الأحد، 29 يناير 2023 - 09:18 م

فى الأيام الأخيرة من شهر يناير زادت كواليس السؤال عن استمرار الفائدة ذات الــ 25٪ سنويا والــ 22.5٪ شهريا وأنه سيصدر أذون خزانة بفائدة تتراوح بين 20٪ إلى 21٪ لامتصاص قيمة شهادات الــ 18٪ التى حان وقت استردادها فى مارس.

مع هذه الأحداث حول الفائدة وأرقامها علينا أن نعيد قراءة ارتفاع أسعارها لوقت قصير بحصر الإيجابيات والسلبيات.
من المتعارف عليه دولياً أن للقضاء على التضخم هو رفع أسعار الفائدة إلى المستوى المتقارب معه وأيضاً لسحب السيولة النقدية حتى تقل نشوى الشراء مما يقلل من ارتفاع أسعار السلع وهى شبه مقاطعة مع توافر السلع بكميات تناسب فترة التضخم.
انخفاض الجنيه ساعد على زيادة الصادرات وجذب المزيد من السياحة ودخول استثمارات مباشرة لاجتذاب الدولار مع تحويلات المصريين للاستفادة المزدوجة للتحويل للجنيه وارتفاع أسعار الفائدة المحلية.
على الجانب الآخر.. رغم وصول الشهادة ذات 25٪ و22.5٪ إلى نصف تريليون جنيه حتى الآن إلا أننا يجب علينا أن نراعى أن الدولار يدخل فى معظم السلع المبيعة بالجنيه إما أعلافاً أوتقاوى أو مستلزمات إنتاج أو سلعاً وسيطة ورأسمالية وبالتالى سيظل ارتفاع أسعار السلع قائماً لفترة ليست وجيزة بالإضافة إلى ضعف الرقابة للسيطرة على الأسواق التى تبالغ فى أسعار السلع.

أيضاً هذا الارتفاع فى الدولار والشهادات مرتفعة العائد سيؤجل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن ارتفاع الفائدة يتجاوز أى مكسب لأى مشروع خاصة أنها خالية الضرائب والرسوم والعمالة وكل ما يحتاجه أى مشروع من معدات ومواد خام ، أيضاً هناك أناس كثيرون ليس لديهم أموال للشراء وفق إمكانياتهم الضئيلة وبالتالى لا يتمتعون بهذه الفائدة لمقاومة التضخم وقد أدى هذا إلى سباق بعض المودعين إلى كسر الشهادات السابقة مما عرضهم لخسائر أكثر من عائد الشهادة رغم تحذيرات بعض البنوك من هذا الأمر، الإجابة المنطقية لتجاوز هذه السلبيات وتدعيم الإيجابيات بسعر فائدة متوازن يحقق للدولة والمواطن الأمان زيادة الإنتاج، حتى نستغنى عن الاستيراد وإنتاج ما نستورده خاصة ما يتعلق بالغذاء والمواد الخاصة به والسلع الوسيطة والرأسمالية من معدات وآلات تحتاجها المصانع وهنا يقل التضخم وتنخفض الأسعار ولا نكون عرضه للتقلبات الاقتصادية العالمية إلا بقدر محدود.. عودة الهدوء إلى تقييم الدولار مقابل الجنيه وزيادة الانتاج فيه العلاج الاقتصادى لمشاكلنا.