإنتاج الزراعى بالنسبة للفلاحين، لذلك سعت الدولة إلى إحكام الرقابة على هذه الأسواق ومنع التلاعب بها من أجل التأكد من وصولها لمستحقيها، وبالفعل بلغ إجمالى الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعى المصرى حوالى 7 ملايين طن أسمدة بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، كما تم صرف حوالى 2.5 مليون طن خلال الفترة من أول العام مع وجود رصيد من الأسمدة لدى الجمعيات حالياً يبلغ 336 ألف طن.. كما تم تنفيذ بعض الإجراءات التى أسهمت فى زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول الأسمدة المدعومة لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين ومنع عمليات التلاعب فى تداول هذه الأسمدة، حيث يتم توزيع الأسمدة على جميع المحافظات وفقاً لاحتياجات كل محافظة ووفقاً للمقرر السمادى لكل محصول، كما تتم متابعة توزيع الأسمدة المدعمة بداية من شركات الأسمدة وحتى منافذ التوزيع بجميع المحافظات من خلال لجان المتابعة والمرور.. ويتم أخذ بيان يومى بحركة الشحن من مصانع الأسمدة يشمل البيان عدد السيارات وكمية الأسمدة وجهة التوزيع والجمعيات المشحون لها الأسمدة، وهناك أيضا غرفة مركزية بالوزارة لمتابعة منظومة التوزيع على مستوى الجمهورية وعرض بيانات الأرصدة لحل أى اختناقات قد تحدث فى الأرصدة أو عملية التوزيع، كما أنه لمزيد من الرقابة و الحوكمة فإنه جار التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ آلية للرقابة إلكترونياً على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف .. وفيما يخص الرقابة على تداول المبيدات يتم التأكيد دائماً على عدم تسجيل أى مبيد إلا بعد التجريب الحقلى تحت الظروف المصرية، كما تم وضع خطة لخفض مستوى استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يصل الخفض إلى ٥٠% بحلول عام ٢٠٣٠، كما تقوم الوزارة بتشديد الإجراءات الرقابية على غش وتهريب المبيدات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة ، وتبقى الحاجة الماسة لتغليظ العقوبات ومنح الضبطية القضائية لمفتشى الرقابة وهذا ما سوف تتم إضافته فى تعديلات قانون الزراعة.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة