الأربعاء، 22 فبراير 2023 - 11:18 ص

أكد محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، أن من أهم ما تضمنته نصوص القانون ولائحته التنفيذية أن تكون الأصول مملوكة ملكية خاصة للدولة، وتشرف الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية على هذه الأصول، كما تضمنت توجيه حصيلة الإصدار للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة.

وأضاف حجازي في تصريحات صحفية اليوم، أن أهمية الصكوك السيادية ترجع لكونها بدائل جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، كما أنها تساعد فى استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الدول الخليجية والآسيوية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بما يساعد فى زيادة التدفقات النقدية الأجنبية المحلية والدولية.

وأوضح حجازي أن وزارة المالية نجحت في إنشاء برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة ٥ مليارات دولار، وقد تم تسجيله في بورصة لندن بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠٢٣، وفقًا لما هو متبع في الإصدارات الدولية للسندات كونه أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية في مصر.

والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أننا نجحنا فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو ٦,١ مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات، موضحًا أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب علي السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تم خفض سعر العائد على الطرح بنحو ٧٢,٥ نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى ١١,٦٧٥٪ ليغلق تسعير الإصدار عند ١١٪.

اقرأ أيضاً: وزير المالية: «نجحنا في طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية بمصر»