الأربعاء، 18 يناير 2023 - 01:03 م

حالة من الاستياء تسيطر على عدد كبير من المعلمات بمحافظة قنا الراغبات في الندب من محافظتهن إلى محافظات أخرى نظرًا لإقامة أزواجهن وأولادهن بهذه المحافظات.

حيث باتت حياتهن الأسرية على "كف عفريت" وهن يواجهن الطلاق بسبب إصرار أزواجهن على لم الشمل، بينما مديرية التربية والتعليم بقنا أصدرت فرمانًا يتضمن شرطاً مجحفًا وهو أن يكون الزوج موظف حكومي، أما المتزوجات بالعاملين في القطاع الخاص أو الأعمال الحرة أخرجتهم مديرية التربية والتعليم من نص المادة التاسعة من الدستور التى تنص على " تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز"، وكذلك المادة رقم ١١ التى تنص على: " تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور .... "، وفرضت مديرية التربية والتعليم بقنا قوانين خاصة بها تتعارض مع الدستور المصري.

اقرأ أيضا| 408 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة خلال العام الماضي بقنا

وتقول "س.م" و "أ.ع" بعد أن طلبن عدم الإفصاح عن أسمائهم كاملة، " نعمل على وظائف دائمة بمديرية التربية والتعليم بقنا وطلبنا الندب إلى محافظات أخرى.. نظرًا لإقامة أزواجنا وأولادنا إقامة دائمة بهذه المحافظات ورغم حصولنا على تأشيرة المحافظ من خلال تذمية النواب أو خلال اللقاء الجماهيري مع المحافظ، إلا أن مديرية التربية والتعليم بقنا تضرب بتوجيهات المحافظ عرض الحائط حيث تشترط أن يكون الزوج يعمل عمل حكومي، وترفض طلبات من يعمل زوجها في القطاع الخاص".

وقالت "م.ج"،  " إن مديرية التربية والتعليم بقنا تخالف تعليمات القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  الذي يوجه بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، كما إنها لا تعترف بأهمية القطاع الخاص الذي يوليه السيد الرئيس أهمية خاصة، مع العلم أن هذه التعليمات المخالفة للقانون لا تحدث إلا في مديرية قنا للتربية والتعليم التى تقول أن هذه هى تعليمات محافظ قنا وإدارة شئون العاملين بديوان عام المحافظة".

وقالت "و.ي"، " إن طلباتنا للندب يتم رفضها من مديرية التربية والتعليم بقنا وكلما توجهنا لإدارة الانتدابات بالمديرية للسؤال عن سبب الرفض يكون الرد : "لازم جوزك يكون موظف حكومي"..  فماذا نفعل أمام هذا الشرط المجحف، مطالبة رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم ومحافظ قنا بالتدخل العاجل لإلغاء هذا الشرط المجحف لانقاذ أسرهن من التشرد بعد أن أصبحن عرضة للطلاق وخراب بيوتهن بسبب شروط تم وضعها دون مراعاة الحالات الإنسانية ولا الظروف القهرية للمعلمات.