أحمد يحيى

السبت، 04 فبراير 2023 - 04:56 م

- الدولة ترسخ مبدأ التسامح وتبعث برسائل طمأنة لكل أطراف العملية السياسية .. الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية 

- البرلمان الأوربي مُسيس .. لم يتحرك لاحتراق 70 كنيسة وقضايا حقوق الانسان بالنسبة له سبوبة 

- اللجنة تمكنت من إعادة صحفيين وموظفين وطلاب لأعمالهم وجامعاتهم بعد قرارات الإفراج .. 

- مصر قطعت شوطاً كبيرا في الحقوق والحريات .. ولن يتم الافراج عن أي أحد يهدد الامن القومي المصري

 

ولدت لجنة العفو الرئاسي من رحم رؤية وطنية خالصة تستهدف إرساء دعائم الحقوق والحريات، في جمهورية جديدة تبني الإنسان وتعمر الأوطان لتبقى أعمالها ونتائج جهدها شاهدا تاريخيا على عصر جديد لا إقصاء ولا تهميش فيه لأحد .

وتواصل اللجنة التي أسست بقرار رئاسي أداء مهمتها من منظور وطني ووفق معايير مجردة ورؤية تخدم قضايا الدولة، لا تخضع لابتزاز ولا تؤثر فيها ضغوط وقطعت شوطاً كبيرا في العفو عن سجناء يحتاجون فرصة جديدة للدخول في ترسانة بناء الوطن من جديد .

من هنا وفي هذا الإطار نظمت " بوابة اخبار اليوم " ندوة استضافت فيها عضوا لجنة العفو الرئاسى، النائب طارق الخولي مسئول اللجنة الدبلوماسية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، دار الحديث معهم حول جهود عمل اللجنة خلال الفترة الماضية، منذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة تفعيلها مرة أخرى فى أبريل الماضى، بالتزامن مع الحوار الوطنى.

- خطوة مهمة في بناء الجمهورية الجديدة 

وفي مستهل الندوة.. قال محمد البهنساوي رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم وموقع الأخبار المسائي، إن لجنة العفو الرئاسي تعتبر خطوة مهمة في بناء الجمهورية الجديدة ، وترسيخ حقوق الإنسان ، فضلاً عن تحقيق المساواة ، ولم الشمل واحتواء جميع الأطياف الموجودة في الدولة.
 وأضاف البهنساوي، أن عمل اللجنة كان متواكب مع الحوار الوطني للرد على جميع الادعاءات المغرضة المتماشية مع حالة التربص الموجودة في مصر، وهذه الحالة لا تخفى على أحد، خاصة بعد ثورة 30 يونيو التي تفاجئ بها العالم أجمع وأربكت حسابات جميع القوة الدولية.
 وتابع رئيس تحرير بوابة «أخبار اليوم» أن المنطقة العربية بعد ما سميت «بثورات الربيع العربي»، كانت في اتجاه غير صالح لجميع الدول العربية، إذ تحالفت ضدها قوة دولية كبرى لها أغراض ومصالح مشتركة مع قوة إقليمية كبرى، مما أربك جميع حسابات القوة الدولية، كما حاولت فرض حصار على مصر ولكن القيادات السياسية المصرية لم تكن على وعي كافي بكل ذلك فحسب ، بل تعاملت مع الموقف بصلابة وقوة نابعة من إيمانها بالمكانة المحورية لمصر.
 
- الدولة لن تنهار رغم التربص والادعاءات الكاذبة

وأضاف محمد البهنساوي أن مصر مرت بالعديد من الفترات العصيبة، ولكن لا تزال الدولة قادرة على تجاوز تلك الأزمات، رغم زيادة حالة التربص والإدعاءات الكاذبة ووجود ازدواجية المعايير ومحاولة اظهار للعالم كله أن الدولة المصرية بها الكثير من السجناء واختفاء قسري، ومازال هناك استمرار في التحدث عن حقوق الإنسان وهنا اتساءل ماذا عن رأيهم بحقوق السود في أمريكا والأقليات في أوروبا؟!.. بالإضافة ماذا عن الوقوف بجانب القضية الفلسطينية، التي تتغاضى عنها جميع المنظمات الدولية طالما أنه يتعارض مع مصالحها ؟! 

 واختتم البهنساوي حديثه قائلاً ، إن الدولة والقيادة السياسية المصرية تعاملت بحكمة واتزان شديد مع أزماتها « ومش هتسمح أن البلد تنهار وتتهد»، وكان أحد المقومات الأساسية في التصدي لتلك الأزمات، هو تفعيل لجنة العفو الرئاسي، التى بذلت جهوداً واضحة في الفترة الماضية، ومازال هناك الكثير خلال الفترات المقبلة.

