الأربعاء، 04 يناير 2023 - 12:49 م

تقدم النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط باقتراح إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن
ضرورة إسناد مهمة تنفيذ الإجراءات المقررة مؤخرًا، لضبط أسعار السلع بالأسواق، إلى لجنة يتم تشكيلها من جميع الجهات التنفيذية.

وتكون اللجنة مشكلة من ديوان عام المحافظة، والوحدة المحلية أو الحى، مديرية الأمن، مديرية التموين، مديرية الصحة، مديرية الأوقاف، جهاز حماية المستهلك، وتنفيذ قرار الغلق الفوري للمخالفين لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر على الأقل، بعد إتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق المقاصد الحقيقة لذلك القرار، الذى سيصنع الفارق إذا تم تنفيذه بتكاتف كل التنفيذيين بالحكومة، ومن أجل التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعار السلع.

وذلك بعد إنتهاء  المهلة المحددة، التى سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية التى لا تلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين.

«اقتصادية النواب» تثمن قرار الحكومة بوقف تحصيل الغرامات الجمركية للمتأخرين