السبت، 04 فبراير 2023 - 12:04 ص

أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه مستمر في عمله بمجلس إدارة اتحاد الكرة ، ولا صحة لما يتردد عن تقدمه بإستقالته من منصبه .

وأكد أبو الوفا أن كل ما يتردد عن رحيله عن اتحاد الكرة أمر خاطئ من بعض من مروجي الشائعات الهدف منها ضرب الاستقرار .

ومازال أصداء أزمة منع قيد صفقات الزمالك الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية التي أغلقت قبل ثلاثة أيام تلقي بظلالها علي الساحة الكروية.

وشهدت الساعات القليلة الماضية خلافات داخل أروقة اتحاد الكرة بين أعضاء المجلس ، بسبب الاستعجال في صدور بيان من الجبلاية دون معرفة بعض الأعضاء رغم أرسل البيان عبر جروب الواتساب الخاص بمجلس الإدارة.

ويتمسك بعض أعضاء مجلس الجبلاية بقرار منع الزمالك من لاعبيه الثنائي الجدد ناصر منسي وأحمد بلحاج بجانب عودة المعار محمود شبانه، خوفاً من الوقوع في مخالفة قانونية.

في حين يريد البعض إمكانية حل الأزمة عن طريق استخراج كارنيهات اللاعبين الجدد بعد أن تم حفظ تسجيلهم في سيستم القيد وذلك بشرط الحصول علي جزء من المديونات الخاصة بنادي الزمالك.

ومن المنتظر أن يتم اللجؤ إلي شكل قانوني لأي إجراء منها انتظار تقديم شكوي من الزمالك لدراستها وأخذ رأي الاتحاد الدولي للعبة.

يذكر أن اتحاد الكرة في أزمة أيضاً بسبب عدم تشكيل لجنة فض المنازعات داخل الجبلاية للفصل في مثل هذه الحالات.

وكان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا عقب غلق باب الانتقالات الشتوية جاء كالتالي:" 

أغلق باب القيد رسميًا بموسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، والذي امتد من يوم 1 يناير حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها، باستثناء نادي الزمالك.

وتواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع مسؤولي نادي الزمالك، لإبلاغهم بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد، قبل غلق باب القيد بشكل رسمي، لكن لم يتواصل النادي لقيد أي لاعب.

وفي اللحظات الأخيرة من يوم 31 يناير، حضر مسؤولو نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد لاعبيه "ناصر منسي، أحمد بلحاج ومحمود شبانة" دون جدولة المديونية.

وقام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة 12 صباحًا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين، دون تسوية مديونية النادي.

ورغم مخاطبة نادي الزمالك لدفع الديون المستحقة لمصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سواءً نقدًا أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، رفضت إدارة نادي الزمالك، وطلبت تسديد مبلغ ضئيل من المديونية، التي يذهب 75% من قيمتها لخزينة الضرائب الخاصة بالقيد.

لذلك يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم مسؤوليته عن عدم قيد لاعبي الزمالك، وأن الأمر يخص إدارة النادي فقط.