الثلاثاء، 14 فبراير 2023 - 04:32 م

أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن ارتفاع المستوى العام للأسعار في مصر، في سياق مواصلة الجهود التي يقوم بها المركز لرفع مستويات الوعي بأبرز القضايا الاقتصادية.

وتطرقت الوثيقة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتبني العديد من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في مواجهة الضغوطات السعرية؛ حيث تم تخصيص (130) مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين. كما تمَّ رصد أكثر من (60) إجراءً اتخذتها الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، موزعة على (6) محاور رئيسية من واقع حزم الحماية الاجتماعية التي تم إطلاقها، وكان آخرها الحزمة التي بدأ تطبيقها في نوفمبر 2022، بتكلفة تُقدر بـحوالي (67) مليار جنيه سنويًّا، فضلًا عن مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي الجاري 2022/2023 البالغة 356 مليار جنيه.

زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات

وسردت الوثيقة التي أعدها مركز المعلومات تلك الإجراءات، التي تتمثل في التعجيل بزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات، وتقديم الدعم اللازم لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث تم في هذا الإطار على سبيل المثال زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بموعد استحقاقها ليصبح أول أبريل 2022 بدلًا من يوليو 2022، وقد بلغت تكلفة التبكير بصرف العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي ورفع قيمتها اعتبارًا من أبريل 2022، حوالي ( 8 ) مليارات جنيه، إلى جانب زيادة المعاشات بنسبة (13%)، وقد تم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من أبريل 2022، بدلا من يوليو 2022، بتكلفة إضافية تصل إلى ( 8 ) مليارات جنيه، علاوةً على صـرف مسـاعدات اسـتثنائية لــ ( ٩ ) ملاييـن أسـرة لمـدة ( ٦ ) أشـهر بتكلفـة مليـار جنيـه شـهريًّا، وذلك ضمن حزمة إجراءات تم الإعلان عنها في يوليو 2022.

كما تم إقرار (٣٠٠) جنيه علاوة شهرية استثنائية دائمة للموظفين والعاملين بالدولة بمختلف مستوياتهم الوظيفية في شهر أكتوبر 2022، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة. وإقرار (٣٠٠) جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، لأكثر من (10.5) مليون مواطن، بتكلفة سنوية تبلغ (٣٢) مليار جنيه؛ وذلك لمواجهة غلاء المعيشة، والتخفيف عن المواطنين.

رفع حد الإعفاء الضريبي للمواطن

كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي للمواطن، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من (24) ألف جنيه في السنة إلى (30) ألف جنيه في السنة، بنسبة زيادة (25%)، وهو ما يعني أن الدخل الشهري حتى (2500) جنيه سيكون معفيًّا من الضرائب، بتكلفة سنوية ( 8 ) مليارات جنيه، وزيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة (12%) لتبلغ (400) مليار جنيه خلال العام المالي 2022/ 2023، مقابل (357.1) مليار جنيه خلال العام المالي 2021/ 2022.

وفيما يتعلق بالإجراء الثاني، أشارت وثيقة المركز إلى أنه يتمثل في زيادة مستويات الدعم الموجه للسلع الأساسية؛ حيث تم رفع المخصصات المالية لدعم السلع التموينية لتصل إلى نحو (90) مليار جنيه، وذلك وفقًا لموازنة العام المالي 2022/2023، بهدف ضمان توافر كل من رغيف الخبز والسلع التموينية الأساسية لنحو (71) مليون مواطن مستفيد من منظومة دعم الخبز، وحوالي (63.3) مليون مواطن مستفيد من منظومة دعم البطاقات التموينية، إضافةً إلى استمرار توفير دعم مالي إضافي للأسر على البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح بين (١٠٠ - ٣٠٠) جنيه، واستمرار الدعم الإضافي حتى ٣٠ يونيو 2023، بتكلفة إجمالية سنوية تبلغ (٨,٥) مليار جنيه.

زيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

ومن الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة القيام بزيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، حيث تم تخصيص نحو (22) مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة، بما يسمح بتقديم دعم نقدي للأسر الأقل دخلًا، متضمنة (450) ألف أسرة جديدة تمت إضافتها للبرنامج، وذلك وفقًا لموازنة العام المالي 2022/2023، مع الأخذ في الاعتبار أن تكلفة إضافة (٤٥٠) ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة تبلغ حوالي (2.4) مليار جنيه سنويًّا.

التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية

وفي ضوء التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، تعمل الحكومة المصرية على التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من ٢٠ مليون مواطن على مستوى الجمهورية

كما اتخذت الحكومة إجراء آخر يتعلق بتخفيف بعض الأعباء عن كاهل المواطنين، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم؛ ففي أكتوبر 2022، أعلنت الحكومة عن استمرار العمل بالقرار السابق إصداره بشأن عدم زيادة أسعار الكهرباء، حتى 30 يونيو 2023، والذي كان من المقرر انتهاء العمل به في 31 ديسمبر 2022، بتكلفة إضافية (1.9) مليار جنيه، وتكلفة إجمالية ( 3.8 ) مليار جنيه عن العام المالي الجاري 2022/2023، كما تم تخصيص ( ٧٫٨ ) مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2022/2023؛ لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعي، وتوفير (٣٫٥) مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل لعدد (١٫٢) مليون وحدة سكنية. فضلًا عن ذلك، فقد تم تخصيص ( ٥ ) مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية؛ لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة.

حياة كريمة

بالإضافة لما سبق، واصلت الحكومة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" بتكلفة إجمالية تتجاوز (٧٠٠) مليار جنيه على ثلاث مراحل؛ لتطوير القرى المصرية في الريف من خلال عدد من المشروعات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية البشرية، حيث تستهدف المبادرة قرابة 4600 قرية تقع في (١٧٥) مركزا داخل (٢٠) محافظة، بإجمالي عدد مستفيدين يصل إلى (60) مليون مستفيد في مراحله المختلفة، وقد أدرجت الأمم المتحدة المبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية.

ومن الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة القيام برفع مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية لفترات تتراوح ما بين 4-6 أشهر، وتعزيز الكميات المطروحة من السلع الاستهلاكية في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، حيث حرصت الدولة على توفير مختلف أنواع السلع للمواطنين في الأسواق المحلية، فبلغت الاحتياطيات في 13 نوفمبر 2022 من القمح نحو 5 أشهر، والسكر التمويني 4.5 شهر، (علمًا بأن موسم توريد قصب السكر وبنجر السكر بدأ اعتبارًا من يناير 2023)، والزيت 4.8 شهر، والدواجن المجمدة 4.8 شهر، واللحوم الحية 12.6 شهر، والمكرونة 5.8 شهر، والأرز 5.5 شهر، علمًا بأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من سلعة الأرز.

الإفراج عن البضائع بالموانئ

كما تمكنت الحكومة، بالتعاون مع القطاع المصرفي، من الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار منذ بداية ديسمبر 2022 حتى 30 يناير 2023، وهو ما أحدث تفاؤلاً ملحوظًا بين أطراف السوق، كما أن هذا الإفراج من شأنه إتاحة المزيد من السلع والبضائع، وإحداث نوع من التوازن في أسعار تلك السلع والمنتجات.

كما تم منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي 2022؛ لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، فضلًا عن موافقة مجلس الوزراء على صرف (65) جنيهًا لكل أردب كحافز استثنائي للتوريد والنقل، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفًا، ومن ثم ساهم ذلك في زيادة المساحة المزروعة من القمح لتبلغ (3.65) مليون فدان في عام 2022، مقابل (3.4) مليون فدان في 2014، بنسبة زيادة (7.4%)، كما أسهمت تلك الإجراءات في ارتفاع نسب التوريد ‏عام 2022 لتصل إلى (4.2) مليون طن، وهي نصف الكمية ‏المنتجة بمصر عام 2022، بما يُشير إلى أن عمليات التوريد ‏تمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي.

وتم الإعلان مبكرًا عن سعر توريد القمح قبل الزراعة لأول مرة؛ تنفيذًا لسياسة الزراعة التعاقدية، كما وافق مجلس الوزراء على حافز إضافي لتوريد إردب القمح المحلي لموسم 2023 ليصبح 1250 جنيهًا بدلا من سعر 1000 جنيه الذي سبقت الموافقة عليه، وذلك مقارنةً بـ (820) جنيهًا للموسم الماضي.

