الإثنين، 16 يناير 2023 - 08:53 م

مشروع جديد أطلقه جهاز التجارة الداخلية، بهدف تقديم خدمات جديدة للمستثمرين والمواطنين وأصحاب الأنشطة الصناعية والتجارية، وذلك في إطار تحويل الغرف التجارية إلي بيت التاجر وتقديم كافة الخدمات له.

المشروع الجديد يستهدف تخصيص رقم موحد مميز وغير مكرر للمنشأة وكل فروعها بصورة موحدة مكون من 15 خانة للتعامل به مع جميع المنشآت بالسجل التجاري ومكاتب التموين، بدلا من وجود أكثر من رقم للمنشأة ذات الفروع المتعددة، جاء ذلك خلال افتتاح د. على المصيلحى وزير التموين ود. إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مكتب السجل التجاري النموذجي داخل الغرفة التجارية بالقاهرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وأكد المصيلحى، أن مكتب السجل التجاري النموذجي بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة هو مجمع خدمات نموذجى متكامل للتجار، ويعد أكبر مكتب سجل تجارى على مستوى محافظات الجمهورية ويقع على 650 مترا ويتضمن 32 شباكا ويقوم بتقديم ما يتراوح بين 350 إلى 400 معاملة يوميا، كما يتضمن تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية، وذلك ضمن خطة تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، مؤكدا أنه بدأ تقديم 14 خدمة جديدة للسجل التجاري والتموين إلكترونيا من خلال موقع بوابة مصر الرقمية، كما تم الربط بين مكاتب السجل التجاري حيث بلغ عدد المكاتب الجديدة التي تم إضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري ٨ مكاتب ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حاليا إلى ١٠٨ مكاتب على مستوى الجمهورية.وقال د. إبراهيم عشماوي، أن مكتب السجل التجارى النموذجي بالغرفة التجارية الجديد يمكن من خلاله الحصول على خدمة التوقيع الإلكتروني وخدمة الحصول على شهادات المنشأ للمصدرين وخدمات الضرائب وكذلك خدمات السجل التجاري، مشيرا إلى أن جهاز التجارة الداخلية قام باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا، حيث يتم تقديم خدمات طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، واستدلال عن القيد بالسجل التجاري، واستعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات «تعديل بيانات، حذف رقمى القومي».وقال المهندس إبراهيم العربي، إنه تم الاتفاق علي تنفيذ مشروع الشباك الواحد لخدمة حوالي 5 ملايين من المستثمرين والتجار وأصحاب الأنشطة بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات، خاصة وأن الغرف التجارية هي بيت التاجر، حيث سيتم تقديم الخدمات التي يحتاجها التاجر من الوزارات والمصالح والهيئات الأخرى بمقار الغرف.