الجمعة، 17 فبراير 2023 - 11:27 م

منى ربيع

منذ أيام قليلة مضت وأثناء محاكمة المتهم بقتل محامي كرداسة؛ مثلت النيابة العامة داليا محمود وكيلة النائب العام أمام محكمة الجنايات في مرافعتها أمام محكمة الجنايات؛ لتصبح أول سيدة وأولى عضوات النيابة العامة اللائى تمثل الهيئة القضائية في مقام الادعاء في تاريخ القضاء المصرى؛ مما يعد انتصارًا جديدًا للمرأة المصرية في تقلد المناصب الهامة بالدولة وتأكيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تلتحق المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في هاتين الجهتين تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلاً كاملا، في السطور التالية نروي أهم ما جاء في مرافعة النيابة العامة ومثلتها داليا محمود أمام محكمة الجنايات.

في الثاني عشر من شهر فبراير أسند المستشار حماده الصاوي النائب العام إلى داليا محمود وكيلةِ النائبِ العامِّ تمثيلَ النيابةِ العامةِ في مرافعتِها أمامَ محكمةِ الجناياتِ، باعتبارِها أولى سيداتِ مصرَ، وأولى عضواتَ النيابةِ العامةِ اللاتي تمثّلُ الهيئةَ الاجتماعيةَ في مقامِ الادعاءِ للمرةِ الأولى في تاريخِ القضاءِ المصريِّ، تأكيدًا من النائبِ العامِّ لضرورةِ إشراكِ عضواتِ النيابةِ العامةِ في كافةِ الأعمالِ القضائيةِ أسوةً بزملائهنَّ الأعضاءِ.

وألقتْ وكيلةُ النائبِ العامِّ المرافعةَ اليومَ في قضيةِ النيابةِ العامةِ -رقم ١٦٠٧٦ لسنة ٢٠٢٢ جنايات مركز كرداسة- التي قَدمت فيها متهمًا بارتكابِ جريمةِ قتلِ محامى عمدًا مع سبقِ الإصرارِ في كرداسةَ بالجيزةِ، ببندقيةٍ آليةٍ، واستهلتْ وكيلةُ النائبِ العامِّ مرافعتَها بالإشارةِ إلى عقيدتِها خلالَ المثولِ بمحرابِ العدالةِ -إخلاصًا للهِ تعالى- وإلى النفوسِ التي أغواها الشيطانُ مثلِ المتهمِ، الذي أضلَّهُ شيطانُه حتى قتلَ النفسَ التي حرّمَ اللهُ قتلَها إلّا بالحقِّ، خارجًا بذلك عن سياسةِ الدينِ والقانونِ، مستحقًّا لعقابٍ من جنسِ عملِه.

كما أكّدتْ مثولَ النيابةِ العامةِ في تلك الدعوى دفاعًا عن مهنةِ المحاماةِ التي أُريقتْ دماءُ المجنيِّ عليه في سبيلِها، والتي هي جزءٌ لا يتجزّأُ عن بُنيانِ العدالةِ، وتستمدُّ سموَّها من نُبلِ مقصِدِها وهو الدفاعُ عن الحقوقِ والحرياتِ.

وبيَّنتْ وكيلةُ النائبِ العامِّ وقائعَ الدعوى مستوفيةً فيها تفصيلاتِها بما تشملُه من أركانِ الجريمةِ وظروفِها المشددةِ، واستعرضت أدلتَها ومدى تساندِها ومؤدّاها من حيثُ ثبوتُ الجريمةِ وصحةُ إسنادِها للمتهمِ، وطالبتْ بالقِصاصِ من المتهمِ بمعاقبته بالإعدام شنقًا إعمالًا للشرعِ والقانونِ، وشفاءً للصدورِ، وردعًا لمن توسوسُ له نفسُه أو يُغويهِ شيطانُه باقترافِ مثلِ هذه الجريمةِ، مؤكدةً أنَّ النيابةَ العامةَ في مقامِ الادعاءِ هي وليةُ دمِ المقتولِ وأنّ القِصاصَ من المتهمِ في هذه الدعوى يًطمئنُ المجتمعَ والقائمين على شئونِ العدالةِ في مصرَ، بانتزاعِ المجرمينَ من بينِ نسيجِ المجتمعِ إعلاءً لكلمةِ الحقِّ والعدلِ.

واختتمتْ وكيلةُ النائبِ العامِّ مرافعتَها بالإشارةِ إلى شرفِ مثولِها في مَقامِ الادعاءِ باعتبارِها أُولى سيداتِ مصرَ وأولى عضْواتِ النيابةِ العامةِ اللائي يقفْنَ في هذا المقامِ الجليلِ بمحرابِ العدالةِ المقدسِ، مناشِدةً المحكمةَ بقولِ الحقِّ العدلِ جلَّ جلالُه «وكَتَبْنَا عليْهِم فيها أنَّ النفْسَ بالنفْسِ».

