الجمعة، 20 يناير 2023 - 07:28 م

حملت الأيام الماضية أخبارا سارة تؤكد حدوث انفراجة فى أزمة نقص الدولار، وأنها فى سبيلها للحل قريبا، بفضل الإجراءات التى تنفذها الحكومة والبنك المركزي مؤخرا.
 ومن أهم هذه الأخبار ما أعلنه د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن قيمة الصادرات المصرية بلغت خلال عام 2022 نحو 53.8 مليار دولار، مقارنة بـنحو 45 مليار دولار خلال عام 2021، ، كما أعلن د. مدبولي أنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 4.8 مليار دولار فى الفترة من 14إلى 17 يناير الحالي.

وتزامن ذلك مع ما أعلنه البنك المركزي أن السوق المصرية استقبلت 925 مليون دولار استثمارات أجنبية خلال 6 أيام اعتبارا من 11يناير الحالي،  وأن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال 3 أيام، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، مما يؤكد قدرة القطاع المصرفى على تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين فى أقرب وقت.

كما أعلن البنك المركزى أن سوق صرف العملات الأجنبية شهد حراكا إيجابيا خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن سعر صرف الدولار ارتفع فى بدايته، ثم بدأ بعدها فى الهبوط ليسجل 29.61 جنيه، وأن «البنك المركزي» رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، تمثلت فى زيادة كبيرة فى حصيلة البنوك من النقد الأجنبى من السوق المحلية أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك قطاع السياحة، كما أن المؤشرات كشفت عن طفرة كبيرة فى مبالغ التداول فى سوق الإنتربنك خلال نفس الفترة، حيث سجلت زيادة تجاوزت 20 ضعفًا مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة قبلها، كما أن حجم الاحتياطى النقدى الأجنبى شهد ارتفاعا بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي، حيث استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي فى الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز 860 مليون دولار خلال آخر 4 أشهر، كما ان الاحتياطى النقدى الأجنبى سجل بنهاية شهر ديسمبر الماضى أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطى 5.4 اشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقا للمعايير الدولية، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار فى ديسمبر 2022.