- ربط ملف لجنة العفو الرئاسى بالحوار الوطنى

وأكد المحامى «طارق العوضى» أهمية ربط ملف لجنة العفو الرئاسى بالحوار الوطنى، مشيرًا إلى أن الدولة فى مرحلة ما كانت تواجه تحديات ضخمة، خاصه ما يتعلق بمنظمات حقوق الإنسان خارج مصر، وآخرها تقرير البرلمان الأوروبي الذي جاء منصف للدولة المصرية علي عكس ما تحسسه البعض، فعلي حد وصف البيان «أن مصر إتخذت خطوات ليست بالكافية»، وهو بذلك أكد وجود خطوات إصلاحية، فمصر علي عكس دول أخري تدرك أن لديها مشكلات، ليست وليدة اللحظة ولكن؛ هي نتاج تراكمات من عشرات السنين، وتسعي الدولة إلي حلها على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ضمن إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، تراعي فيها مصر أمنها القومي، وخير دليل على ذلك إنشاء لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق الحوار الوطني، وهذا هو الفرق بين مصر وغيرها من الدول.

وشدد «العوضي» على أن وجود عدد من المفرج عنهم فى الحوار الوطنى يبعث برسالة أن الدولة لديها إرادة حقيقية لإنهاء الملف وفتح صفحة جديدة، وأن هناك إدراكًا لأهمية وجود المعارضة، ولكن تقييمي حتي الآن بالنسبة لعمل اللجنة هي «نتائج مرضية ولكن غير كافية».

اقرأ أيضا | العفو الرئاسي: إخلاء سبيل 30 من المحبوسين خلال ساعات

- اللجنة لا تعمل من أجل المشاهير 

وعن ارتباط عمل لجنة العفو الرئاسى بأسماء المشاهير فقط، قال المحامي طارق العوضي : «بكل تأكيد، هناك من يحاول أن يختصر عمل لجنة العفو منذ اللحظة الأولى بعدد أشخاص من المشهورين فقط، وهذا غير صحيح بالمرة، فاللجنة وضعت مجموعة من المعايير تعمل بناءً عليها بشكل متجرد، بغض النظر عما كانت الشخصيات التى يتم بحث حالاتها مشهورة أم لا، فنحن لسنا (لجنة مشاهير)».

كما أشار عضو لجنة العفو إلى أن أعضاء اللجنة لم يلتفتوا لحملات البعض من أجل الإفراج عن أسماء بعينها، وأشار إلى أن اللجنة تستهدف الإفراج عن كل من تنطبق عليه شروط العفو، مؤكدًا أن هذا الأمر جاء بالتزامن مع الإجراءات التى تم اتخاذها فى المرحلة السابقة بهدف إزالة حالة الاحتقان السياسى .

وأضاف أنه «كان من الطبيعى إنهاء هذا الملف  قبل إجراء حوار وطنى، والجهد الذى بذلته اللجنة فى إخلاء سبيل المحبوسين شجع الأحزاب للجلوس على طاولة الحوار، وكان هذا بمثابة طمأنة لكل القوى السياسية، لهذا وجدنا حالة من الجدية فى المشاركة فى الحوار الوطنى ولم يرفض أى حزب الدعوة». 

- لا إفراج عن أحد يهدد الأمن القومي

وكشف عضو لجنة العفو الرئاسى عن بحثهم كل الطلبات المقدمة للجنة، سواء عبر الروافد المختلفة من المنصات المختلفة التى تم الإعلان عنها، أو عن طريق التواصل الشخصي مع أحد أعضاء الجنة، أو المنظمات الحقوقية، مع التدقيق فيها، حتى لا يتسلل أى ممن يمثلون خطرًا على الأمن القومى المصرى، أو من تلطخت أياديه بالدماء، أو حرض عليها، أو يهددون حياة المصريين فى تلك القوائم، مشدداً على أن هناك قوائم أخرى ستخرج للنور خلال الشهر المقبل.

