السبت، 07 يناير 2023 - 11:12 م

قررت الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات وسط وعيد من مسؤولين إسرائيليين متطرفين بإنزال الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين

جاء ذلك بعد الخطوة والتحرك الدولي الذي قامت به السلطة الفلسطينية على المستوى الدولي، خاصةً في مجلس الأمن الدولي، بعد اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لساحات المسجد الأقصى، يوم الثلاثاء الماضي.

ولاقى اقتحام بن غفير للأقصى تنديدًا واسعًا على الصعيد الدولي، وجعل حكومة بنيامين نتنياهو الوليدة في سدة الحكم في إسرائيل، والمكونة من أحزاب يمينية متطرفة، في موقفٍ محرجٍ مع بداية توليها مقاليد الأمور في دولة الاحتلال.

إجراءات تل أبيب

وكشفت القناة الـ12 الإسرائيلية عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية في الفترة المقبلة.

وأشار القناة إلى أن نية تل أبيب اقتطاع حوالي 139 مليون شيكل من أموال السلطة لصالح عائلات المستوطنين "عائلات قتلى العمليات"، إضافةً إلى البدء الفوري بسحب ما يوازي مدفوعات السلطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، إلى جانب تجميد خطط البناء الفلسطينية في المنطقة (ج).

إجراءات ضد وزير الخارجية الفلسطيني

وبحسب وزارة الخارجية الفلسطينية، فقد اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارًا بسحب ما تسمى بطاقات الـ"VIP" من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وعضو اللجنة التنفيذية لمنطمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، وحسب إدعائهم من الممثل الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور علما بأنه لا يحمل مثل هذه البطاقة.

وأدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات إجراءات وتدابير الاحتلال الإسرائيلي التعسفية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.

ورأت الوزارة، في بيانٍ لها، أن هذه الإجراءات استعمارية عنصرية بامتياز، وشكل من أشكال إرهاب الدولة المنظم، الذي يعبر عن الإفلاس السياسي للحكومة الإسرائيلية، والذي  يعكس حالة من فقدان التوازن بسبب أزمات الحكومة الإسرائيلية الداخلية، وتعثرها في تسويق نفسها وبرامجها الاستعمارية التوسعية على المستوى الدولي، وفشلها أمام قوة الرواية الفلسطينية الحاضرة بقوة على مستوى الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفشلها الدبلوماسي أيضًا أمام الإنجازات التي تحققها الدبلوماسية الفلسطينية بالمحافل والمحاكم الدولية، دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وحمايتها من محاولات التصفية والتهميش.

اقرأ أيضا: خارجية فلسطين: سنواصل الحراك الدبلوماسي والقانوني رغم إجراءات إسرائيل)

تنديد الرئاسة الفلسطينية

ويوم أمس الجمعة، نددت الرئاسة الفلسطينية بالإجراءات العقابية التي قررت الحكومة الإسرائيلية اتخاذها، ردًا على توجه فلسطين إلى مجلس الأمن الدولي في أعقاب اقتحام وزير الامن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لساحات المسجد الأقصى المبارك.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيانٍ لها، "الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال ردًا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة مدانة ومرفوضة سواء خصم الأموال أو أية إجراءات أخرى".

وأضافت الرئاسة: "الحقوق الفلسطينية غير قابلة للمساومة، وشعبنا الفلسطيني وقيادته قادرون على حماية الحقوق الفلسطينية التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية مهما كان الثمن".

وتابعت الرئاسة الفلسطينية: "سنواصل نضالنا السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

وطالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي، وعلى رأسه الإدارة الأمريكية، بالتحرك الفوري لوقف هذه التهديدات الإسرائيلية.