السبت، 04 فبراير 2023 - 06:26 م

الفلاح هو عصب التنمية، فهو أول الطريق إلى كل شيء، بدونه وبدون كفاحه وعمله المتواصل تتراجع معدلات الإنتاج، هو الوحيد الذى لم يوقف العمل خلال جائحة كورونا، فكل الهيئات والمؤسسات قللت تواجدها منعاً لانتشار الفيروس، إلا الفلاح لم يتوقف يوماً عن الذهاب إلى أرضه وممارسة عمله دون أى راحة..

وخلال السنوات الماضية وحرصا من الرئيس عبدالفتاح السيسى على أن يحيا الفلاح «حياة كريمة» كان الدعم المقدم له كبيرا فى مختلف القطاعات، فتم زيادة أسعار المحاصيل الإستراتيجية التى يزرعها وتتسلمها منه الحكومة وكان آخرها محصول القمح الذى وصل إلى 1250 جنيها للأردب، وها هى مزادات القطن تواصل تحقيق مبالغ لم تتحقق من قبل، وفى ملف الأسمدة والمبيدات تواصل الجمعيات توزيع الكميات المقررة باستخدام «كارت الفلاح» لضمان وصول الدعم لمن يستحقه، كما وصل عدد المستفيدين من مشروع البتلو من صغار المربين إلى ما يزيد على 42 ألف مستفيد، كما تتواصل حملات تحصين رءوس الماشية من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية..

وجاءت مبادرة «بر أمان» لتكتب فصلاً جديداً فى الدعم للصيادين، كذلك يتم تشكيل لجان للمرور على الأراضى المزروعة بمختلف المحافظات للتأكد من جودة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية، فضلاً عن العمل المتواصل فى مركز البحوث الزراعية والمعاهد التابعة له من أجل استنباط أصناف جديدة من المحاصيل والتقاوى المعتمدة التى تساعد الفلاح على زيادة إنتاجه، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة للفلاح من أجل إتمام المشروعات الصغيرة التى تدعم العملية الإنتاجية.
 

لم يكن الاهتمام بالقطاع الزراعى مقصوراً على الفلاحين أو المزارعين وحدهم، بل إنه امتد ليشمل من يعملون بالمهن المرتبطة بالزراعة ومن بينها: الصيد، حيث تم إطلاق مبادرة «بر أمان» كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين، استفاد منها حوالى 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم على القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة..

ويبلغ إجمالى الإنتاج السنوى فى مصر من الأسماك حاليا حوالى 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 % ، فضلاً عن أن مصر تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكى وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطى وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتى وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.

وتعمل حاليا وزارة الزراعة على تطوير قاعدة بيانات مسجلة وتحويل الصيادين من القطاع غير الرسمى إلى الرسمى حتى تستطيع تقديم الدعم لهم خاصة أن هناك أسرا بالكامل تعمل فى مجال الصيد.

وأكد د. صلاح مصيلحى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أنه يتم إمداد وزارة التضامن الاجتماعى بقاعدة بيانات وافية عن عمال الصيد وتيسير إجراءات تطوير البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد والربط الشبكى مع الوزارة وتحديد مواصفات أدوات ومستلزمات الصيد الخاصة بكل البحيرات التى تشملها مبادرة «بر أمان» وإمداد الوزارة بها حتى يمكن التعاقد مع الموردين.

كما تم خلال الأيام الماضية صرف تعويضات للصيادين وأصحاب المراكب الصغيرة العاملة فى بحيرتى السد العالى وقارون عن فترات توقف الصيد لحماية الزريعة ولتنمية الثروة السمكية والتى تحدد بموجب قرارات يصدرها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتم صرف التعويضات إلى 3620 مستفيدًا منهم 2450 صيادًا و948 صاحب مركب من العاملين فى بحيرة السد العالى بمحافظة أسوان عن فترة التوقف لمدة ثلاثة شهور بواقع 500 جنيه شهريا، فى حين تم صرف تعويضات لـ 223 صيادًا وصاحب مركب من العاملين فى بحيرة قارون بمحافظة الفيوم عن فترة توقف تبلغ أربعة أشهر حسب قرارات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بقيمة إجمالية 2000 لكل منهم.

كما تم أيضا الانتهاء من إحلال وتجديد 680 مركب صيد لصغار الصيادين العاملين بمحافظات: كفر الشيخ وسوهاج والأقصر، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المبادرة، وبلغت تكلفة الإحلال والتجديد 5 ملايين جنيه، وشملت 620 مركب خشب بطول يتراوح بين 5٫75 متر حتى 6 أمتار بمحافظتى كفر الشيخ وسوهاج، و60 مركبا جديدا بطول 4٫25 متر بمحافظة الأقصر، وتم توزيع 210 مراكب بالتعاون مع مسئولى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك فى المحافظات الثلاث.