الأحد، 12 فبراير 2023 - 07:31 م

اعتمد المشاركون في الدورة السابعة لمنتدى المالية العامة للدول العربية، الذي تنظمه وزارة المالية الإماراتية بالشراكة مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي تحت عنوان "الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا.. التحديات والفرص"، على هامش القمة العالمية للحكومات 2023، توصيات تدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة وتعميق أسس وآليات العمل العربي المشترك.

وذكر المشاركون أن الدين الخارجي للدول العربية بلغ حتى عام 2020 مبلغ 364.9 مليار دولار وبلغت مصاريف خدمة الدين 25.6 مليار دولار أمريكي، كما تشير الإحصاءات أن نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي للدول العربية قد ارتفع من 88.10% في عام 2010 إلى 176.79% في عام 2021 (بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2022).

 
وطالب المشاركون بضرورة تحسين السياسات المالية بطريقة استراتيجية لتحسين الحيز المالي والنمو الاقتصادي وتقليل تجديد الديون عبر خفض النفقات وتعزيز آليات الموازنة العامة.

- هل كان المعراج بالروح أم بالجسد؟ الإفتاء تُجيب 

ويأتي انعقاد المنتدى هذا العام في ظل ظروف تتزايد فيها مخاطر التباطؤ الاقتصادي العالمي وانعكاساته على المنطقة العربية، والذي يتزامن مع ارتفاع مستويات التضخم وتعطل سلاسل الإمداد، والتحديات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الغذاء، كذلك مصحوباً بظروف مالية ضاغطة في أعقاب التحفيز المالي، والارتفاع غير المسبوق لمستويات الدين الخارجي؛ ولمواجهة هذا الارتفاع يتطلب إقامة شراكة عالمية بالتعاون مع صناديق التنمية متعددة الأطراف الإقليمية والدولية وصندوق النقد والبنك الدوليين بالإضافة إلى مبادرة تعليق خدمة الدين، التي أطلقتها مجموعة العشرين في اجتماعها بالرياض جراء جائحة كورونا لمعالجة ديون الدول النامية وزيادة المساعدات الإنمائية لتلك الدول وخلق نظام تجاري عالمي يتسم بالانفتاح.