الإثنين، 30 يناير 2023 - 05:33 م

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإصلاحات الوطنية التى بادرت بها مصر عام 2016، حققت مكتسبات أسهمت فى تعزيز القدرة على التعافي الاقتصادى من تبعات التحديات الداخلية والخارجية، الناجمة عن الحرب فى أوروبا، وآثار جائحة كورونا، على نحو انعكس فى مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونية 2022.

وأضاف الوزير فى المؤتمر السنوي للمستثمرين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أننا نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من ٢١ سنة متتالية إلى فائض أولى بنسبة 1.3% في يونية 2022، وللسنة الخامسة على التوالي، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6%، والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1% وخفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 87.2%، ونستهدف خفضه إلى 75%، بحلول عام 2026، لافتًا إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى 1.5% من الناتج المحلى، وعجز الموازنة 6.6% فى العام المالى 2022 / 2023.

اقرأ أيضا | وزيرالمالية: ننفذ برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي

وأوضح الوزير أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، يُعد «رسالة ثقة» فى أداء الاقتصاد القومي، وقدرته على التعامل مع الظروف الاستثنائية العالمية، خاصة مع تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي، مدعومًا من صندوق النقد الدولى، بما يسهم فى الحفاظ على المسار الآمن سواءً على مستوى المالية العامة للدولة، أو المستوى الاقتصادى.