الأربعاء، 11 يناير 2023 - 05:07 م

كتبت: مي السيد

..غرم مجلس البيانات الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي، شركة «ميتا» الأمريكية العملاقة مالكة فيسبوك، غرامتين باهظتين يبلغ مجموعهما 390 مليون يورو على خلفية انتهاكها القانون الأوروبي المتعلق بالبيانات الشخصية، وقالت المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات في بيان؛ إن «ميتا» انتهكت التزاماتها المتعلقة بالشفافية، واعتمدت على قاعدة قانونية خاطئة فى معالجتها للبيانات الشخصية لأغراض دعاية مستهدفة.

وتتولى «المفوضية الإيرلندية من أجل حماية البيانات» بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي الإشراف على موقع فيسبوك، نظرًا لأن المقر الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع فى إيرلندا، وهذه أحدث عقوبة تفرضها اللجنة على «ميتا» بسبب انتهاكها خصوصية البيانات، بعد أربع غرامات أخرى فرضت على الشركة منذ 2021 بإجمالي أكثر من 900 مليون يورو.

اقرأ أيضًا | إيلون ماسك يحصد لقب «أكبر خاسر في التاريخ» بفقدانه 200 مليار دولار

واعتمد مجلس حماية البيانات الأوروبي، ثلاثة قرارات ملزمة في ديسمبر الماضي، يتعلق أحدها بتطبيق واتس آب، وقال المجلس إن القرار سيجبر «ميتا» على إدراج «خيار الموافقة بنعم أو لا» للمتصفحين من أجل استخدام بياناتهم الشخصية، وإلا فإن الشركة لن تستطيع استخدام بياناتها للإعلان المخصص.

وأعربت شركة «ميتا» فى بيان عن خيبة أملها من القرار وأشارت إلى أنها تعتزم استئنافه سواء من حيث الجوهر أو الغرامات، وقالت الشركة: نؤمن بشدة أن توجهنا يحترم قانون خصوصية البيانات وبالتالي نشعر بخيبة أمل من هذه القرارات، وننوي الطعن على محتوى الأحكام والغرامات، ويأتى القرار في إطار تشديد الغرامات المالية والإجراءات القانونية المتخذة فى الإتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة ضد عمالقة التكنولوجيا على غرار جوجل و أمازون، بعد الكشف عن قرصنة بيانات أكثر من 530 مليون مستخدم.

كما شمل التحقيق تطبيقات فيسبوك وكونتاكت وإنستجرام، وكان الهدف من ذلك التحقيق كشف ما إذا كانت «ميتا» قد حمت بشكل كافة بيانات مستخدميها، وأكدت المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات أن قرار فرض غرامة على «ميتا» والشركات التابعة لها، تم اتخاذه على إثر التحقيق الذى خلص إلى وجود انتهاكات للأنظمة الأوروبية.

ومنذ دخول القوانين الأوروبية بشأن البيانات الشخصية حيز التنفيذ عام 2018، أصبح يتعين على المواقع الإلكترونية الامتثال لقواعد أكثر صرامة للحصول على موافقة مستخدمي الإنترنت قبل وضع ملفات تعريف الارتباط الخاصة بها، وفى عام 2020 فرضت اللجنة عقوبتين تبلغان 100 مليون و35 مليون يورو على التوالى على «جوجل» و«أمازون»، لوضعهما ملفات تعريف ارتباط؛ استنادًا إلى المبادئ التي سبقت القواعد الأوروبية في شأن البيانات الشخصية، واعتبرت خصوصا أن المعلومات المقدمة لمستخدمي الإنترنت من المنصتين حول ملفات تعريف الارتباط الخاصة بهما لم تكن «واضحة بما فيه الكفاية».