صورة موضوعية
صورة موضوعية


ضبط ١٨٨٧ تشكيلا عصابيا و30 ألف عنصر إجرامى ومصادرة 60 ألف قطعة سلاح

بالأرقام | الأمن العام في 2022.. تنفيذ 24 مليون حكم قضائي

محمود صالح

الجمعة، 27 يناير 2023 - 06:49 م

 

المعادلة الأمنية لا تستقيم دون وجود قطاع الأمن العام، والذي شكل بمجهوداته حجر الأساس الذي يتكئ عليه أمان المواطن، ولأن لغة الأرقام هي الأدق، والأصدق؛ فإن أرقام قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية تؤكد أن هناك مجهودًا مضنيًا يقوم به القطاع، في مختلف ربوع مصر، حاملًا على عاتقه سلامة الوطن واستقراره كواحد من ضمن قطاعات الوزارة، لكن – بشكل مؤكد – يكفينا فقط خلال هذا التقرير، أن نسلط الضوء على مجهودات القطاع خلال عام 2022. وإلى التفاصيل.

حتى يتسنى لنا فهم طبيعة عمل قطاع الأمن العام، واختلافه عن باقى قطاعات وزارة الداخلية، علينا أولا أن نتطرق إلى بداية تنظيمه، والتى ترجع إلى عام 1965، عندما صدر القرار الوزاري رقم 170، بتنظيم مصلحة الأمن العام لتكون إحدى أجهزة قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، والذي بمقتضاه تحددت اختصاصاته، وهي الإشراف على جهود أجهزة الأمن بالمحافظات للحفاظ على الأمن العام وإقرار النظام والسكينة، وتوجيه وتنسيق ومراقبة هذه الجهود لمكافحة النشاط الإجرامي بصوره المختلفة.

وفي عام 1993 صدر القرار الوزاري رقم 3859 بإنشاء إدارة رئيسية لتنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام. وتم رفعها إلى مستوى إدارة عامة، بمسمى الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بعد صدور القرار الوزاري رقم 7344 لسنة 1994، وفي عام 2017 صدر القرار الوزارى رقم 947 في شأن تعديل «قطاع مصلحة الأمن العام» إلى مسمى «قطاع الأمن العام»، ويضم عدة كيانات أمنية، منها الإدارة العامة للمباحث الجنائية، والإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية، والإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، والإدارة العامة للرخص، والإدارة العامة للأمن، والإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.

بالإضافة إلى مساعد رئيس القطاع للعمليات، والتي تتبعه إدارات شؤون الضباط، والعمليات، والشؤون الإدارية، والشؤون المالية، والمركبات، ومعهد علوم المباحث الجنائي، ويضم إدارات الإعلام والعلاقات، التخطيط والبحوث، الإحصاءات المركزية، الشرطة الدولية «إنتربول القاهرة».

وبناءً عليه، فإن قطاع الأمن العام يعد واحدًا من أهم قطاعات وزارة الداخلية، والأكثر تشعبًا وفاعليه، والمنوط به التدخل الفوري والسريع في الكثير من الأحدث، لما له من اختصاصات متفرعة وكثيرة.

اقرأ أيضًا | تهنئة الضباط والجنود بعيد الشرطة أبرزها.. فعاليات «مستقبل وطن» بالمحافظات

تنفيذ الأحكام
من أبرز اختصاصات قطاع الأمن العام، المتابعة الدورية والفعالة لمبدأ سيادة القانون، والمتمثل في الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، والتي دورها تطبيق العدالة كما جاءت في الأحكام القضائية، وسلطتها تنفيذية، والمتابع لنمط العمل داخل الإدارة يدرك كم العبء الواقع عليها جراء تنفيذ مبدأ سيادة القانون.

