الجمعة، 13 يناير 2023 - 11:59 م

أيمن فاروق

شبكة إجرامية خطيرة نجح الأمن المصرى فى التصدى لها وضبط أفرادها الثمانية أصحاب الجنسية الأجنبية الذين أتوا إلى البلاد بهدف النصب على المصريين وجمع أموالهم  ، ثم الهروب ، بزعم إقراضهم أموال ذات فوائد عالية من خلال الإنترنت، وفتح حسابات بنكية والتعاقد مع شركات الوساطة الإليكترونية لتحصيل أقساط القروض، والعصابة الأجنبية جرائمها تضر بالاقتصاد المصرى، إضافة إلى أن نشاطها أيضاً تمرير المكالمات الدولية، فما عقوبة تلك الجرائم وكيف تضر بالاقتصاد؟ وكيف ابتز أفراد الشبكة ضحاياهم.. فى التقرير التالى.

كشفت التحريات؛ أن التشكيل العصابي المحترف، استهدف الحصول على قروض مالية بشروط ميسرة خارج اشتراطات القطاع المصرفي بالدولة وقيامهم بمنحهم تلك القروض بموجب تطبيقات إلكترونية تم إنشاؤها وإدارتها خارج البلاد يتم تحميلها على هواتف المقترضين لسحب بياناتهم وصورهم الشخصية واستغلالها في ابتزازهم في حالة عدم التزامهم بالسداد.
اعتقد أفراد تلك العصابة الكبرى والمحترفين على مستوى عال، أن جرائمهم هذه لن يستطيع الأمن في تحديدهم وضبطهم؛ حيث أن جرائمهم غير ملموسة وليس لها دليل على الأرض فهي عبر عالم الإنترنت، ولكن رجال الأموال العامة عقب تعدد البلاغات تعاملوا بجدية وتم تحديدهم، وأشارت التحريات إلى قيامهم بتأسيس شركات بأسماء أشخاص مصريين داخل البلاد وفتح حسابات بنكية والتعاقد مع شركات الوساطة الإلكترونية لتحصيل أقساط القروض نظير حصولهم على مبالغ مالية شهرية منهم، وتفعيل خدمات إلكترونية لتحويل المبالغ المتحصل عليها إلى عملات افتراضية من منصات التداول العالمية بحسابات خارج البلاد.

وبتكثيف الجهود وتقنين الإجراءات أمكن تحديد أماكن تردد المتهمين ومقرات شركاتهم، حيث أمكن ضبط «5» من المتهمين «تبين تواجد باقى المتهمين خارج البلاد»، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع كل من «6» أشخاص، اتضح  تواجد 5 منهم خارج البلاد»، أمكن ضبط أحدهم حال استقلاله سيارة وتبين استئجاره لشقة سكنية بمحافظة القاهرة، وعُثر بداخلها على (جهاز تمرير اتصالات «32 خط» بمشتملاته وراوتر لتفعيله – مبلغ مالى)، وبمواجهته أقر بممارسته نشاط تمرير المكالمات الدولية بين الدول والاشتراك مع باقى المتهمين فى ذلك النشاط الإجرامى مُتخذين من شقتهم وكرًا لممارسة جرائمهم، كما تم استهداف إحدى الشركات المشار إليها، وأمكن ضبط 3 عاملين بذات الشركة.

