الأربعاء، 08 فبراير 2023 - 11:46 ص

قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن الإجراءات التي جرى الإعلان عنها لتعزيز الصناعة الوطنية، تضمنت العديد من الإجراءات المهمة والضرورية، سواء التي تتعلق بإجراءات ضريبية أو الأخرى الخاصة بالمدن الصناعية الجديدة، إضافة إلى تيسيرات على المستثمرين ومساعدتهم على أن يكون لديهم القدرة المالية على استكمال مشروعاتهم، مؤكدة أن ذلك يساهم في توفير فرص عمل.

اقرأ أيضا| خبيرة اقتصادية: استثمارات الدولة في الاقتصاد الأخضر 410 مليارات جنيه| فيديو

وأضافت الخبيرة الاقتصادية في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية تتخذ في الآونة الأخيرة العديد من الإجراءات الاقتصادية المتنوعة، منها إتاحة الرخصة الذهبية، مستهدفة أن يقابل مثل هذه الإجراءات مزيد من التصنيع، إذ أن مصر لديها العديد من المميزات التي تمكنها من اختراق مزيد من الأسواق العالمية لتحقق تنافسية كبيرة.

وعن الإعفاء من الإجراءات الضريبية، قالت الخبيرة الاقتصادية، إنها تأمل بأن تشمل الإجراءات الضريبية الإعفاء الكامل من الضرائب للمناطق الحرة، كون أن العائد بالتصدير أو كقيمة مضافة على المنتجات ستعود بالنفع على اقتصاد الدولة والموازنة العامة لها، كما سيمكنها من استقدام النقد الأجنبي من الخارج، ما يرفع من الاحتياطي بالنقد الأجنبي بمصر، وهو ما يوفر فرص عمل جديدة تخفض من معدلات البطالة، ويساهم في وجود انتعاش بالاقتصاد، وبالتالي زيادة معدلات النمو.

وكان اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمراجعة عدد من مشروعات القوانين التي تتضمن تيسيرات ضريبية لتحفيز القطاع الصناعي.

 وأكد رئيس الوزراء، أن هدف الحكومة في هذه المرحلة يتمثل في اتخاذ مختلف الإجراءات لتعزيز دور قطاع الصناعة، وتذليل مختلف التحديات في هذا الاتجاه، بما في ذلك إجراء التعديلات التشريعية المحفزة للشركات من أجل توطين صناعاتها في السوق المصرية.

وعرض وزير المالية جانباً من الخطوات التي يمكن اتخاذها في إطار حل بعض المشكلات الضريبية لجذب عدد من الصناعات المستهدفة، مؤكداً أن التيسيرات المقترحة تترجم حرص الحكومة على تشجيع الاستثمار، كما عرض عددا من الآليات التى تستهدف حل النزاعات القضائية.