وتابع العوضي حديثه مشيراً إلى أن كل الإجراءات الإدارية الخاصة بالسجن تتم داخل السجن، ويتم التواصل من قبل وزارة الداخلية مع أسر المفرج عنهم، لتبليغهم بموعد الإفراج، وإحضار ملابس للمفرج عنهم وخروجه من السجن مباشراً.
ونبه العوضي بالنسبه لي ملف «دمج المفرج عنهم» إلى أن الأمر لا يقتصر على الدمج الاقتصادى والاجتماعى فقط، بل إن هناك دمجًا سياسيًا، حيث يعود بعض من يتم الإفراج عنهم إلى الحياة السياسية بشكل طبيعى، وأن الدمج السياسى سيكون خلال الحوار الوطنى، وبالتالى هو من أشكال الدمج، مؤكداً علي مشاركه بعض المفرج عنهم في الحوار الوطني وفي مجلس أمناء الحوار، وفي الحلقات النقاشية بالفعل، للإدلاء برأيهم وقد ظهروا على المنصات الإعلامية.

- مستمرون حتي خروج اخر سجين

كما أشار العوضي أن اللجنة مستمرة فى إعداد قوائم جديدة للإفراج عن البعض خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت الإفراج عن أكثر من ألف شخص تقريباً، وعودة بعض المفرج عنهم إلى أعمالهم سواء إلي القطاع الخاص أو العام، مؤكداً إلى أن هناك إرادة حقيقية لإنهاء هذا الملف. 
وعاتب «العوضي» بعض المنصات الإعلامية بالقاء الضوء على أسماء بعينها دون آخر مثل المنظمات الدولية التي تطالب «بخروج 18 اسم فقط» دون إلقاء الضوء على غيرهم، وضرب العوضي مثال خروج أكبر قائمة عفو والتي تضم الإفراج عن 70 سجين ضمن قضية شركة التأمين وموظفي الترسانة البحرية، ولم يلقي الإعلام الضوء على المفرج عنهم، علي عكس خروج شخصيات اخري . 

- تسييس حقوق الانسان للتدخل في شؤون الدول 

وفيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، قال النائب «طارق الخولي» عضو لجنة العفو الرئاسي أن هناك سوء استخدام لملف حقوق الإنسان بسبب الازدواجية المفرطة لهذا الملف من قبل الخارج، وخير مثال علي ذلك عقب اندلاع ثورة 30 يونيو والتي تبعتها ردود أفعال من قبل فصيل ما بحرق كنائس تجاوز 70 كنيسة، ولم يتحرك البرلمان الأوروبي لإدانة ذلك، وكانت أبرز الأمور في إيضاح فكرة ازدواجية المعايير، وبالتالي هذا الملف سيس علي مدار الفترات السابقة، ليصبح مدخل للتدخل في شؤون بعض الدول.
وتابع «الخولي» حديثه قائلاً: أن مصر مرت بأوقات عصيبة بعد ثورة 30 من يونيو، والتي تابعتها أعمال إرهابية كأن أبرزها اغتيال النائب العام في وسط القاهرة، وكان من الطبيعي في تلك الفترة توسيع دائرة الاشتباه، سواء في عمليات القبض، أو خلال السيطرة على الوضع الأمني داخل الدولة، ولذلك تم القبض على أعداد كبيرة في ذاك الوقت،  وذلك أمر طبيعي في كل دول العالم التي تحارب الإرهاب.

- لجنة العفو خرجت من رحم حوار وطني للشباب

وأشار النائب طارق الخولى أن لجنة العفو الرئاسى خرجت من رحم المؤتمر الوطنى الأول للشباب عام ٢٠١٦، بعد الحديث حول ضرورة إعادة النظر فى حالات الشباب المحبوسين فى قضايا متعلقة بالرأى والتعبير، خاصة وفى ظل حالة الاستقرار التى تشهدها مصر، فخرجت لجنة العفو من رحم حوار وطني للشباب وكنت أحد الحاضرين، وتحدثت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ومع الزملاء أننا في حالة استقرار نسبي، يمكن خلالها النظر إلي الشباب المحبوسين ، فكانت المبادرة من الرئيس بإنشاء لجنة العفو الرئاسي وكانت من ضمن قرارات المؤتمر.
وواصل: «تم تشكيل لجنة العفو الرئاسى بالفعل فى ٢٠١٦ بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعملت لفترة طويلة، وصولًا إلى إعادة تفعيلها فى نسختها الثانية خلال أبريل الماضى».

- نبحث حالات الغارمين والغارمات
 

وأضاف «الخولى»: «فلسفة هذا الحديث كانت حول ضرورة وجود لجنة لمراجعة حالات الشباب المحبوسين ، بشرط ألا يكون أى منهم قد تورط فى سفك دماء، أو ارتكب أعمال عنف، أو انتمى لتنظيمات إرهابية».

