أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا يستعرض تأثير الأزمات العالمية على كلا من الدول المتقدمة والناشئة، حيث أشار التحليل إلى أن العالم واجه مجموعة كبيرة من الأزمات منذ عام 2020 بداية من جائحة كوفيد- 19، إلى أزمة ارتفاع التضخم والديون، وصولًا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، وعانى الاقتصاد العالمي من سلسلة من الصدمات المزعزعة للاستقرار والتي تسببت في اختلال أسواق السلع الأساسية وسلاسل التوريد وارتفاع معدلات التضخم وتقلبات في أسواق الطاقة وعدم الاستقرار المالي
 

وناقش  تحليل مركز المعلومات التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة كي تلتحق بالركب الاقتصادي للدول المتقدمة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة خلال السنوات الثلاثة السابقة، فخلال العقدين السابقين، تفوقت الأسواق الناشئة إلى حد كبير على الأسواق المتقدمة.

وأدى النمو السريع إلى زيادة حصة الأسواق الناشئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على حساب أوروبا الغربية، حيث كانت النتائج في الأسواق الناشئة مذهلة بشكل واضح، فإلى جانب الصعود السريع لأداء الصين، فإن أسواقًا ناشئة أخرى مثل كوريا الجنوبية وإندونيسيا والهند تفوقت بشكل كبير في الأداء الاقتصادي.

وفي حقيقة الأمر، تواجه الأسواق الناشئة حاليًا عددًا من التحديات التي ستجعل من الصعب عليها التفوق على الاقتصادات المتقدمة في المدى القريب، ويكمن التهديد الأكثر حدة في تشديد السياسة النقدية العالمية، مما سيجعل من الصعب جذب المستثمرين إلى أسواق الديون المحلية مع زيادة تكلفة خدمة الديون الحالية.

وفي الوقت نفسه، يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية إلى الضغط على الأسواق الناشئة الفقيرة من حيث الموارد الطبيعية (التي يعاني العديد منها بالفعل من عجز في الحساب الجاري)، وقد تفاقم هذا التأثير بسبب معنويات المستثمرين الأكثر اهتزازًا، والتي تعمل على إضعاف التدفقات المالية في وقت تشتد الحاجة إليها، هذا بالإضافة إلى كون الغذاء يميل إلى أن يمثل حصة أكبر بكثير من سلة أسعار المستهلك في الأسواق الناشئة.

ولكن، على الرغم من هذه التحديات، يتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقوى في الأسواق الناشئة منه في الاقتصادات المتقدمة على المدى المتوسط وخلال الفترة (2022-2026). حيث سيظل النمو الآسيوي في أقوى مستوياته (من المتوقع أن تنمو بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا وحدها بمتوسط 4.7% سنويًا خلال الفترة (٢٠٢٢-٢٠٢٦)، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضًا بمتوسط 3.4% سنويًّا، بينما سيظل النمو في أمريكا اللاتينية ضعيفًا عند 2.2% سنويًا، خلال الفترة نفسها.