الأربعاء، 15 فبراير 2023 - 06:23 م

أصبح الجميع يتابع الأخبار الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات الدولية والمحلية المختصة لاستشراف المستقبل بالخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى يمر بها العالم. كما يتابع نشرات الأخبار للوقوف على آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، التى تلقى بظلالها على الجميع.

فى وقت أكدت أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولى أن العالم كله شهد أقسى موجات تضخمية على مدار العقود الماضية، نتيجة تراكم وتعدد الأزمات التى مر بها الاقتصاد العالمى. والتى بلغ معها معدل التضخم ٨٫٨ ٪ فى عام ٢٠٢٢ ووصل فى بعض دول العالم نحو ١٠٪ وأكثر، وتسجيله لمستوى ١٠٠٪ وأكثر فى بعض البلدان.. فى حين وصل فى مصر لنحو ١٤٪ فى نفس العام.

لا أحد ينكر معاناة الجميع من وطأة ارتفاع الأسعار الذى ضرب كل السلع الغذائية والأساسية.. فى وقت قامت الحكومة بتقديم إجراءات وحزم مالية للحماية الاجتماعية.. ووضعت مستهدفات استثمارية لهيلكة الاقتصاد ومواجهة هذه الموجات التضخمية التى لا يعلم أحد متى ستنتهى معها أسبابها من حرب اشتعلت وامتد أثرها لجميع دول العالم، وأثرت على سلاسل إمدادات السلع الغذائية والسياحية وغيرها، وألقت بظلال مباشرة وغير مباشرة على الطاقة وزيادة أعداد العاطلين والمتعطلين عن العمل بسبب تعطل الاستثمارات.

ووسط هذا المشهد القاتم تأتى بشائر الخير بحسب تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء المنسوب لصندوق النقد الدولى الذى أكد على تراجع متوقع لمعدلات التضخم العالمى ليصل إلى ٦٫٦ ٪ و٤٫٣ ٪ عامى ٢٠٢٣ ـ ٢٠٢٤، وذلك على الرغم من استمرار المعدلات المسجلة فى ٨٠٪ من دول العالم أعلى من مثيلاتها المسجلة قبل جائحة كوفيدـ١٩.

وبالنسبة لمصر فإن هناك تراجعاً متوقعاً نسبياً للتضخم ليسجل نحو ١٢٪  فى عام ٢٠٢٣، وهو ما يعنى انحسار الضغوطات التضخمية بشكل تدريجى ليسجل فى المتوسط ٧٪ خلال ٢٠٢٤/٢٠٢٧ بما يمثل نحو نصف معدل التضخم المسجل عام ٢٠٢٢.

المتوقع حدوث انخفاض نسبى لمعدل التضخم لنحو ١٢٪ عام ٢٠٢٣ واستمرار الانحسار التدريجى لمعدل التضخم فى مصر ليسجل نحو ٧٫٣٪ بما يمثل نصف معدل التضخم المسجل فى عام ٢٠٢٢.

الوثيقة التى أعلنها مركز معلومات مجلس الوزراء أكدت حدوث انتكاسة فى مواجهة معدلات التضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية فبعد أن نجحت مصر فى خفضه لنحو ٥٪ تأثر الاقتصاد المصرى كغيره من الاقتصادات العالمية ليرتفع لنحو ١٤٪ ووصل لنحو ١٨٫٧ فى الربع الأخير من العام الماضى.

الخروج من الأزمة العالمية بحسب الوثيقة مقيد بالإضافة للإجراءات الحكومية على المشاركة الإيجابية وتكاتف المواطنين مع الحكومة بترشيد الاستهلاك والاستغناء عن السلع الكمالية والاعتماد على المنتج المحلى والإبلاغ عن الممارسات الفاسدة.