وأكمل: «منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى مرة أخري وهى تعمل بنفس المعايير السابقة، مع ضم الغارمين والغارمات إلى مسئوليات اللجنة، وهو ملف له بُعد إنسانى ومجتمعى عميق للغاية، وأسعدنا جدًا داخل لجنة العفو الرئاسى، علاوة على دمج المفرج عنهم فى المجتمع بخطوات عملية تمت على أرض الواقع بالفعل».

وشدد «الخولى» على أن الفلسفة الرئيسية لوجود لجنة العفو الرئاسى هى ترسيخ مبدأ التسامح داخل المجتمع، وإعطاء طمأنينة لكل أطراف العملية السياسية، كما أن اللجنة تمثل قوة دفع للحوار الوطنى، لذا تعتبر الأطراف التى تقود الحوار الوطنى عمل اللجنة جزءًا رئيسيًا وأساسيًا فى بناء حالة من المناخ التشاركى.

وأشار الخولي إلي أن اللجنة كانت حريصة على تعدد مصادر تلقي طلبات العفو، للتسهيل علي أسر السجناء للوصول للجنة، علي الرغم من معانات أعضاء اللجنة من تكرار إرسال طلبات العفو التي ترسل لكل عضو في اللجنة علي حد، مناشداً الأهالي عدم إرسال الطلب إلي أكثر من عضو داخل اللجنة، فالتكرار يسبب معوقات للجنة أثناء عمليات الانتقاء والتدقيق لفحص الطلبات.

اقرأ أيضا | عضو العفو الرئاسي: لجنتنا لن تكون سببا لخروج أي شخص يهدد الأمن القومي

- دمج وتأهيل المفرج عنهم 

وأضاف الخولي، أنه خلال تجربته مع اللجنة فى مرحلتها الأولى، والتي وصفها "بالمرحلة التجريبية" كانت هناك أفكار مختلفة ورؤية خاصة للقيادة السياسية، تتمثل فى الدمج وتأهيل المفرج عنهم، وتابع أنه فى أول لقاء للجنة مع الرئيس، طلب الرئيس السيسي من اللجنة العمل على الملف، عبر إعادة المحبوسين إلى وظائفهم وكذلك الطلاب إلى جامعاتهم، وعدم الاكتفاء بالإفراج عنهم فقط، وطالبت من رئيس مجلس النواب بإجراء إجتماع داخل مجلس النواب بخصوص ملف المفرج عنهم، لوجود لوائح سواء في القطاع التعليمي الحكومي أو قطاع العمل الخاص يمنع المفرج عنهم من العودة إلي جامعاتهم أو عملهم، لذلك اقترحنا خلال اجتماع أقيم بمجلس الشيوخ أن تكون الجامعات الخاصة هي البديل لعودة الطلاب المفصولين، ونجحنا في عودة الكثير من المفرج عنهم إلي عملهم مره آخره، فمنهم صحافيين وموظفين في شركات بترول وغيرهم الكثير عاد للحياة العلمية والعملية من جديد.

وفيما يخص ملف دمج المفرج عنهم.. قال عضو مجلس النواب: «نعمل على قدم وساق منذ أبريل الماضى وبوتيرة أسرع، من خلال النسخة الثانية للجنة العفو الرئاسى، بهدف خروج دفعات متتالية من الشباب المحبوسين، وذكر أن هناك عمليات دمج وتأهيل لبعض المفرج عنهم اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، موضحًا: «أهم مسألة فى فكرة إعادة الدمج هى نقطة إعادة تقديم المفرج عنهم للمجتمع».
وأكمل طارق الخولي: «نسعى إلى دمج المفرج عنهم على المستوى الاجتماعى والاقتصادى، والعمل على عودتهم لأعمالهم مرة أخرى، لكن تواجهنا تحديات فى هذه المسألة، لأن عودة الطلاب إلى جامعاتهم مثلًا تصطدم بوجود لوائح جامعية تمنع عودة الطلبة المفصولين نهائيًا»، مضيفًا: «إيجاد مخرج لهذه المسألة ما زال محل نظر ونقاش، والمجلس الأعلى للجامعات عليه دور فى هذه المسألة، عبر بحث أفضل الطرق لحل الأمر، وإذا لم يستطع قد نحتاج وقتها إلى معالجة تشريعية».

