الخميس، 19 يناير 2023 - 10:16 ص

‎أشاد الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات الدكتور مصطفى مصطفى رئيس الوزراء التى أكد فيها أن السياسة الضريبية للدولة تتجه لدعم الاستثمار وأن وزير المالية سوف يعلن عن تلك السياسات في وقت لاحق.

‎وتقدم "الصالحي" بمجموعة من الاقتراحات للحكومة لأخذها فى الاعتبار عن الإعلان عن سياساتها الضريبية لتشجيع الاستثمار وفى مقدمتها أن تشمل هذه السياسات جميع القطاعات الانتاجية والخدمية الزراعية والصناعية والسياحية والصحية والتعليمية وغيرها.

‎وطالب الدكتور محمد الصالحي بأن تتضمن هذه السياسيات إعفاء جميع المشروعات الزراعية والصناعية الجديدة الإعفاء من جميع الضرائب لمدة تتراوح ما بين 5 الى 10 سنوات مؤكدًا أن ذلك الأمر يضمن التوسع فى إنشاء المزيد من المشروعات الزراعية والصناعية ويكفل بعد انتهاء فترة الإعفاء الضريبي رفع الحصيلة الضريبية بمبالغ كبيرة.

وطالب الدكتور محمد الصالحي، من الحكومة التفكير بكل جدية لتكون السياسة الضريبية الجديدة محفزة لضم الاقتصاد غير الرسمي أو ما يسمى بالاقتصاد الخفى إلى الاقتصاد الرسمى مؤكداً أن فرض الضرائب على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى كان فى مقدمة الاسباب وراء ازدياد هذا النشاط بصورة مخيفة مؤكداً الاهمية الكبيرة لحسم هذا الملف الذى استمر لعقود طويلة.

وطالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إنهاء جميع النزاعات الضريبية القائمة حالياً من خلال تقديم المزيد من التيسيرات التى تكفل قدرة اصحاب هذه النزاعات تسويتها مع الحكومة مشيراً الى اهمية الانتهاء من هذا الملف خاصة أن هناك عدداً من المشروعات الانتاجية التى تعثرت ولم تعد قادرة على سداد التزاماتها الضريبية لعدم وجود أموال لديها وهذا يتطلب من الحكومة مساندتها لتعود الى العمل والانتاج من جديد