الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 06:20 م

ما حققه المجتمع المدني من إنجاز تنموي خلال الآونة الأخيرة، يدعونا جميعا إلى التوقف أمام الدور الذي يمكن أن يقوم به هذا القطاع في خدمة المجتمع على جميع المستويات، خاصة بعد ان شهد القطاع الاهلي في مصر إعادة إطلاق كاملة، نقلته من فكرة أن يكون منافسا أو بديلا للدولة إلى موقع الشراكة مع الدولة، إضافة إلى التعديلات التشريعية التي أزالت العديد من العوائق أمام أنشطة منظمات المجتمع المدني.

وجاء تأسيس «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» العام الماضي كثمرة لتخصيص 2022 عاما للمجتمع المدني، ليحول الجمعيات الأهلية من متنافسين إلى شركاء، يتبادلون قواعد البيانات، ويتقاسمون العمل، ويتشاركون النجاح، وهو الأمر الذي أتاح اتساع نشاطهم كما وكيفا، وجعلهم يعملون وفق منظومة محكمة ودقيقة، تضمن لهم الفعالية والوصول للمستحقين بكفاءة.

ورغم كل ما تحقق إلا أن ما ينتظر المجتمع المدني في الفترة المقبلة كثير وكبير، فالثقة التي تحققت في هذا القطاع تفرض عليه أن يضاعف - كما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الأول للتحالف - حجم العمل والنشاط في مختلف المحافظات، والانتقال من فكر المعونة إلى ثقافة التنمية بمفهومها الشامل، فيتحول المستفيدون -ببعض الدعم والمساندة- من متلقين للدعم، إلى كوادر بشرية متطورة تستطيع كسب قوتها بنفسها، وبدلا من أن نعطيهم السمكة، نعلمهم كيف يصطادونها.

وأتمنى أن تسعى تلك الجمعيات الأهلية إلى فئات جديدة من الأسر المتعففة، التي قد يحول خجلها الاجتماعي دون طرق أبواب تلك الجمعيات، فهناك العديد من الأسر والأفراد يمكن أن يكونوا في أمس الحاجة إلى دعم صحي أو مالي لفترة محدودة أو لمواجهة طارئ ما، لكنهم يخشون تلك النظرة الاجتماعية السلبية تجاه المتعاملين من خدمات الجمعيات الأهلية، فلابد أولا من تغيير تلك النظرة، وثانيا استحداث آليات للوصول إلى تلك الأسر المتعففة بما يحفظ كرامتها وأمنها وسلامها الاجتماعي.

وأتمنى ضمن ما أتمناه لتطوير العمل الأهلي، أن نستعيد ثقافة «الوقف الخيري» ولكن بمفاهيم عصرية، وقد كانت مصر رائدة تاريخيا في هذا المجال، ويمكننا باستعادة الثقة في المجتمع المدني، أن نعيد إحياء هذه الفكرة العظيمة التي تعود بالنفع على المجتمع كله، حاضرا ومستقبلا.