وتابع الخولي من خلال منصة «بوابة أخبار اليوم» أن عملية الدمج واستيعاب المفرج عنهم ليست دور لجنة العفو أو دور الدولة وحدها، بل هى دور كل الأطراف داخل المجتمع سواء الإعلام أو المجتمع المدنى أو الأحزاب أو القطاعان العام والخاص، مطالبًا المجتمع المدنى بالتوعية باحتواء المفرج عنهم ومساعدتهم.
وأضاف: «وجود لجنة العفو الرئاسى أصبح يشكل ضمانة لاستمرار الخطوات الثابتة لتنفيذ التطلعات المتعلقة بالمجال الحقوقى، لأنه بالتوازى مع عمل اللجنة، كان هناك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحرك من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى صور مختلفة، لاتخاذ خطوات أكثر ثباتًا فى الملف الحقوقى»

وأشار «الخولي» إلي عدم وجود مجتمع يتمتع بحقوق الإنسان بشكل كامل، واصفاً حقوق الإنسان بالفكرة التنموية، التي تنمو بشكل تدريجي داخل المجتمعات، وتكون المجتمعات بشكل كامل مقتنع ومتشعبة بحقوق الإنسان وليست المؤسسات وحدها، وخلال الخمس سنوات الماضية مصر إتخذت خطوات كبيرة في الملف الحقوقي أبرزها تعديل قانون الحبس الاحتياطي، وأصبح هناك بدائل للحبس الاحتياطي، فلا نميل إلي حرية علي حساب وضع أمني، ولا وضع أمني علي حساب استقرار وحريات.

- ورش عمل لمناقشة أوضاع المفرج عنهم

وأشار «الخولى» إلى تنظيم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجموعة من ورش العمل، لمناقشة أوضاع المفرج عنهم، الذين لم يسبق لهم الحصول على وظيفة، وبحث كيفية وضع حزمة حوافز للقطاع الخاص، تشجعه على دمج المفرج عنهم، وهى فكرة قائمة فى الوقت الحالى ونجحت التنسيقية في دمج الكثير وتوفير فرص عمل لهم.
وفيما يخص الحديث عن بدائل الحبس الاحتياطى، قال «الخولى»: «الحبس الاحتياطى من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية المصرية الآن، ويشغل بال الكثيرين، بعدما تحول هذا الحبس إلى عقوبة فى حد ذاته».

وشدد عضو لجنة العفو الرئاسي علي ضرورة انتهاء عمل اللجنة بعد انتهاء دورها بالإفراج لأن استمرار اللجنة يعني وجود سجناء، ف هذه اللجنة جائت في فترة استثنائية لظروف خاصة بالناحية الأمنية.
وأضاف: «هناك العديد من الدول التى لديها تجارب فى بدائل الحبس الاحتياطى، وهو أحد الأمور المطروحة ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما زال البحث فى هذه البدائل قائمًا بالفعل».

- تعديل مواد الحبس الاحتياطي 

وشدد على ضرورة وجود تعديل لمواد الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية، واقتصار استخدام الحبس الاحتياطى فى أقل نطاق ممكن، وفى قضايا متعلقة بوجود خطورة إجرامية عالية أو إرهابية، وخير مثال الولايات المتحدة الأمريكية مع اقتحام الكونجرس الأمريكي، وحبس عدد كبير احتياطياً، ومع توسيع دائرة الاشتباه بدأ اقتراح بدائل للحبس الإحتياطي، مثل تحديد إقامة البعض داخل المنزل، وتم وضع ضوابط مثل امضاء أحد الأهالي بالتزام بعد خروج الشخص خارج المنزل، وتصويره كل بضع ساعات وغيرها من الضوابط التي وضعتها اللجان، وهذا يدل علي تشعب مشكلة الحبس الاحتياطي في جميع دول العالم.

وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي أن اللجنة لا تخضع لابتزاز أي طرف، وتابعنا بعض ممارسات المنظمات الدولية نوع من ابتزاز، بطرح أسماء أشخاص بعينها، مختصرة عمل اللجنة علي تلك الأسماء دون الالتفات إلى غيرها، وتقييم لجنة العفو بناء علي حفنه من الأشخاص وهذا يدل علي ازدواجية المعايير لدي تلك المنظمات، فلجنة العفو لا تخضع لأحد الأشخاص أو المنظمات، فالجنة خرجت من رحم وطني تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية.

وعاد للحديث عن ملف الغارمين والغارمات قائلًا: «هناك مسئولية على المجتمع المدنى، تتمثل فى مضاعفة الجهود فى هذا الملف، فهو يلعب دورًا أكبر فيما يتعلق بالغارمين والغارمات، لتحقيق نتائج أسرع».
واختتم «الخولي» حديثة موجه الشكر إلى كل الجهات والمؤسسات والأطراف المعنية بملف العفو، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الانسجام فى التعامل مع هذا الملف من كل الأطراف االمعنية، مما ساعد في تسريع وتيرة قوائم المفرج عنهم خلال الفترة الماضية.