الأحد، 08 يناير 2023 - 01:58 م

أرست دائرة توحيد المبادئ لدي المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائي هام.

أولًا: بالعدول عن الإتجاه السائد في أحكام المحكمة الإدارية العليا، واعتبار سعر صرف الدولار وقت الاستحقاق أساسا لحساب جميع المستحقات المالية للعاملين خارج جمهورية مصر العربية ممن يتقاضون مستحقاتهم المالية من موازنة الدولة، وذلك دون اعتبار لتاريخ الوفاء بها لأن المستحقات المالية لهم محددة قانونا بالجنيه المصرى.

اقرأ أيضا | انتشال 3 جثث من أسفل أنقاض العقار المنهار بأسيوط

وأكد المبدأ السابق، أن معادلة هذه المستحقات وصرفها بالعمله الاجنبية لايمس مقدارها ولايبدل زمن استحقاقها وحتي لايترتب علي ذلك اثراء العامل بلاسبب علي حساب جهة عملة والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى استحقاق العامل لفوائد قانونية غير منضبطة عن مستحقاته قبل جهة عملة، بالمخالفة لما هو مستقر علية بأن علاقه الحكومة بموظفيها هي علاقة قانونية تحكمها القوانين واللوائح وبالتالي لاتستحق فوائد قانونية علي مستحقات المالية للعاملين لدي الحكومة.

وأضاف بأن اتخاذ سعر صرف الدولار وقت الوفاء يؤدي الي تمييز غير مبرر بين فئات العاملين بالخارج فيتقاضي بعضهم مستحقاته المالية علي اساس سعر الصرف وقت الاستحقاق ويتقاضاها البعض الاخر علي اساس سعر الصرف وقت الوفاء.

كما تناول أن موازنة الدولة وهي فى الأصل سنوية تعد وتقر على أساس استحقاق العامل لمستحقاته المالية على أساس سعر الصرف وقت الوفاء والقول بغير ذلك يؤدي إلى اضطرابات في الموازنة العامة وعدم الاستقرار وتراخي جهة الإدارة في صرف المستحقات المالية لايغيير من اوصافها مقدار وعددا ولا يقيم سندا لصرفها على أسس اخرى تغير من أوصافها وإنما قد يقيم سندا للمطالبة للتعويض علي اساس المسؤلية التقصيريه إذا توافرت شرائطها.

ونشرت الوقائع المصرية، هذا المبدأ يوم ٤ يناير الجاري عام ٢٠٢٣ .