الأربعاء، 25 يناير 2023 - 08:30 م

شدد اللواء أحمد أنور عباس، السكرتير العام لمحافظة البحيرة على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين وأصحاب المحال وذلك لتسهيل تقنين أوضاعهم ودمجمهم فى الاقتصاد الرسمي، بما يخدم مصلحة الدولة والمواطن. 

اقرأ أيضا | محافظ الإسماعيلية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيق الذي عقد اليوم بديوان عام المحافظة للجنة إصدار تراخيص المحال العامة بالمحافظة برئاسة اللواء أحمد أنور عباس  السكرتير العام للمحافظة وبحضور مسئولي الحماية المدنية وهيئة سلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة. 

هدف الاجتماع إلى وضع الإعدادات والتنسيقات اللازمة لتذليل أية معوقات تقف حائلا دون تحقيق التطبيق الفعال للقانون. 

هذا وقد أكد السكرتير العام للمحافظة أن القانون يعد بارقة أمل لتقنين أوضاع أصحاب المحال وإيجاد الإطار التشريعي الملائم لهم، مشيرًا إلى أن المحافظة قامت بتدشين عدد من ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص علي مستوي مدن ومراكز المحافظة. 

كما تم النزول إلي أرض الواقع والمرور على أصحاب المحلات لتوعية المواطنين بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم علي التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم، وكذا التنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لرفع وعى المواطنين بالقانون للقضاء على اللغط الجاري حوله والرد على كافة استفسارات المواطنين.

وخلال الاجتماع تم فتح باب الاستفسارات أمام العاملين بالمنظومة وعرضها أمام مسئولي الجهات المعنية وذلك لتذليل أية معوقات تقف دون التطبيق الفعال للقانون، والتيسير على المواطنين ودفع العمل بمراكز إصدار التراخيص. 

يأتي ذلك في إطار حرص محافظة البحيرة على  تفعيل قانون المحال العامة الجديد نظرًا لما يمثله من أهمية كبرى لأصحاب المحال وتشجيعهم علي تنمية أعمالهم والتوسع فى ممارسة الأنشطة التجارية والمردود الإيجابي لتلك الأنشطة علي الإقتصاد الوطني.