كما تم، في هذا السياق، زيادة عدد الصوامع لتبلغ (74) صومعة في 2022، مقابل (40) صومعة في عام 2014، بنسبة زيادة (85%)، فضلاً عن زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة (183.3%)، حيث بلغت (3.4) مليون طن عام 2022، مقابل (1.2) مليون طن عام 2014، علاوةً على توقيع عقود أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، وتشمل المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية محافظات "الشرقية، والسويس، والفيوم، والأقصر"، باستثمارات تتجاوز ٤ مليارات جنيه، والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة.

علاوةً على ذلك، فقد وافق مجلس الوزراء على السماح للهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد مع حكومات المناشئ المصدرة للسلع ومنها القمح، وقد بلغ إجمالي الكمية المتعاقد عليها بالأمر المباشر ٢.٧ مليون طن، بنسبة ٦٨٪ من إجمالي المتعاقد عليه.

اقرأ أيضا: معلومات الوزراء: أسعار الغذاء والطاقة العالمية سجلت ارتفاعات قياسية في 2022

معارض أهلاً رمضان

 كما حرصت الحكومة على التعجيل ببدء افتتاح معارض (أهلًا رمضان)، وذلك  اعتبارا من أول يناير ٢٠٢٣ حتى نهاية شهر رمضان، حيث تم افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان بالمحافظات‏ وجارٍ إنشاء عدد كبير من تلك المعارض بكل محافظات الجمهورية، وقد تم توجيه ‏المديريات التموينية بنشر تلك المعارض بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ ‏المتنقلة ومنافذ جمعيتي بالأماكن التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية التي ستدخل معارض أهلًا رمضان، وأشار إلى أن ‏التخفيضات بتلك المعارض تتراوح من 25٪؜ إلى 30٪؜.

وبهدف ضمان توافر السلع واستقرار أسعارها، تتم المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية، واستقرار الأسواق بجميع المحافظات، من خلال غرفة إدارة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، مع تخصيص لجان ميدانية من رئاسة مجلس الوزراء للمراقبة على أرض الواقع.

اقرأ أيضا: معلومات الوزراء: الأزمة «الروسية - الأوكرانية» سببت ارتفاعا غير مسبوق بأسعار الغذاء

وفي السياق نفسه، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموينية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المحافظة وتوفير كافة السلع بالأسواق والمنافذ التموينية، كما تم التوجيه بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة؛ لمتابعة استقرار الحالة التموينية على مدار الساعة، ومدى توافر كافة السلع التموينية والحرة بالأسواق واستقرار أسعارها، والتعامل مع أي معوقات في هذا الشأن.

ومن الإجراءات الأخرى، قامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة مستويات الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والصناعية، حيث تمضي الحكومة قدمًا في تنفيذ العديد من مشروعات التوسع الرأسي والأفقي في قطاع الزراعة، والتي تعتبر من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي، حيث تم استهداف زيادة الرقعة الزراعية بأكثر من (3.5) مليون فدان، من خلال عدد من المشروعات، أهمها: مشروع توشكى الخير، ومشروع الدلتا الجديدة العملاق، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية الريف المصري، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد، ففي هذا السياق تم على سبيل المثال، إطلاق مشروع الدلتا الجديدة بإجمالي مساحة مهيأة للزراعة تبلغ نحو  568 ألف فدان، وتمت زراعة ما يقرب من 200 ألف فدان، وتشمل أبرز المحاصيل الذرة والقمح، وإطلاق مشروع الصوب الزراعية على مساحة 100 ألف فدان، والذي يعد الأكبر بمجال الصوب الزراعية في الشرق الأوسط. كما تم التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية؛ لضمان تحقيق ربح للمزارعين، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، حيث تم إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة في المنظومة، بما يُسهم في زيادة الصادرات الزراعية والتسويق للمزارع.

وفي هذا الإطار، تستهدف الحكومة زيادة استثمارات قطاع الزراعة لتصل إلى (82.9 ) مليار جنيه، وفقًا لخطة العام المالي 2022/ 2023، مُقابل حوالي ( 62.9 ) مليار جنيه لعام 2021/ 2022، بنسبة نمو تصل إلى ( 31.8%).