وكشفت التحريات اختباء عنصرين من عناصر التشكيل بإحدى الشقق المستأجرة بمنطقة المعادى وإخفائهما العديد من الأجهزة المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى «تم ضبطهما»، وبمناقشتهم جميعا أقروا بقيامهم بالعمل لدى المتهمين لتحصيل أقساط القروض من العملاء، وقيام مسئولى الشركة الأجانب بتكليفهم بالاتصال بالمقترضين وذويهم وتهديدهم بسداد أقساط القروض الممنوحة لهم، وضُبط بحوزتهم (مبالغ مالية عملات «محلية وأجنبية»– أجهزة تمرير مكالمات – أجهزة حاسب آلى وهواتف محمولة وشرائح خطوط هواتف محمولة «مربوط عليها محافظ مالية لعدة شركات» وبطاقات إئتمانية–  3 سيارات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع جديد لمكافحتها
قال اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق؛ إنه سادت فى الآونة الأخيرة عدة أنواع من الجرائم تسمى الجرائم المستحدثة عبر شبكة الإنترنت والتى تسعى وزارة الداخلية بكافة التقنيات الحديثة، منعها وضبط مرتكبيها؛ حيث أنشأت وزارة الداخلية قطاعًا جديدًا يسمى قطاع مكافحة جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة، يختص بكافة جرائم الأموال العامة والإضرار بالاقتصاد القومى والجريمة المنظمة ويتعاون فى ذلك مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، ومع كافة وزارات الدولة وعلى رأسها وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وأوضح الشرقاوي؛ أن قانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠  لسنة ٢٠٠٣، جرم تمرير المكالمات الدولية حيث نصت المادة ٧٢ على العقوبة المقررة لهذه الجريمة، بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر ولا تتجاوز ٥ سنوات والغرامة مع مصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت فى هذه الجريمة مع التعويض من خلال المحكمة الاقتصادية، وتعد العقوبة الأخيرة بالتعويض من العقوبات التى تتفرد بها جريمة المكالمات الدولية للحفاظ على الاقتصاد القومى للبلاد، كما جرم قانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ اشكالا مختلفة لهذه الجريمة مثل، إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصال، وإنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات، تقديم خدمات الاتصالات، وتمرير المكالمات الدولية بأى طريقة كانت، الاعلان عن ذلك دون ترخيص، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم الاتصالات فى المادة ١٨ / ١، قد عرف خدمة الاتصالات الدولية، على أنها خدمة الاتصالات بين المستخدمين فى مصر وبين الخارج من خلال المعايير الدولية للاتصالات، ولهذه الجريمة ثلاثة أركان (الشرط المفترضى  - الركن المادى - الركن المعنوى)،  الشرط المفترضى وهو عدم الحصول على موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والركن المادى «السلوك - النتيجة الاجرامية - رابطة السببية «، الركن المعنوى وهى من الجرائم العمدية (العلم - الإرادة)، الشركات المسموح بها بتمرير المكالمات الدولية فى البلاد «الشركة المصرية للاتصالات - شركة راية تلكوم».
وأشار اللواء رأفت؛ إلى أن المادة ٣٢٦ من قانون العقوبات المصرى ينص على أنه فى حالة الابتزاز المادى على كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود او أى شى أخر يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين، كما  نصت المادة ٣٢٧ من قانون العقوبات المصرى كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالسجن المؤبد او السجن المشدد او بافشاء أسرار أو أمور خادشة للشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو تكليف بأمر يعاقب بالسجن.. ويعاقب بالحبس ما لم يكن مصحوبًا بطلب مدة لا تزيد عن سنتين .

أوضح؛ أن المادة ٢٥ من قانون تقنية المعلومات، رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨، قد نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى او انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام او موقع إلكتروني لترويج السلع او الخدمات دون موافقة.

وأشار الشرقاوي؛ إلى أن اساليب مكافحة الجرائم الإلكترونية، تتم عن طريق  نشر التوعية بالمخاطر، تجنب نشر معلوماتك وصورك الشخصية، عدم التفاعل مع اى رابط حساب، الامتناع عن الدخول على المواقع الإباحية، تثبيت تطبيق موثوق لحماية الجهاز من الفيرس، عدم السماح للتطبيقات بأن تصل إلى المعلومات الشخصية أو الصور، عدم الاحتفاظ بصور خاصة عل هاتفك أوحسوبك، تغطية الكاميرا فى حالة عدم الاستخدام، غلق النت فى حالة عدم الاستخدام منوهًا، تعد هذه الأنواع من القضايا من عمليات غسل الأموال التى لها تأثير شديد السلبية على الإقتصاد القومى، إضافة إلى تصنيف دولة ما بأنها عالية المخاطر فيما يخص غسل الأموال له تأثيرات طائلة على سمعتها ومكانتها الدولية ويحد من وصولها إلى النظام العالمى وزيادة تكلفة ووقف المعاملات المالية وسوء سمعة الاقتصاد وبالتالي انخفاض تنافسية الأسواق وتراجع التجارة والتصدير وانخفاض الاستثمار الأجنبى وانسحاب الشركات والمؤسسات المالية العالمية من السوق وزيادة العبء على الأفراد والمؤسسات فى التعاملات المالية والتجاربة والاستثمارية مع الخارج؛ وقد يؤدى إلى العقبات والأزمات المالية والاقتصادية وهذا ما اتخذته الدولة المصرية من خلال إصدار عدة قوانين لغسل الأموال بدأت بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ والمعدل بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٠٣.

وأنهى قائلا؛ لا تتورطوا فى مثل هذه الانواع من الجرائم التى تضر بك واسرتك اولا ثم الاقتصاد القومى ثانيا.. فالندم فى أحيان الكثيرة لا يفيد وتذهب مدخراتك هباءً منثورًا هذا بالإضافة إلى الإضرار الجسيم بالاقتصاد القومى، فالمحافظ الالكترونية التى تستخدمها أنظمة تمرير المكالمات الدولية غير المرخصة تعد اقتصادا موازيا لاقتصاد الدولة لا يخضع لأى ضوابط ويتم من خلالها غسل الأموال القذرة وإعادة تدويرها وتتسم تلك الدول بسوء سمعة اقتصادها.

أقرأ أيضأ : القبض على عصابة الاتجار بالنقد الأجنبي والذهب في أسيوط