الجمعة، 06 يناير 2023 - 07:28 م

فى محاولة لمنع تكالب المواطنين على الاتجار فى الدولار، حيث يقوم البعض ببيع مقتنياتهم الذهبية أو التخلى عن مدخراتهم بالجنيه لشراء الدولار انتظارا لمزيد من الارتفاع فى سعره مستقبلا وتحقيق أرباح منه، وأيضا لتخفيف أثر التضخم على أصحاب المدخرات من المواطنين قام بنكا الأهلي ومصر بإصدار شهادات بفائدة 25% تصرف فى نهاية السنة، أو 22.5% فى السنة يتم تقسيمها وصرفها على 12 شهرا، وهو أكبر معدل فائدة على الشهادات ولم تحدث من قبل.. وقد شهدت فروع البنكين إقبالا شديدا من المواطنين لاقتناء هذه الشهادات فور الاعلان عنها.

ولتحقيق الهدف الذى يسعى له البنك المركزي فإن هناك بعض الاقتراحات التى يمكن أن تكون ذات أثر أكبر فى هذا الصدد، فمثلا كان يمكن أن يتم تخصيص شهادات بفائدة 20% وصرف عائدها سنويا أو شهريا، لمن يحولون ودائعهم أو مدخراتهم بالجنيه، مع تمييز من يحولون مدخراتهم أو ودائعهم بالدولار أو العملات الأجنبية لشراء الشهادات الجديدة، مثل أن تكون الفائدة فى هذه الحالة 22.5 % أو 25% أو حتى 30% من أجل تحفيزهم على التخلى عن العملات الأجنبية.. فالواقع يؤكد أن غالبية من يشترون الشهادات ذات العائد المرتفع يحولون مدخراتهم الحالية بالبنوك أو يفكون ودائعهم وشهاداتهم الموجودة بالبنوك أيضا للحصول على الشهادات الجديدة.

والاقتراح الثانى أن يتم إعداد وإصدار قانون لتجريم حيازة الدولار والعملات الأجنبية بدون اثبات مصدرها، وأن تتنوع عقوبات هذا القانون بين الغرامات المالية والحبس أو السجن، بخلاف مصادرة هذه الأموال مجهولة المصدر.

ويمكن أيضا تنفيذ ما يتم فى بعض الدول الأخرى من ربط شركات الصرافة وأجهزتها عبر كاميرات وعبر الانترنت بأقرب فروع البنوك لها من أجل مراقبة تدفقات العملات الأجنبية لها لحظيا، مع إلزام شركات الصرافة بتوريد حصيلتها اليومية من العملات الأجنبية إلى فروع البنوك القريبة منها نظير تحديد هامش ربح لها، من خلال شرائها بسعر أعلى من السعر الرسمى للعملات الأجنبية فى البنوك.