اقرأ أيضا: معلومات الوزراء: توقعات بانخفاض معدل التضخم بمصر خلال 2023

تعميق الإنتاج الصناعي المحلي

كما تعمل الحكومة على اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تعميق الإنتاج الصناعي المحلي، وإحلال المنتجات المحلية محل الواردات، بما يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من السلع، بالإضافة إلى تقليل فاتورة التضخم المستورد من الخارج، بما يشمل إعداد استراتيجية للصناعة، وتحديد المنتجات المستهدف توفير البدائل المحلية منها، وإطلاق مجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية، وتسهيل الإجراءات وتوفير الدعم اللازم للمصنعين، وتعزيز الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي.

ففي هذا الإطار، تستهدف الحكومة رفع الناتج الصناعي ليصل إلى (1357.9) مليار جنيه وفقًا لخطة العام المالي 2022/2023، مُقارنة بنحو ( 1176.8 ) مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة تبلغ (15.4%) من خلال توجيه استثمارات تبلغ حوالي ( 93.5 ) مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويليّة خلال العام المالي 2022/ 2023، بنسبة زيادة (6.1%) عن الاستثمارات الـمُناظِرة في العام السابق، وتجدر الإشارة إلى أن الصناعات التحويليّة غير البتروليّة تستحوذ على نحو (80%) من جُملة استثمارات القطاع (74.1 مليار جنيه).

كما أشارت الوثيقة، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أنه في إطار الوضع الراهن لمستويات التضخم والأسعار العالمية، هناك حاجة إلى تحديد القطاعات الأكثر احتياجًا للتوطين محليًّا، وعليه فإنه من المهم تحليل الوضع الراهن للواردات الزراعية والصناعية في مصر والنظر إليها كفرص استثمارية.

فعلى مستوى المجموعات السلعية، جاءت مجموعة الواردات من المنتجات النباتية في مقدمة المجموعات السلعية المستوردة بقيمة بلغت نحو 14.7 مليار دولار في عام 2022، يليها مجموعة المعدات الكهربائية بواردات قاربت 13 مليار دولار، ثم الصناعات الكيماوية بواردات بلغت 11.7 مليار دولار.

وأشارت الوثيقة إلى اتخاذ الدولة العديد من السياسات لتعزيز فرص الاستثمار المحلي في مصر، والتي يتمثل أهمها في تحديد الفرص الاستثمارية بالقطاع الصناعي، بشكل تفصيليّ داخل كل قطاع، والمتمثل  في كل من: الصناعات الخشبية والأثاث، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والصناعات النسيجية، وصناعات الطباعة والتغليف، والصناعات الكيماوية، وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية، والصناعات الهندسية، ومن ثم قيام وزارة التجارة والصناعة بإعداد قائمة مبدئية تشمل (131) منتجا مُستهدف توفير البدائل المحلية منها طبقًا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وذلك في ضوء نتائج تحليل هيكل الواردات المصرية خلال الفترة (2017 -2021)، وتم تصنيف تلك المنتجات طبقًا لنوعية الاستثمار المطلوبة (استثمارات جديدة/توسعات)، وتحديد أهم المصنعين المحليين لتلك المنتجات.

تغيير الثقافة الاستهلاكية

واختتمت الوثيقة بالإشارة إلى أن العالم يمر حاليًا بأزمة عالمية تحتاج إلى تكاتف المواطنين مع الحكومة والمؤسسات؛ لذا تحتاج الأسرة المصرية إلى تغيير الثقافة الاستهلاكية والمشاركة الإيجابية في تخفيض الضغوطات التضخمية من خلال محاولة ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد من الغذاء، والاستغناء عن بعض السلع التي قد تكون كمالية في حالة ارتفاع سعرها بشكل غير مبرر أو استبدالها بسلعة أخرى سعرها ما زال مناسبًا، وتشجيع الصناعة الوطنية والمنتج المصري، خاصة أن المنتج المصري يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية، ودعم الاستثمارات المحلية، وتعزيز الموارد من النقد الأجنبي في حالة تصديره والاستفادة منه في تقليل مستويات الواردات، ومحاربة الممارسات الفاسدة والإبلاغ عنها من خلال جهاز حماية المستهلك.