الخميس، 19 يناير 2023 - 04:14 م

قام وفد من لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) بجامعة الدول العربية  بزيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية ، ليومين أمس واليوم  ،  بدعوة من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في اطار التهيئة لمناقشة التقرير الجامع للتقريرين الثاني والثالث للمملكة الأردنية الهاشمية التي من المؤمل ان تتم نهاية شهر يناير 2023 .

وتألف الوفد من المستشار جابر المري رئيس اللجنة و السفيرة نادية جفون نائب رئيس اللجنة و خليل إبراهيم كاظم حمداني الخبير في اللجنة .

تضمن جدول الزيارة في اليوم الأول اللقاء بأعضاء اللجنة الدائمة لحقوق الأنسان حيث كان باستقبال الوفد السفيرة رغد السقا رئيسة اللجنة التي رحبت باللجنة وقدمت عرضا عاماً عن التزام الأردن في الانخراط بمنظومات حقوق الانسان الدولية والإقليمية حيث كانت ولا تزال من المبادرين على التصديق على المواثيق الإقليمية والدولية وملتزمة بتقديم تقاريرها إلى مختلف الاليات ثم قدمت عرضاً عن منظومة حقوق الانسان الوطنية بما فيها اللجنة الدائمة وعن توجه المملكة في التعامل الجاد مع تحديات حقوق الانسان من خلال التأطير التشريعي والمؤسسي واتباع نهج حقوق الانسان في مختلف السياسات الحكومية ، من

وأعرب المستشار جابر المري  رئيس لجنة الميثاق ، عن شكره لحفاوة الاستقبال وعن تقديره العالي لالتزام الأردن بتنفيذ متطلبات انضمامه إلى الصكوك الإقليمية والدولية بما في ذلك موضوع تقديم التقارير.

و قدم أعضاء اللجنة الدائمة عرضاَ عاما عن ابرز التحديثات في مجال عمل الجهات التي يمثلونها وهي كل من (المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان ، المركز الوطني لحقوق الانسان ، اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ، وزارة العمل ، المركز الوطني لشؤون الاسرة ، وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ، دائرة قاضي القضاة ،المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وزارة الاتصال الحكومي ، وزارة العدل ودائرة المخابرات العامة.)

 وفي ختام اللقاء قدم رئيس اللجنة شكره الى كل العاملين في اللجنة واثنى على جهود المملكة لتعزيز حقوق الانسان فيها.

وتضمن برنامج اليوم الأول أيضا زيارة وزارة التنمية الاجتماعية حيث كان باستقبال وفد اللجنة وفاء بني مصطفى وزير التنمية الاجتماعية التي قدمت عرضا عن الرسالة التي تضطلع بها هذه الوزارة المتمثلة بالارتقاء بالعمل الاجتماعي التنموي، وتطوير السياسات الاجتماعية الشاملة والمتكاملة لتنمية المجتمع، وتحسين نوعية حياة أفراده، وتوظيف المعلومات والمعرفة لتوفير الخدمات الاجتماعية المتميزة، وترسيخ عملية التنمية المستدامة القائمة على مبدأ المساءلة والمشاركة وقدمت عرضا عن جهود الحكومة الأردنية ومسترشدين بتوجيهات صاحب الجلالة لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها كذلك الاهتمام بالطفل الذي تم سن قانون خاص به مؤخراَ.

وفي ختام الزيارة قدم رئيس اللجنة شكره وتقديره  للوزير.

اقرأ ايضا: وزيرا خارجية الأردن والإمارات يبحثان تطورات الأوضاع في الأقصى المبارك

 واستأنف وفد لجنة حقوق الانسان العربية لقاءاته لليوم الثاني  من زيارتها الى المملكة الأردنية الهاشمية إذ استهلت لقاءاتها مع لحنة الحريات العامة وحقوق الانسان في مجلس النواب الأردني وكان باستقبال الوفد  رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة إضافة الى عدد من النواب من اللجان الأخرى ( كلجنة المراة ولجنة التعليم ولجنة العشائر) واستعرض السادة النواب الاطار القانوني لحقوق الانسان في المملكة وأشاروا الى بعض الثغرات التي يعمل السادة النواب على العمل عليها وصولا الى منظومة قانونية تتماشى مع المعايير الدولية

من جانبه شكر رئيس لجنة الميثاق مجلس النواب الأردني وأشار الى ان الأردن لطالما كان سبّاقا الى ترصين منظومته القانونية والانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية بما فيها الميثاق العربي لحقوق الانسان .حيث التقت مع ممثلي الجهات التالية  

كذلك تضمن اليوم الثاني زيارة وفد لجنة حقوق الانسان العربية الى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث استقبل وفد اللجنة أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة وتضمن عرضا قدمه امين عام المجلس حول تطور الاطار القانوني والمؤسساتي لملف الإعاقة والتقدم الذي أحرزته المملكة في ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي عكس قوة الإرادة السياسية في الأردن، للمضي في إعادة تأطير قضايا الإعاقة لتغدو ضمن سياق حقوقي وشمولي يلزم كل مؤسسة وجهة الاضطلاع بدورها في تضمين برامجها وخدماتها متطلبات إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وكفالة وصولهم وحصولهم على الخدمات.

