الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 04:34 ص

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعاتها برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وبحضور حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، بضرورة قيام وزارة القوى العاملة بموافاة اللجنة، برد كتابي بعدد الشركات المصرية التي تعمل في مجال إلحاق العمالة في موسم الحج، فضلا عن العمال التي تم تسفيرها من خلال كل شركة مع بيان تصنيف المهن، وبيان التدابير الاحترازية التي اتخذتها وزارة القوى العاملة لحماية هذه العمالة.

كما أوصت اللجنة بموافقتها بمقترح الوزارة الذي سبق أن تقدمت به لإدراجه بمشروع قانون العمل الجديد؛ بشأن معالجة مشكلات إلحاق العمالة بالداخل "الشركات الوسيطة غير الخاضعة للوزارة، مثل الجمعيات الأهلية".

وشددت اللجنة بضرورة قيام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بموافاة اللجنة بدراسة الجدوى التي أعدتها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بشأن عملية الدمج، والهيكلة المالية للشركة الجديدة، والتأكيد على عدم التفريط في أي عامل تحت أي ظرف.

وكانت اللجنة قد ناقشت موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أميرة أبو شقة، بشأن دور وزارة القوى العاملة في متابعة شركات القطاع الخاص التي منحتها تراخيص إلحاق العمالة بالداخل والخارج تحت مسمى "ترخيص بمزاولة تشغيل"، وذلك بإجراء تفتيش دوري عليها لضمان التزامها الكامل بأحكام القانون والقرارات التنفيذية له في هذا الشأن.

إضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النجار، بشأن تعاقد الوزارات المختلفة مع شركات خاصة لتوريد العمالة "عمال الخدمات المعاونة"، وذلك برواتب يراعى فيها الحد الأدنى للأجور، بل وتصل إلى بضعة آلاف على الرغم من قيام تلك الشركات في ذات التوقيت بدفع رواتب زهيدة لتلك العمالة مستغلة حاجاتهم، وتحصيل الفارق من الوزارات لصالح الشركات مما يعد إهدارًا للمال العام، واستغلال لحاجة العمال.

في مستهل الاجتماع رحب رئيس اللجنة النائب عادل عبد الفضيل بوزير القوى العاملة حسن شحاتة، وأعضاء اللجنة ومندوبي الحكومة، وتناول موضوع شركات إلحاق العمالة المقدم بشأنه طلب الإحاطة المقدم من النائبين أميرة أبو شقة، وعادل النجار.

أشارت النائب أميرة أبو شقة إلى أن الموضوع  يتعلق باستنزاف موارد الأسر المصرية من خلال بعض شركات إلحاق العمالة بالخارج، والتلاعب بأحلام الشباب، وتساءلت عن دور وزارة القوى العاملة في متابعة شركات القطاع الخاص التي منحتها الوزارة تراخيص إلحاق العمالة بالداخل والخارج تحت مسمى "ترخيص مزاولة التشغيل".

كما تساءلت عن فرص العمالة التي تم إنتاجها من خلال تلك الشركات، والإجراءات القانونية التي اتخذت قبل من تم ثبوت تهمة النصب على المواطنين، وكذلك دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وما إذا كان يتم إجراء تفتيش دوري على الشركات لضمان التزامها الكامل بأحكام القانون والقرارات التنفيذية له في هذا الشأن، وتساءلت أيضا عن مدى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الإعلانات الوهمية لشركات إلحاق العمالة بالخارج المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة القوى العاملة تجاه سماسرة تشغيل الشباب في شركات إلحاق العمالة بالخارج.

وعرض النائب عادل النجار موضوع طلب الإحاطة، حيث أشار إلي أن الموضوع يتعلق بانتشار شركات خاصة لتوريد العمالة "عمال الخدمات المعاونة" برواتب لا يراعى فيها الحد الأدنى للأجور، بل وتصل بالكاد إلى 1500 جنيه أو 2000 جنيه على الأكثر، على الرغم من قيام تلك الشركات بالتعاقد مع الوزارات والجهات المختلفة على رواتب تزيد على ضعف ذلك المبلغ؛ وتحصل الفارق لصالحها.

