الإثنين، 09 يناير 2023 - 06:46 ص

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من أصحاب المعاشات لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس.

وأوصى تقرير قضائي صادر من هيئة مفوضي الدولة، في دعوى تدبير موارد مالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر عام ٢٠١٩، بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وذلك لخلو الأوراق مما يفيد تقدم أي من شخص المحددين بالمعاشات "المدعين"، للتأمينات الاجتماعية، لطلب تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، أو صرف الحقوق المالية المحددة داخل الحكم، ومن ثم لا يكون هناك قرار سلبي تمانع عنه هيئة التأمينات.

اقرأ أيضا | اليوم | محاكمة صيدلي بتهمة ترويج محتوى إباحي في مصر

وأكد التقرير أن شكل الدعوى مرتبط بموضوعها، وأن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر يستوجب العقاب وفقا للدستور والقانون، مما يستوجب تنفيذ حكم أصحاب المعاشات والمتضمن صرف العلاوات.

وأكد التقرير، ردًا على دفاع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن صفة الاتحاد، برفض هذا الدفع كون أن الاتحاد قائم وثابت وصفته موجودة، وممثله الحالي عبد الله أبو الفتوح، ولكون الحكم موضوع الدعوى صدر للاتحاد وأصحاب المعاشات بصفته.

وبالنسبة لرد تقرير المفوضين على دفاع التأمينات بشأن المدعين بأنهم خرجوا للمعاش قبل 2006، فكان رد المفوضين برفض هذا الدفع لأن حكم الإدارية العليا صادر بشأن العلاوات التي صدرت منذ 1987، ولم تضم للأجر الأساسي، والحكم لم يحدد نطاق لتطبيقه، وهذا يعني أن الحكم شمل كل من خرج للمعاش منذ يوليو 1987، وكان يحصل على علاوات خاصة ولم تُضم للأساسي وقت خروجه للمعاش، وفقا لمنطوق الحكم والأسباب المرتبطة به.

وأشار التقرير إلى أن رد هيئة المفوضين عن دفاع  التأمينات الاجتماعية على أن الدولة أصدرت القانون 25 لسنة 2020 وهذا القانون حل مشكلة العلاوات، وأكد التقرير أن هناك فرقًا بين قوانين زيادة المعاشات وبين الحكم الصادر لصالحهم، وبأن يتم تسوية معاش الأجر المتغير بكافة عناصره.