بالأرقام، حققت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام التابعة لقطاع الأمن العام نجاحات كبيرة خلال عام 2022، وهذه النجاحات أكدتها التقارير اليومية والأسبوعية والشهرية التي كان يصدرها القطاع، والمتابع لهذه التقارير يدرك أن المعدل الشهري فقط لتنفيذ الأحكام القضائية تجاوز حد المليوني قضية، ما بين حكم جنائي، وحكم حبس جزئي، وحكم مستأنف، وحكم غرامة، وحكم مخالفة. تخيل؛ أكثر من مليوني حكم قضائي تنفذهم الإدارة العامة لماحث تنفيذ الأحكام التابعة لقطاع الأمن العام شهريًا، وهذه الأرقام ليست جزافًا، بل واقع فعلي وملموس، يراه المواطن رؤيا العين.

استنادًا على هذه التقارير الشهرية، نستطيع أن نؤكد أن جملة هذه الأحكام التي تم تنفيذها بلغت أكثر من ٢٤ مليون حكم قضائي خلال سنة فقط، منها أكثر من ١١ مليون حكم جنائى استطاع قطاع الأمن العام وفي القلب منه مباحث تنفيذ الأحكام أن تنفذ هذه الأحكام وتنتهي منها، وتعود بالحق لأهله، في غضون عام فقط.

تشكيلات عصابية
جميعًا نعرف أولئك الذين اجتمعوا على الشر، واتخذوا فيه منهاجًا قادهم إلى المضي فيه قدمًا نحو تنفيذه، وأصاغوا مخططات شيطانية للحيلولة دون وقوعهم في براثن الأمن، مشكلين تشكيلات عصابية، اختلفت فيما بينهما من حيث نوع الجريمة التى يرتكبوها، ما بين قتل وسرقة ونهب واغتصاب ومخدرات. لكن قطاع الأمن العام، من خلال العيون الساهرة، استطاع أن يقف لهم بالمرصاد، مشكلًا حائط الصد الذي يتحطم عليه أحلام هؤلاء المخربين.

ومنذ بداية يناير حتى ديسمبر من عام 2022، استطاع الأمن العام أن يلقي القبض على أكثر من ١٨٨٧ تشكيلا عصابيا.
هذه الأرقام لم تكن وحدها كفيلة بأن تسلط الضوء على مجهودات القطاع خلال العام، فقد بلغ حجم العناصر الإجرامية التى سقطت في قبضة الأمن العام – غير التشكيلات العصابية - أكثر من 30 ألف عنصر إجرامي، ضبط بحوزتهم ما يزيد عن 16 ألف قطعة سلاح.

أزيدك من الشعر بيتًا، فقط بلغ إجمالي عدد الأسلحة التي صادرها الأمن العام، من خلال كل إداراته التابعة له، أكثر من 60 ألف قطعة سلاح غير مرخصة، وحوالي 100 ألف سلاح أبيض. بحوذة ما يقرب من 50 ألف متهم. كل هذه الأرقام إن دلت على شيء، إنما تدل على أننا أمام قطاع لا يتوانى عن خدمة تراب الواطن، وحفظ سلامة المواطن.

كشف غموض
ومن خلال متابعتنا لتقارير الأمن العام، وحجم مجهوداته ونشاطاته المختلفة فى كافة ربوع مصر، تبين لنا أن القطاع استطاع خلال 12 شهرا، أن يكشف غموض ما يزيد عن 5 آلاف حادث متنوع، بدت غامضة، وانتهت إلى معرفة مرتكبيها، ووصل عدد المتهمين في هذه الحوادث أكثر من 8 آلاف متهم.

هذه الحوادث شغلت الرأى العام لما فيها من محاولات للتخفي، لكن قطاع الأمن العام استطاع أن يكشف غوضها، ويسدل الستار عن مرتكبيها، وفي الأخير رأى الناس الواقعة ومرتكبيها، لكن قبل ذلك كانت هناك مجهودات مضنية قادت رجال القطاع إلى أن يصلوا إلى الحقيقة.. أما عن الحقيقة التي لا خلاف عليه، أن الحديث عن الأمن العام ليس حديث وقائع وحسب، بل حديث الأرقام، وأرقام الأمن العام تتحدث عنه.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة