الجمعة، 03 فبراير 2023 - 06:17 م

لو طلبتوا لبن العصفور هييجى دعمًا للقطاع، احلموا من أجل الوصول إلى هدف 30 مليار دولار من قطاع السياحة.

هكذا قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه عددًا من المستثمرين السياحيين بمدينة شرم الشيخ، فى نوفمبر الماضى. 

والشواهد تؤكد أن 2023 سيكون «عام التعافى» لقطاع السياحة الدولى، وهذه التطورات توجب علينا العمل من أجل عودة القطاع السياحى إلى ما كان عليه من ازدهار كبير قبل عام 2011.

ولا جدال أن العمالة المدربة هى أهم مقومات النجاح، خاصة وأنها تحتاج إلى تدعيم قدرتها على كيفية التعامل مع الواقع الحالى بعد الأزمات المتكررة، التى عانت منها السياحة خلال الأعوام الماضية.

وحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، يمثل العاملون فى القطاع السياحى نحو 10% تقريبًا من قوة العمل فى مصر، إذ يبلغ عددهم نحو ثلاثة ملايين، إضافة إلى العمالة غير المباشرة التى تضم نحو مليونى عامل آخرين.

وتقول الإحصائيات الرسمية، إن عدد العاملين المؤمن عليهم حاليًا بالقطاع الفندقى كان يبلغ نحو 120 ألف عامل، غير أن الظروف الداخلية التى عانت منها البلاد بعد 2011، فضلًا عن جائحة كورونا، تسببت فى هجرة أعداد كبيرة للعمل فى بعض الدول العربية، أو الاشتغال بمهن أخرى أكثر استقرارًا، الأمر الذى يوجب تدريب العمالة الموجودة حاليًا، من أجل تعويض هذا النقص.

كما يؤكد «المؤشر العام لباروميتر السياحة فى مصر»، على وجود نظرة تفاؤلية حول أداء القطاع خلال الفترة المقبلة، حيث سجلت قيمة المؤشر العام للباروميتر 108.6 نقطة. وعندما تكون قيمة هذا المؤشر أعلى من 100 نقطة، فإنها تدل على وجود حالة من التفاؤل لدى العاملين فى القطاع، بالتزامن مع مساعى الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا، أو أكثر من ذلك.

ووفقًا لتصريحات أدلى بها أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، مؤخرًا، فإن هناك 272 مليون سائح محتملًا لمصر وأنه حال زيارتهم من المتوقع أن يكون مستوى رضائهم عن التجربة السياحية بها «جيدًا».

ولكى تحقق مصر الأرقام المستهدفة فلا بد من تحسين الخدمات ونظم الإدارة، وإعادة تخطيط المناطق السياحية، مع العلم أن الطاقة الاستيعابية حاليًا تصل إلى حوالى 17 مليون سائح فقط، كحد أقصى.

لذلك، لابد من وضع خطة قومية للنهوض بالقطاع، يشارك فيها رئيس مجلس الوزراء شخصيًا، ووزراء: السياحة والآثار والطيران المدنى، والتخطيط، والداخلية، والنقل، والصحة.

وينبغى تثمين التوجيهات التى أعلن عنها رئيس الوزراء مؤخرًا، بالعمل على الاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر من ثروة عقارية حديثة، وهذا التصور، من شأنه أن يحقق فوائد عديدة لمالكى الوحدات، من خلال تأجير وحداتهم، والحصول على عائد، إلى جانب استفادة الأنشطة المجاورة، من مطاعم أو مولات تجارية، وخلافه.

وقد بذلت الحكومة خلال الأشهر الماضية، مجهودًا كبيرًا فى إعادة هيكلة البنية التحتية السياحية، علاوة على إضافة خدمة التأشيرة السياحية الإلكترونية لـ 28 دولة جديدة، ليصبح العدد الإجمالى 74 دولة يمكن لمواطنيها استخراج التأشيرات إلكترونيًا، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكترونى لقياس مستوى «رضا السائحين» فى المطارات المحلية عن الخدمات المقدمة لهم.

وتتبنى وزارة السياحة والآثار، من جانبها، استراتيجية قومية للنهوض بالسياحة، مدتها 12 شهرًا على 3 مراحل، أولها زيادة مقاعد الطيران والطائرات القادمة لمصر، ثم تحسين تجربة السائح ورفع جودة الخدمات، وأخيرًا تحفيز مناخ الاستثمار لزيادة الطاقة الفندقية وأساطيل النقل السياحى.

أخيرًا، ومع عودة الحركة السياحية إلى سابق عهدها، إن شاء الله، يجب أن يحظى السائح بمعاملة تصطبغ بأخلاق المصريين الحقيقية، القائمة على النبل والشهامة والكرم.