وكانت زيارة دائرة قاضي القضاة في المملكة الأردنية الهاشمية أحد بنود برنامج الزيارة التي احتفى بوفد اللجنة سماحة الشيخ عبد الحافظ نهار الربطه وعدد من المشايخ وتم التطرق في هذا اللقاء الى تاريخ القضاء الشرعي الذي ترجع أصوله إلى تكاملية المنهج الإسلامي المعالج لكافة نواحي الحياة ومنها بيان حقوق الأفراد والجماعات وواجباتهم وآلية اقتضاء هذه الحقوق وقضائها

 واشار المشايخ ، إلى أن القاضي الشرعي في أوائل تشكيل الدولة كان ينظر جميع القضايا الحقوقية والجزائية، ثم فصل القضاء النظامي عن القضاء الشرعي وخصصت له محاكم صلحية وابتدائية تتبع وزارة العدل، واقتصر القضاء الشرعي على النظر في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين وقضايا الدية وكذلك الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية ، وخصصت له محاكم تتبع دائرة قاضي القضاة . كما أن دائرة قاضي القضاة كانت تتولى الإشراف على إدارة الأوقاف في المملكة حتى بداية عام 1968م. حيث انفصلت عنها ، وأحدثت لها وزارة باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وقدم سماحة قاضي القضاة خلال اللقاء الذي حضره رئيس المجلس القضائي سماحة الشيخ كمال الصمادي، شرحاً موجزاً عن مهام دائرة قاضي القضاة وأعمال المحاكم الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية والقدس الشريف، وما تقوم به من دور واضح وكبير في حفظ ورعاية الحقوق بشكل عام لاسيما حقوق المرأة والطفل والتي تستند تشريعاتها إلى ثوابت الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وتراعي مقتضيات العصر وتطور الحياة.

 وأشار سماحته إلى أن الدائرة قامت بإجراءات عديدة من شأنها حماية وتعزيز حقوق الإنسان، سواء على صعيد تطوير وتحديث التشريعات التي تحكم عمل الدائرة والمحاكم الشرعية، ومنها قوانين: الأحوال الشخصية، وتشكيل المحاكم الشرعية، وأصول المحاكمات الشرعية، والتنفيذ الشرعي، او على صعيد الإجراءات والخدمات.

تضمن برنامج الزيارة أيضا زيارة المجلس الوطني لشؤون الأسرة / إدارة حماية الاسرة مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني حيث استقبل الوفد أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي اذي أشار الى إنّه وفي الأردن هناك جهود كبيرة مبذولة؛ لتعزيز منظومة الحماية من العنف، مضيفاً أن صدور قانون حقوق الطفل مؤخراً كان أبرز ثمرات تلك الجهود، بالإضافة إلى قانون الحماية من العنف لسنة 2017، وغيرها من القوانين والسياسات والبرامج والخطط الهادفة إلى تحقيق استقرار الأسرة، وإيجاد بيئات سليمة وخالية من العنف وجرى الاجتماع بحضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني

 ثم قامت اللجنة بزيارة المركز الوطني لحقوق الانسان حيث كانت باستقبالها سعادة الأستاذة سمر الحاج حسن رئيسة مجلس الأمناء التي قدمت عرضا عن مهام وموقع المركز ضمن منظومة حقوق الانسان الوطنية وجرى الحديث أيضا حول انجاز تقرير الظل الذي أعده المركز

 اختتمت لجنة حقوق الانسان زيارتها في المملكة الأردنية الهاشمية بزيارة وحدة الاتجار بالبشر بمديرية الامن العام حيث قدم السيد مدير عرضا عن جهود الوحدة في مجال مكافحة الاتجار وأشار الى قانون الاتجار بالبشر باعتبار التأطير القانوني لهذه الظاهرة والتي تتنوع اشكالها.

في ختام الزيارة شكر  رئيس الوفد اللجنة الدائمة لحقوق الانسان في وزارة الخارجية في المملكة الأردنية الهاشمية التي جسدت معاني الكرم العربي وأوضح بان لجنة الميثاق العربي ومن خلال برنامج الزيارة المكثف هذا ساهم بدرجة كبيرة في تكوين صورة عن جهود المملكة لتعزيز حقوق الانسان رغم التحديات المتعلقة بالموارد وضغط اللاجئين من البلدان المجاورة.