السبت، 18 فبراير 2023 - 02:06 م

 قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من نقابة المحامين، على قرار وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، لجلسة 25 فبراير للاطلاع على التقرير.

وذكرت الدعوى، أن المحامين فوجئوا بتاريخ 10 نوفمبر 2022 بإثارة خضوعهم وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر  الماضي.

وأكدت أن ذلك القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي ، وطبيعة عمل المحاماة ، تلك المهنة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة، وأي تقييد لها ولرجالها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريا.

وشددت على أن المحامي الحر ليس ممن يخاطب بمنظومة الإيصال الإلكتروني حتى يلزم بالانضمام إليها.

وأشارت إلى أن تلك المنظومة، تزيد من الأعباء المالية للمحامين على النحو الذي سيؤثر على سير العدالة، مؤكدة أن المحامين أصبحوا ملتزمون سنويا بسداد ضريبة على الدخل وتقديم أقرار ضريبي في مارس من كل عام، وسداد ضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى، ثم ضريبة قيمة مضافة وفقا للقانون 67 لسنة 2016، ثم الرسوم والضرائب المترتبة على الانضمام لتلك المنظومة.

وتابعت الدعوى : "وبصفة غير مباشرة أصبح المحامون يعملون من أجل مصلحة الضرائب ومحصلين لديها بدون أجر وفي حالة تخلفهم عن التسجيل والتوريد يصبحون في مرمى التهرب الضريبي وتوقيع عليهم عقوبات جنائية".