الأربعاء، 25 يناير 2023 - 09:04 ص

احتضن نادي جزيرة الورد بالمنصورة الحوار الوطني والمجتمعي الرياضي، والذي دعيت له منطقة الكرة بالدقهلية ونادي جزيرة الورد بالمنصورة برئاسة المحاسب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ، حول تعديلات «قانون الرياضة».

قانون الرياضية
يأتي ذلك عقب إقرار مجلس الشيوخ بالقانون، والرسالة إلى مجلس النواب، وتضمنت المادة الأولى، على أن يُستبدل  النوادر رقم (٣-٩-١٣-١٩-٢١-٢٩-٣٣-٣٦-٥٢-٥٣-٥٦-٦٠-٦٦-٦٨-٦٩-٧٠-٧١-٧٢-٧٣) الفقرة الثالثة ٧٧ من قانون الرياضة الصادر برقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ بالمواد الثالثة والتي تنص على أن تتولي الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية والأندية الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتفق مع هذا القانون والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعمول بها بهذا الشأن، والتي تتضمن اسم الهيئة الرياضية ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة النشاط، وقواعد إنشاء فروع الهيئة الرياضية وأسسه واختصاصاتها وحقوق أعضائها، وشروط العضوية وأنواعها وحالات وإجراءات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها ، وقواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية، وطريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائه ، وحقوق الأعضاء والواجبات ، وموارد الهيئة الرياضية وكيفية استغلالها، وتكوين الروابط الرياضية وتنظيم نشاطها، ووضع ميثاق شرف رياضي، ينظم إنشاء لجان انضباطية وسلوكية تتولي النظر في مخالفات احكام الميثاق .. بجانب المادة رقم ( ٩ ) ، منها عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة، اعتبار أموالها أموالا عامة، الإعفاء عن ( ٧٥٪ ) من قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والغاز علي الأقل، وتسري عليها تعريفه الاشتراكات

وتعتبر الأخيرة كانت من أهم أولويات النقاش الرياضي الذي حضرة كل من الكابتن طارق حبيب المدير التنفيذي لمنطقة الكره بالدقهلية، والنائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية والمحاسب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد، والذي أقر في تصريحات خاصة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يهتم بدعم كافة الأندية بالدقهلية، لمكانتها وما تقدمة من تطور مستمر سواء اجتماعيا أو رياضيا .

اقرأ أيضا|  «منى عثمان» تكرم الأخصائيين بمراكز التخاطب والمتميزات من ذوي الهمم بالدقهلية

الأندية الرياضية بالدقهلية

وحضر الحوار المجتمعي الغالبية العظمى من أندية ومراكز الشباب بالمحافظة، وتحدثوا عن أهم النقاط التي تؤرق الأندية وهي نسبة (٧٥ ٪) من قيمة الاستهلاك للكهرباء والغاز والمياه، وخاصة المياه، حيث تحدث ممدح جعفر رئيس مجلس إدارة نادي شربين الرياضي، أن الجهات المختصة يجب أن تتعامل بنص القانون والمادة من إعفاء الأندية، وضرورة تنقية الإعلام الرياضي من يظهر ومن لا يظهر، ويجب أن يراعي القانون الأندية الشعبية والجماهيرية بإنشاء فروع لها، من أجل فتح باب الاستثمار الرياضي ، الذي يمثل نواه إعادة تحصيح الأوضاع ، وإتاحة مصدر دخل للأندية من أجل الاستمرار والمنافسة.

وقال حسن بادع عضو مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي، إن المواد يجب أن تتحلي بفتح آفاق جديدة دون قيود للصرف علي الأنشطة، مشيرا أن ميزانية النادي الأهلي بلغت ٢ مليار و٢٠٠ مليون جنيه، ويحتاج إلى تسهيل في مجال الاستثمار الرياضي، أما نحن في نادي المنصورة فخزينة النادي لا يوجد بها جنيه واحد، ولدينا فريق كروي ينافس للصعود بفارق نقطة واحدة بدوري الممتاز ( ب ).