جديرٌ بالذكرِ اضطلاعُ إدارةِ البيانِ والمرافعةِ بمكتبِ النائبِ العامِّ بتنفيذِ تكليفاتِ سيادتِه بالإشرافِ على إعدادِ عضواتِ بالنيابةِ العامةِ مزيدًا من المرافعاتِ، والتي سيتوليْنَ إلقاءَها بمحاكمٍ الجناياتِ خلالَ الفترةِ المقبلةِ.  

قرار تاريخي
اعتلاء المرأة منصة القضاء لم يكن وليد اليوم ففي يوم القضاء والذى يوافق 1 من أكتوبر عام 2021 جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين النساء في مجلس الدولة والنيابة العامة، ليكن قرارًا تاريخيًا مؤكدًا على أن الجمهورية الجديدة قد فتحت الطريق أمام القاضيات لتصبح المرأة على منصة القضاء المصري حيث أكد الرئيس السيسي على حرصه الدائم على دعم المرأة وتمكينها في كل المجالات.
 

حلم المرأة في اعتلاء المنصة بدأ منذ سنوات طويلة وتحديدا في  2007وكان ذلك  فى عهد رئاسة المستشار مقبل شاكر لمجلس القضاء الأعلى؛ حيث أدت وقتها 30 قاضية اليمين الدستورية أمامه، وفي 2017 بلغ إجمالي عدد القاضيات 66 قاضية موزعين على مستوى المحاكم بالجمهورية وكانت نسبة ضئيلة جدا.

وفي 2019 تمكنت المرأة من الوصول إلى نسبة ملحوظة في السلك القضائي حيث وصلت 6 قاضيات إلى منصب نائبات رئيس هيئة قضايا الدولة المصرية، ووصل عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية بنسبة تمثيل 49%، وفي محاكم الجنايات، تم تعيين أول قاضية على منصة محكمة الجنايات.

وفي نفس العام  اعتلت المستشارة فاطمة قنديل منصة محكمة الجنايات كأول قاضية  وذلك بقضية «التلاعب في البورصة»، كما شهد نفس العام صدور أول حكم بالإعدام فى حضورها، وفي يوم المرأة العالمي في مارس 2021 أصدر الرئيس السيسي توجيهات صريحة إلى النيابة العامة ومجلس الدولة للاستعانة بالنساء في تعييناتها، وعلى الفور تم الاستعانة بالنساء من خلال تعيين ونقل نساء يشغلن مناصب قضائية في هيئات قضائية أخرى مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وتم انضمام عضوات جدد لمجلس الدولة في نهاية أغسطس من نفس العام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بانضمام العناصر النسائية إلى الهيئات القضائية المختلفة.

وبعدها أعلن مجلس الهيئات القضائية في شهر يونيو عن بدء تعيين النساء في مجلس الدولة والنيابة العامة بدايةً من العام القضائي من شهر أكتوبر 2021، وذلك ضمن حزمة قرارات أخرى متعلّقة بالتنظيم القضائي الداخلي.
كما التقى المستشار حماده الصاوي النائب العام عضوات النيابة العامة المُعيّنات بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى، وذلك بمقرِّ مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، وأكد النائب العام لهن أهميةَ قرار نقلهن للعمل بالنيابة وضرورة استيعابهن العملَ وتحمل المسئوليات التي ستُلقى على عواتقهن بموجبه، باعتباره قرارًا تاريخيًّا للمرة الأولى في تاريخ النيابة العامة، ووجَّهَهُن إلى مراعاة كافَّة ما أُثير من انتقادات وسلبيات على هذا القرار من بعض المواطنين والمتخصصين ليعملن على إثبات عكسها واعتبارها تحديات يسعين لتخطيها.

كما أكد ضرورةَ تقبلهن واستعدادهن للعمل في أي موقع بالنيابة شأنُهن في ذلك شأن سائر أعضاء النيابة العامة، وخضوعهن في ذلك لضوابط العمل فيها، والالتزام بتدرجها الرئاسي، وما تأسس عليه أعضاؤها من قِيم وتقاليد قضائية، وشددَّ على ضرورة اهتمامهن بتأهيل أنفسهن للتحقيق في مُختلف القضايا وفحصها ومباشرتها وأداء المرافعات أمام المحاكم ليثبتن قدراتهن على العمل بالنيابة العامة، لتعمل المرأة بالنيابة العامة، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بناء على طلب النائب العام المستشار حماده الصاوي، بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وفي نهاية عام 2022 ولأول مرة في تاريخ مصر، جلست القاضية رضوى حلمي أحمد، على منصة محكمة مجلس الدولة الذي لم يشهد منذ إنشائه في عام 1946 ظهور قاضيات على منصات محاكمه، إذ ارتبط ذلك باتجاه المجلس لرفض تعيين الإناث قاضيات فيه، واستمر ذلك حتى صدور أول قرار جمهوري بتعيين 98 قاضية بالنقل من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

نقلا من عدد أخبار الحوادث بتاريخ ١٦/٢/٢٠٢٣

اقرأ أيضا | المؤبد لعاطل تاجر الهيروين بالشرقية