الأربعاء، 11 يناير 2023 - 06:34 م

أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية والمتحدث الرسمي لوثيقة «سياسة ملكية الدولة»، أن الحوار الذي دار حول المسودات المتتابعة نتج عنه العديد من التغيرات الإيجابية في الوثيقة، والتي اختارت لها الحكومة شكل الوثيقة السياسية وليس في شكل قانون أو قرار باعتبارها وثيقة حية قابلة للتعديل والتطور بالتجريب والتطبيق وامتداد الحوار المجتمعي بصفة دائمة بين ذوي الشأن

جاء ذلك خلال كلمته المؤتمر السنوي الثاني لقانون الأعمال، المقرر عقده اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 بعنوان «الإطار القانوني والرقابي لوثيقة ملكية الدولة» ويترأس الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق.

وأضاف نائب وزير المالية والمتحدث الرسمي لوثيقة «سياسة ملكية الدولة»، أن الحكومة اختارت هذا الاتجاه بعد استعراض تجارب دولية عديدة.

وأوضح أن الوثيقة ليست الهدف النهائي لسياسة ملكية الدولة الجديدة بل تغطي فقط فترة من 3 إلى 5 سنوات

وأشار إلى أنها حددت نطاق سريانها بشكل أكثر دقة وتفصيلا من المسودات السابقة التي ظهرت منذ مايو الماضي.

وذلك بحضور جمع كبير من الخبراء القانونيين والمسئولين التنفيذيين المهتمين بالنقاش حول الوثيقة وآثارها على المشهد الاقتصادي وملف جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي.

ويشارك في المؤتمر مجموعة متميزة من الخبراء والقانونيين والعاملين في مختلف المجالات المعنية مصريًا وعربيًا، وممثلين للهيئات العامة والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والمصرفية.

اقرأ أيضا | المالية: اطلعنا على تجارب الدول قبل إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة