السبت، 28 يناير 2023 - 11:47 م

محمد عطية

 لا يقتصر عمل وزارة الداخلية على تعقب المجرمين وتجار المخدرات وغيرهم من الخارجين عن القانون بل يمتد أيضا إلى الحفاظ على اقتصاد الوطن باعتباره الشريان الرئيسي لضمان استقرار البلاد، وهي مهمة جسيمة ولا تقل اهمية وخطورة عن مكافحة الجرائم الجنائية المعتادة مثل السرقة والخطف والقتل وغيرها . ولهذه الأسباب اكتسب قطاع الأمن الاقتصادي أهمية كبرى بإداراته المختلفة التي تعمل على مدار السنة بل على مدار الساعة، وهدفها حماية الوطن واقتصاده، تفاصيل أكثر سوف نسردها لكم في السطور التالية.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، في مجال أعمال تلك الإدارات ؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ..فقد نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن الاقتصادي خلال عام 2022 في ضبط 106 ألف قضية متنوعة بمجال قطاع الأمن الاقتصادي وبالأخص في مجالات النصب والتزوير وغسيل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبي وتوظيف الأموال والاختلاس والتحويلات الغير مشروعة والكسب الغير مشروع والتهرب الضريبي والجمركي وغيرهم للحفاظ على المال العام بقيمة مبالغ 173 مليار جنيه ما بين مبالغ تم ضبطها نقدي ومستندي وبين مبالغ تم سدادها لصالح خزينة الدولة وبين تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها يجري فحصها لاستيداء الضرائب بها.

ونبرز لكم مجهود الشرطة خلال الثلاثة أشهر الماضية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية خلال شهر ديسمبر  من ضبط 12 ألفاً و 717  قضية تهرب ضريبي بقيمة 18 مليار و 700 مليون جنيه، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق، كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في توجيه العديد من الحملات الأمنية، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية : قضايا التيار الكهربائى حيث تم ضبط 352244 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها (305,601,789 مليون جنيه).

وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تم ضبط 12717 قضية فى مجال التهرب الضريبى، ضرائب عامة، تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ أحكام، تحرى مدين ولجان فحص بمبالغ مالية بلغت (18,733,666,610 مليار جنيه) قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجارى فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لاستيفاء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 52٫202٫948 مليون جنيه.

مواجهة المتهربين
أما في مجال قضايا الأموال العامة فتم ضبط (252) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة المختلفة أبرزها (إتجار فى النقد الأجنبى، تعامل فى النقد الأجنبى، توظيف أموال، تهريب جمركى، اختلاس مال عام، استيلاء على المال العام، غسيل أموال، كسب غير مشروع، الفساد الوظيفى) بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها 618,986,103 مليون جنيه.

كما نجحت الأجهزة الأمنية خلال شهر نوفمبر في ضبط 9189 قضية في مجال التهرب الضريبي ضرائب عامة، تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ أحكام، تحري مدين ولجان فحص، بمبالغ مالية بلغت 19 مليار و725 مليونًا و704 آلاف جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة، لاستيفاء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 29 مليونًا و530 ألف جنيه.

وقد أسفرت الجهود خلال شهر عن ضبط 146 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة المختلفة اتجار في النقد الأجنبي، تعامل في النقد الأجنبي، توظيف أموال، تهريب جمركي، اختلاس مال عام، استيلاء على المال العام، تربح وتربيح الغير، غسل أموال، كسب غير مشروع، بطاقات الائتمان، احتيال عبر الإنترنت، بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها 534 مليونًا و425 ألف جنيه.

وجاء في أبرز القضايا : ضبط 90 قضية في مجال الاتجار والتعامل في النقد الأجنبي، بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة عملات محلية وأجنبية، بما يعادل 240 مليونًا و751 ألف جنيه. ونجحت القوات في ضبط 22 قضية، بإجمالي 40 متهمًا، في مجال الجرائم المصرفية النصب والاحتيال على عملاء البنوك، والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم، من خلال إيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بتلك البنوك أو شركات المحمول، بإجمالي مبالغ مالية مستولى عليها بما يعادل 2 مليون و50 ألف جنيه.

بالتواصل مع اللواء فاروق مقرحي الخبير الامني وعضو مجلس الشيوخ بدأ حديثه قائلاً : منذ إنشاء إدارة الاموال العامة وكان اول قسم انشئ بها هو قسم مكافحة الإتجار بالعملة  في السوق السوداء وذلك في عهد الرئيس جمال عبدالناصر  واستمر العمل داخل القسم إلى أن كبرت الإدارة واصبحت تكافح التزوير والتزييف ثم جرائم المال العام ثم مكافحة الرشوة ثم مكافحة الكسب غير المشروع وتكوين الثروات بطرق غير مشروعة .

السوق الموازى
فالإدارة تكافح الإتجار في النقد في غير السوق المخصص له وهو السوق الموازي أو السوق السوداء كما يطلق عليها الناس ونتيجة جهود الادارة في هذا المجال واضح جدا وتم ضبط العديد من القضايا في الفترة الاخيرة مما كان له اكبر الاثر في القضاء على السوق الموازي، ولو تعاون المواطنون الشرفاء مع الإدارة في هذا المجال لتم القضاء عليه تمامًا.

أما عن جماعة الإخوان الارهابية فيقينًا وليس تخمينًا هذه العصابة الموجودة بالخارج والمتواجدة في بعض الدولة الأوروبية والعربية التي بها عمالة من المصريين ينتظرون الموظفين المصريين المتواجدين بالخارج عندما يتجهون إلى البنوك لإيداع اموالهم وتحويلها إلى البلاد ويعرضون عليهم أخذها وتحويلها الى اسرهم بشكل اسرع واسهل لهم دون تعب اسرهم، كل ذلك لحرمان بلادنا من العملة، وفي عهد الرئيس جمال عبد الناصر كانت الإدارة تقوم بعد عدة مأموريات الى خارج البلاد لضبط هؤلاء العصابات التي كانت تحرم الوطن من العملات الأجنبية .

وفي الحقيقة مباحث الأموال العامة تواجه تحديات كبيرة في العموم، كما تجاهد مباحث الأموال العامة لمراقبة أعمال غسيل الأموال التى يستخدمها أباطرة المخدرات والسلاح وغيرهم، كحيلة لإخفاء مصادر أموالهم، سواء عن طريق الأيداع فى البنوك، أو تدويرها فى مجالات شرعية، كالتجارة فى العقارات والأراضى الزراعية والسيارات والمطاعم، فغسيل الأموال هو إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة فى مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء مصدرها الحقيقي، ولتظهر كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع.

أقرأ أيضأ : الأمن الاقتصادي : ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط تعاقد