الجمعة، 13 يناير 2023 - 06:01 م

‎تشهد السوق المصرية وكذلك غالبية أسواق العالم ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق فى أسعار السلع، بسبب تداعيات الحرب الروسية -الاوكرانية على الاقتصاد العالمي، كما تشهد غالبية دول العالم أيضا ارتفاعا كبيرا فى معدلات التضخم، بخلاف تراجع عملات دول كثيرة فى مقابل الدولار الأمريكى، خاصة بعد رفع البنك الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة عدة مرات خلال الشهور الأخيرة، وهو ما أدى أيضا إلى سحب كثير من المستثمرين فى أدوات الدين استثماراتهم من الدول الأخرى بما فيها الدول المتقدمة اقتصاديا، لاستثمارها فى أمريكا.

وإذا كنا كمواطنين نشكو ونعانى من ارتفاع الأسعار الكبير، وتراجع قدرتنا الشرائية، لكن هناك حقيقة أخرى وهى أن الدولة المتضرر الأكبر من ارتفاع الأسعار والدولار، لأن معنى ذلك ببساطة شديدة زيادة المصروفات العامة للدولة، وارتفاع تكلفة الدعم، وزيادة فوائد سندات وأذون الخزانة، وارتفاع فائدة طرح سندات مصرية فى الأسواق الدولية، وكل ذلك معناه ارتفاع الدين العام، وهو ما يتعارض مع خطط الدولة لخفضه.

ولتوضيح ذلك بمثال عملى يمكن الاستعانة بما أعلنه مسئولون بصندوق النقد الدولى منتصف الأسبوع الماضى خلال مؤتمر صحفى بخصوص قرض الصندوق لمصر، والذى وافق عليه مجلس ادارة الصندوق خلال الشهر الماضي، حيث تم الاعلان عن توقع الصندوق زيادة فاتورة دعم الوقود فى مصر خلال العام المالى الحالى لتصل  إلى 97 مليار جنيه مقابل 60 مليارا العام المالى الماضي، وهو ما يعنى زيادة تكلفة هذا البند فقط بمبلغ 37 مليار جنيه، وتعود الزيادة المتوقعة فى دعم الوقود فى مصر خلال العام المالى الحالى الى الفارق بين كل من أسعار صرف الجنيه امام الدولار وسعر برميل البترول عالميا قبل اعداد الموازنة العامة الحالية أوائل العام ٢٠٢٢، والتى تم بدء العمل بها أول يوليو ٢٠٢٢،  فقبل بدء تطبيق الموازنة الحالية كان سعر الدولار نحو ١٥.٦ جنيه، بينما يبلغ حاليا حوالى 30 جنيها، كما كان سعر برميل البترول نحو ٦٠ دولارا، ليتراوح مؤخرا بين 8٠ الى ١٠٠ دولار.. مما يعنى أن سعر تكلفة لتر البنزين تصل حاليا لأكثر من ٢٥ جنيها، بينما تبلغ أسعاره فى السوق المحلية حاليا  ٨ جنيهات لبنزين ٨٠، و٩.٢٥ جنيه لبنزين ٩٢، و١٠.٧٥ جنيه لبنزين ٩٥ ، ويعنى ذلك أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل فارق تكلفة فاتورة دعم المواد البترولية  بقيمة ٣٧ مليار جنيه خلال العام المالى الحالي، بخلاف مبلغ الدعم الذى كان مرصودا فى الموازنة.