صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


كبسولة قانونية

بعد واقعة النسكافيه المغشوش.. ما عقوبة غش السلع الغذائية وتقليد العلامات التجارية؟

بوابة أخبار اليوم

الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 01:37 م

كتب: هاجر عودة

تداول الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي، الفترة الأخيرة العديد من فيديوهات صنع نسكافية تحت بير السلم، من بودرة البلاط والأسمنت الأبيض، مما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين، وخصوصا لكونه تقليد لعلامة تجارية لشركات مشهورة؛ ذلك الأمر الذي تسبب في انزعاج عدد كبير من الناس، فما عقوبة غش السلع الغذائية وتقليد العلامات التجارية؟..

اقرأ أيضا|  «التموين» تواصل ضخ مقررات فبراير لـ40 ألف منفذ.. اليوم

قال الخبير القانوني جبريل محمود، إن عقوبة تقليد وتزويرالعلامة التجارية، طبقا للقانون 82 لسنة 2002 الخاص بحقوق الملكية الفكرية ومنها العلامات التجارية، احتوت نصوصه على أهمية تسجيل العلامة التجارية واكتسابها الحماية القانونية بشهادة التسجيل النهائي بأن وضع نصوصا عقابية نتيجة الاعتداء الكلي أو الجزئي على العلامة التجارية المسجلة.

وأوضح، أن التقليد هو اتخاذ أشكال تشبه في مجموعها العلامة الأصلية المسجلة مما ينتج عنه تضليل الجمهور والمستهلكين واختلاط الأمر عليهم بين العلامة الأصلية والعلامة المقلدة والتي من شأنها تضر الشركة مالكة العلامة الأصلية أضرارا بالغة.

ويختلف التقليد عن تزوير العلامة التجارية  الذي هو عبارة عن استعمال علامة التجارية المسجلة؛ استعمال واستخدام حرفي  تبدو كأنها العلامة الأصلية المسجلة؛ لذلك المادة (113) من قانون 82 لسنة 2002 نصت على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3- كل من وضع بسوء قصد على ممتلكاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استعملها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشِهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.

وأكد «جبريل»، على كل شخص أن يحمي علامته التجارية بتسجيلها في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين ودفع الرسوم المقررة ويقوم بإشهار تلك العلامة في جريدة العلامات التجارية وبعدها بشهرين يقوم بتسجيلها تسجيل نهائي ويكون بذلك قد حمى علامته من التقليد والتزوير، وفي حالة الاعتداء بأي صورة على هذه العلامة تطبق المواد السابق ذكرها.

وعن عقوبة غش السلع الغذائية، أقر القانون العديد من العقوبات التي تنتظر مرتكبي حالات الغش التجاري، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".

وأضاف، في تلك الحالة تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة