الأحد، 12 فبراير 2023 - 08:42 م

قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة  الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إنه لابد من عمل حلحلة  للوضع الحالي  فيما يخص الصناعة وعمل  استراتيجية وطنية للصناعة في مصر، بالإضافة إلى تحديد القطاعات الصناعية التي سنعمل فيها، ولو استهدفنا القطاعات الصناعية القاطرة لن يولد اقتصاد غير رسمي. 

وأضاف نجاتي، خلال كلمته بالصالون السياسي لحزب الإصلاح والنهضة بشأن توطين الصناعة ودورها في دعم الاقتصاد المصري، أن مشكلتنا ليس في تشريع القوانين ولكن في التنفيذ عبر اللوائح التي يتم وضعها بشأن الصناعة، مشيرا إلى أن الاقتصاد غير الرسمي بحاجة إلى ضبط في المصطلحات وعمل تعريف له وفكرة أنه يطلق على مصانع بير السلم فهذا غير حقيقي، ولكن هم المصانع غير المرخصة، لأنه يعمل بدون ترخيص لتلك الصناعة التي يعمل بها، وهذا ما نطلق عليه ضمن الاقتصاد غير الرسمي. 

وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن القانون رقم 152 حاول عمل حوافز لضم الاقتصاد غير الرسمي، ولكن للأسف الحكومة لديها  مشكلة في التسويق السياسي للتشريعات التي تصدر، موضحا أننا ليس لدينا بيئة تشريعية محفزة، وقانون الاستثمار كان فيه بعض المميزات ولكن لم ينتبه لها أحد. 

وذكر نجاتي، أننا عندما بدئنا نتحدث مع الحكومة على مشاكل الصناعة، ظهرت الرخصة الذهبية وغيرها من الحوافز الأخرى لضم الاقتصاد غير الرسمي، لافتا إلى أننا بحاجة إلى التصنيع الزراعي ولابد أن يكون هناك تحفيز للشباب والمرأة لعمل تصنيع زراعي، ولابد أن يكون هناك نوع جديد لتحفيز الشباب على المشروعات الصغيرة منذ الجامعة، وليس فكرة منح قروض فقط، مطالبا جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعمل نوع من الوعى لدي فئة الشباب والمرأة وسوف يقلل هذا من الاقتصاد غير الرسمي