كما أشار محمد ابو شامة رئيس نادي الشال والمنشية، أن النادي لدية بطل عربي ودولي في أحد اللعبات الفردية، ولا يوجد أي مصدر، خاصة أن النادي يعتبر الأصغر مساحة ، ولكنة في أحد المناطق الشعبية التي يخرج منها لاعبين مميزين، وليس هناك مصدر دخل، بدلا من هروب اللاعبين الي الأندية الأخري دون مقابل، فأين حق النادي ومركز الشباب من تخريج لاعب يمثل مصر في المحافل الرياضية، واين حق مدربه، فلابد أن يراعي القانون تلك الحقوق ولا يغفل عنها، على الأقل يجب أن تتحمل الدولة مصاريف اعداد هذا البطل، وراتب مدربه  علي الأقل.

كما تحدث رئيس نادي اتحاد السنبلاوين، أن النادي عليه مديونية لشركة المياه قاربت علي ١٢٠ ألف جنيه، والنادي علي مساحة ٢٧٠ متر وبه دوره مياه واحده، والشركة تتغاضي عن تطبيق القانون في نسبة الخصم . وتحدث رئيس مركز شباب الخايرية بضرورة تقنين نسب الاستثمار في الأندية وجعل هناك مجال أوسع بفتح وتخصيص أماكن بديلة لمزاولة النشاط من جه ومصدر دخل من جهة أخري .

وتحدث ثروت فتح باب عضو مجلس الشيوخ، عن ضرورة إنهاء كافة الأراضي الغير مخصصة والمقام عليها مراكز شباب أو أندية ، سواء تتبع الأوقاف او غيرها ، ووعد بتقديم مذكرة يتضامن معه النائب طارق عبد الهادي في تحرير تلك الأرضي وأن تكون مملوكة للشباب والرياضة ، مشيرا أن هناك مراكز شباب أصدر تجاهها قرارات إزالة ، وتم نقل الي مركز شباب اصغر في قرية اصغر، وأصبح النشاط علي حافة الهاوية من الوقوف.

كما أشارت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أنها منذ ١٨ عام كانت تتولي منصب مدير مركز شباب، وخلقت نوع من أنواع الدخل من خلال العضويه، لتؤكد أن مديرية الشباب ستقدم كل أوجه الدعم في أي من الأفكار لفتح قنوات شرعية للاستثمار وذلك من خلال المشاريع الرياضيه ذات الدخل من خلال مسئول تنفيذي يعتمد مخطط المشروع والرسم التنفيذي حيث يتم الاعتماد، مؤكده أن ما كان يحدث في الماضي لن يحدث في الحاضر، لتحقيق مبدأ الشفافية، كما أكدت مني عثمان أن مراكز الشباب التي تخلو ليلا من المشرفين ايا كان مكانهم علي خريطة محافظة الدقهلية، والغير ملتزمين في الحضور، سيكون عملهم بديوان عام المديرية بمدينة المنصورة ، حتي لو هيصرف مرتبه كله مواصلات، ويتمني أن يرجع كما كان ويحضر في عمله، لأن مراكز الشباب والأندية معظم عملها يبدأ بعد فترة الظهيرة، وهذا ما نعمل عليه جميعنا، واختتمت أنها على أتم الاستعداد أن تستقبل أي مسئول سواء نادي أو مركز شباب لدية مقترحات للاستثمار الرياضي ونحن من نقدم له الماشوره والرأي، ولن يحدث تأخر مما كان يحدث سلفا، وذلك أخذ الموافقات للمستثمرين في بدء العمل، وأخذ الموافقات في وقت سريع بعيدا عن المركزية .

واختتم النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ ورئيس نادي جزيرة الورد بالمنصورة، أن كل الملاحظات سيتم وضعها في الإعتبار ، والحوار الرياضي يمثل الأول من نوعه للتعرف على ما تعاني منه الأندية الرياضية في مصر بصفه عامة، والأهم هو خلق استثمار لمراكز الشباب، والعمل على تنفيذ نسبة الخصم في المياه والكهرباء والغاز للأندية، والتي تبعد كل البعد عن أي استثمار داخل المنشأة الرياضية، مع ضرورة تسير حصول الأندية علي مساحات أرضي لزيادة النشاط الرياضي أو الاستثماري وفق اللوائح.