الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 04:10 م

جدل واسع يشهده قطاع السياحة المصرية بسبب المناقشات التي تتم تحت قبة البرلمان حول قانون اتحاد الغرف السياحية، خبراء السياحة طالبوا بحقهم في المشاركة في مناقشة القانون قبل إقراره من البرلمان .

يقول إيهاب عبد العال عضو غرفة شركات السياحة أن القانون تم تحويله مباشرة للمناقشة في الجلسة العامة لمجلس النواب، بدون الرجوع إلى اللجنة الدستورية، وهذا أمر غير صحيح، فيجب مناقشة القانون في اللجنة المختصة قبل عرضه ومناقشته في الجلسة العامة، مؤكدا على أن القانون مليء بالعوار القانوني والدستوري.

وأوضح عبدالعال إلى أنه يوجد نص في القانون يلزم الشركات السياحية المتخصصة في السياحة المستجلبة، بجذب عدد من الإيرادات السياحية وإذا لم يتم ذلك يكون العقاب سحب الرخصة .

ويوضح عبد العال أن هذا غير دستوري، فكيف تلزم شركة سياحة لجذب عدد معين من السياح والإيرادات مع التغيرات العالمية السريعة التي يشهدها العالم .

ويضيف علي المانسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، أن هذا القانون لم يتم مناقشته في حوار مجتمعي مع أعضاء الغرف السياحية الخمسة أو الاتحاد العام للغرف السياحية، فكيف يعبر عن القطاع وهم لم يشاركوا في مناقشة وضع نصوص القانون.

رأي البرلمان في قانون الغرف السياحية 

عرضت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة  بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وأكدت أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.

وأكدت أنه جاء مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.

كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

وتحدث أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عن الهدف من إصدار هذا القانون والذي يتمثل في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات العمل المدني والتي تتمثل في الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام وزارة السياحة والآثار باعتبارها رقيب ومنظم للعمل داخل هذه الصناعة وبما يحافظ عليها وعلى مصالح السائحين والزائرين، موضحاً أن هذه المؤسسات ستمثل مصالح حوالي 8000 منشأة تعمل في الصناعة.

اقرأ أيضا | «اتبع الشمس».. حملة ترويجية للسياحة المصرية في ٢٠٢٣

كما أشار الوزير إلى أهمية أن تكون لهذه المؤسسات القدرة على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة والفاعلة بها، مؤكدا أهمية الغرف السياحية والاتحاد المنظم لها وما يقومون به بالنسبة للصناعة، ولافتاً إلى أهمية وجود قانون يضمن للجميع وخاصة المتميزين الانخراط في العمل المدني وأن تعود ثمار جهودهم إيجاباً على عملهم، وأن يعطي القانون استقلالية كافية لهم.