الخميس، 05 يناير 2023 - 07:40 م

كتب: هاجر عودة

ألزمت النيابة العامة الفنانة منة شلبي بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه، ليتم إخلاء سبيلها علي ذمة القضية، واليوم وبعد الحكم عليها بالحبس سنة مع الإيقاف ودفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه، فما مصير الكفالة وهل من حقها استيرادها؟
اقرأ أيضا | الإرهابية.. والتجارة بالدين

قال المحامي جبريل محمود إنه يوجد حالات وشروط معينة يحق فيها المتهم استيراد الكفالة تتماثل تلك الشروط في:

1- لا بد أن تكون القضية قد تم انتهاؤها بالتصالح أو البراءة.

2- كتابة طلب إلى رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.

3- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات، بما تم فى القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.

4- إرفاق أصل إيصال الكفالة.

5- إرسال الطلب إلى رئيس القلم الجنائي لإيداع مذكرة بالكفالة.

6- بعد مرور أكثر من شهرين وبناء على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة 10% رسوم محاكم.

7- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامي مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.

وفيما يخص قضية منة شلبي، أوضح جبريل أن الفنانة لم تحضر الجلسات، والحكم الصادر ضدها كان حبس وغرامة مع إيقاف التنفيذ، وبالتالي لا تستحق استيراد الكفالة.

أما عن الغرامة، أكد المحامي "أيمن محفوظ" محامي بالنقض، أن الحكم الصادر هو إدانة بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ولكن الغرامة ليست لوقف التنفيذ، لكنها عقوبة يجب دفعها، ولكن الحبس فقط هو الذي لاينفذ، ولا يجوز استرداد الكفالة.

وذكر محفوظ"، يجوز للفنانة منة شلبي الطعن علي هذا الحكم بطريق النقض، وذلك لأن هذا حكم بالإدانة في قضية التعاطي ولم يثبت للمحكمة أي دلائل لتغيير القيد والوصف في قرار الإحالة المقدم من النيابة العامة.

وأضاف محفوظ، حينما يتم إيقاف تنفيذ عقوبه الحبس كما حدث اليوم، بناءً علي العقوبة التي أمرت بها  المحكمة طبقا لنص المادة 59 من قانون العقوبات، أن للمحكمة  السلطة التقديرية في ما ترى أنه من أخلاق المحكوم عليه أو سنة أو ماضيه أو ظروف الدعوي أن المتهم لن يعود لمثل تلك الجريمة وبعد ذلك تأمر المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس ضده لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائي والحكم هنا جائز الطعن فيه بالنقض خلال 60 يومًا.

وقال اللواء رفعت عبدالحميد الخبير في العلوم الجنائية، إن يحق للنيابة العامة أن تقدم طعن علي الحكم الإبتدائي وتقدم استئناف للحكم، إما إذا كان الطعن بالنقض على هذا الحكم من النيابة فيجوز للمحكمة نقض الحكم والقضاء مجددًا.

وأضاف عبد الحميد، أن الحبس مع إيقاف التنفيذ يقع علي الحبس المدني وهذا الإيقاف التنفيذي مشروط حتي لا ترتكب الجريمة مرة أخرى، وذلك لكونها الجريمة الأولي في تاريخها، وفي حالة التكرار يطبق الموقوف والجديد، وفي تلك الحالة سيتم تأييد الحكم الابتدائي من محكمة الاستئناف.

كانت النيابة العامة، قد أحالت منة شلبي، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجريت معها، حيث أسندت إليها الاتهام بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وسبق أن أخلت سبيل منة شلبي بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.

والبداية كانت في يوم 25 من شهر نوفمبر الماضي، عندما ضبطت الممثلة منة شلبي بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية، وحين وضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشا دقيقا أسفر عن العثور بها على مواد يشتبه في كونها مخدرات.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحوي جوهرين مخدرين هما الحشيش والقنب المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

ووضحت النيابة العامة، أن أدلة الثبوت تتضمن شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات كاميرات المراقبة بمحل ضبطها بمطار القاهرة الدولي، إلى جانب ما أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات التى تم العثور عليها بحوزتها.

وأعلنت الجمارك المصرية أن تفاصيل المضبوطات شملت "6 أكياس بلاستيك مرقوم عليهم lychee بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر بوزن 45 جراما، و2 كيس بلاستيك مرقوم عليهما sherb بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر بوزن 15 جراما، وكيس بلاستيك مرقوم عليه cannbrs به نفس النبات المخدر بوزن 6 جرامات، وكيس بلاستيك مرقوم عليه parpie punch به نفس النبات المخدر بوزن 7 جرامات".