السبت، 04 فبراير 2023 - 12:35 م

أطلقت تونس في يونيو 2022، أول تقرير لها عن أوضاع الاقتصاد الأزرق، ويوصي التقرير الذي صدر تحت عنوان «الاقتصاد الأزرق في تونس: فرصة لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة للمناطق الساحلية البحرية»، بمبادئ إرشادية أساسية لوضع استراتيجية وطنية في هذا المجال.

ويعد التقرير، الذي صدر بقيادة وزارة البيئة والكتابة العامة لشؤون البحر، نتاج عمليات تشاور موسعة مع أصحاب المصلحة بمجال الاقتصاد الأزرق، بما في ذلك القطاعين العام والخاص والباحثين ومختلف منظمات المجتمع المدني في البلاد.

وتتمتع تونس بخط ساحلي يمتد إلى أكثر من 1300 كيلومتر، ويقطن بالمناطق الساحلية 7.6 ملايين نسمة (أي أكثر من 66% من سكان البلاد)، يعتمدون بشكل أساسي على الموارد الساحلية والبحرية في كسب أرزاقهم، ويحدد التقرير سبل التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق من خلال السياحة، وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والنقل البحري، والطاقة المتجددة القائمة على المحيطات، والتكنولوجيا الحيوية البحرية، وغيرها من الأنشطة.

وقال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: "يتيح الاقتصاد الأزرق فرصة للتنمية المستدامة وتكوين الثروة لصالح أبناء تونس وذلك عن طريق الاستخدام المستدام للموارد البحرية والساحلية لتحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين مصادر كسب الرزق وفرص الشغل، وضمان سلامة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية،  لذا أرحب بالتزام الحكومة بتطوير الاقتصاد الأزرق في تونس، وذلك في إطار خطتها الإنمائية القادمة."

ويحدد التقرير ثلاثة أهداف استراتيجية؛  تعزيز النمو الاقتصادي للأنشطة البحرية؛ تحقيق الشمول الاجتماعي والمساواة بين الجنسين؛ وضمان استدامة الموارد الطبيعية وخدمات النظم الإيكولوجية.

ولتحقيق هذه الأهداف، يقترح التقرير خمسة مجالات للإجراءات التدخلية وهي: تطبيق نظم الحكامة على المستوى المؤسسي؛ وتعزيز الموارد وآليات التمويل؛ ومساندة إحداث فرص الشغل والتخفيف من حدة الفقر وإشراك الفئات الأكثر احتياجاً وتعميم مراعاة المساواة بين الجنسين؛ وتطوير المعارف الخاصة برأس المال البحري و الساحلي؛ وأخيراً تعزيز القدرة على الصمود لمجابهة تغير المناخ.

وبعد نشر هذا التقرير، ستواصل الحكومة التونسية والبنك الدولي تعاونهما المشترك من أجل تنمية الاقتصاد الأزرق في البلاد،  وقد جهز البنك الدولي الصندوق الاستئماني للحفاظ على المحيطات لـ الاضطلاع بالمرحلة الثانية من المساعدة الفنية التي يقدمها لتونس، مما يساند خريطة الطريق لتنمية الاقتصاد الأزرق. 

ومن المقرر أن يجري البنك في هذه المرحلة من المساعدة دراسات تحليلية وأن يقدم المشورة بشأن السياسات المؤسسية وتشجيع الاستثمارات العامة والخاصة، فضلاً عن تقديم المساندة لإجراء حوار إستراتيجي وعملي مع المعنيين من أصحاب المصلحة.

يأتي هذا التقرير عن الاقتصاد الأزرق في تونس في وقت أعلنت فيه مجموعة البنك الدولي منذ أمد قريب عن برنامج جديد للاقتصاد الأزرق بقيمة 13.5 مليون دولار، من شأنه تحفيز التمويل وتقديم الاستجابة العملية للتحديات الإنمائية في المناطق الساحلية والبحرية في بلدان القارة الأفريقية، ومن بينها تونس.

ويسعى هذا البرنامج إلى التصدي للتحدي الذي تواجهه البلدان الساحلية في إدارة مواردها الساحلية والبحرية بغرض تحفيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر، جنباً إلى جنب مع جهودها للتكيف مع الآثار الناجمة عن تغير المناخ.

اقرأ أيضا: قنصوة: أنشأنا مركز الاقتصاد الأزرق كإحدى مبادرات قمة المناخ