كما أوضح أن العاملين الذين يعملون وفقًا لهذه الشركات لا يتمتعون بحقوقهم العمالية من التأمينات الاجتماعية والإجازات، مضيفًا أن معظم هذه العمالة مهددة في أي وقت بالفصل التعسفي.

وتساءل النواب عن دور وزارة القوى العاملة في إلحاق العمالة بالداخل والخارج، وحمايتهم من حالات النصب والتدليس خارجيًا وداخليًا.

وأكد النواب أن الحل الأمثل لتجنب هذه المشكلات هي تعديل عقود العمل المبرمة لهؤلاء العمال، وذلك لضمان حقوقهم، ومتابعة هذه الشركات لتجنب المخالفات المستمرة، وكذا دورها بشأن إلحاق عمالة موسم الحج والإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان حقوق العمال. 

من جانبه أوضح وزير القوى العاملة، أن صلاحيات الوزارة تسري على شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج؛ حيث تقوم الوزارة بتطبيق أحكام قانون العمل عليها؛ وتقوم بإيقاف تلك الشركات التي تخالف أحكام القانون، مؤكدًا أن الوزارة ليست لها صلاحيات قانونية لمنح تراخيص أو فرض عقوبات على الشركات الوسيطة التي تقوم بإمداد الجهات والوزارات المختلفة بالعمالة من الباطن تحت مسمى إعادة الهيكلة؛ أو إقالة الشركات من عثرتها، أو غير ذلك من مسميات بعيدة عن تحديد خدمة الإمداد بالعمالة في إجراءات إنشائها.

وأضاف الوزير أن الشركات الوسيطة لإلحاق العمالة لا تعمل إلا بالداخل؛ ولا يحكمها قانون العمل ولا تستطيع الوزارة إجبارها على الخضوع له، مؤكدًا الدور الأصيل للوزارة؛ باعتبار أنها الوزارة المنوط بها التدريب والتأهيل وإيجاد فرص العمل، وليس التشغيل وملاحقة الشركات الوسيطة لإلحاق العمالة بالداخل.

وأكد وزير القوي العاملة، فيما يتعلق بدور الوزارة بالنسبة لشركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج، أن هناك دور أساسي يجب على المواطن مراعاته، وهو أن يخطر وزارة القوى العاملة بحقيقة بنود التعاقد الأصلي مع الجهة المتعاقد معها خارج البلاد؛ حتى يمكن للوزارة الدفاع عن حقوقه وفقًا لهذا التعاقد بدلا من تحرير عقود عرفية بغرض إظهار بيانات غير صحيحة.

وأشار الوزير إلى أن العقود المبرمة مع تلك الجهات هي الحاكمة حتى ولو كانت عقودًا عرفية، فالذي يضمن حق العامل بالخارج هو العقد المبرم بينه وبين صاحب العمل، مؤكدا أن وزارة القوى العاملة تمنح تراخيص شركات إلحاق العمالة في الداخل والخارج، وتراقب عليها ، وتتخذ قرارات بغلقها إذا لزم الأمر في حال مخالفتها أحكام القانون، أما شركات تشغيل العمالة بالداخل، فلا تدخل ضمن اختصاصات وزارة القوى العاملة، مطالبا بضرورة إصدار تشريع يعطي وزارة القوى العاملة صلاحيات التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مثل هذه الأزمات.

وفيما يتعلق بتأشيرات الحج، والحصة المخصصة للنواب، أكد الوزير في هذا الخصوص أنه منذ توليه أعباء الوزارة رأى التنازل عن مطالبة الشركات بنسبة الـ10% من تأشيرات الحج؛ التي تقررت عرفيًا، استنادًا إلى المشكلات التي نتجت عن طريقة توزيعها وتخصيصها للنواب، إلا أن الوزير عاد ليؤكد أنه ستتم إعادة النظر في إمكانية وضع ضوابط أشد صرامة ودقة في تخصيصها منعًا لحدوث أي تجاوز فيما يتعلق بهذا الشأن.

وفي  نفس السياق أوضح مسئول الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه وفقًا للقانون رقم 159 لسنة 1981 والخاص بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الفرد الواحد، فإن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يقتصر اختصاصها على تأسيس الشركات فقط أيًا كان نشاطها دون منح تراخيص تشغيل.

- «القوى العاملة» تلتقي ممثلي الشعبة العامة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج | صور