السبت، 25 فبراير 2023 - 06:18 م

بداية لابد أن نشكر الحكومة , فقد كتبنا المقال السابق تحت عنوان " السياحة وإعدام قانون مهم " منتقدين التأخير الشديد في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص السياحية الذي صدر به قرار جمهوري قبل حوالي عام , مما أصاب القانون بموت إكلينيكي مؤقت , وبالفعل أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية للقانون قبل أيام . لتبدأ مرحلة تفعيل القانون ولائحته التنفيذية خاصة فيما يتعلق بـ اختصار وقت وجهد إصدار التراخيص , وتوحيد جهود الرقابة والتفتيش للأنشطة السياحية تحت مظلة وزارة السياحة والآثار , ومواجهة الكيانات الغير سياحية التي تمارس عمل القطاع  , لذا وجب شكر الحكومة  
اليوم , يتواصل الحديث عن جهود تحديث القوانين المنظمة للقطاع , لنتحدث بهدوء وتوازن عن قانون الاتحاد والغرف السياحية , الذي وافق عليه البرلمان مؤخرا من حيث المبدأ انتظارا للموافقة النهائية , والذي شهد جدلا داخل القطاع ومن بعض النواب , لكن يظل القانون خطوة مهمة لصناعة السياحة لأسباب عدة , أولها أن القانون المنظم حاليا للاتحاد والغرف الخمس يعود لعام 1968 وهذا غير منطقي ولا يساير التطور الكبير بصناعة السياحة وأهدافها محليا وإقليميا ودوليا , ولا يواكب المتغيرات بالنظم الاقتصادية في مصر والعالم , وكذلك التطور الرهيب في آليات العمل السياحي والأدوات الترويجية والتنشيطية والمنافسة ليصبح تغيير هذا القانون ضرورة ملحة وأهم مطلب للقطاع السياحي  

اقرأ أيضا | «البهنساوي»: الرئيس السيسي وضع تنمية أفريقيا على رأس أولوياته

وبنظرة هادئة لمواد القانون الجديد نجده يحقق عدة أهداف مهمة , منها إتاحة الفرصة لتحويل الاتحاد والغرف الى كيانات قوية وفعالة وتشارك مشاركة حقيقية في صنع القرار ووضع الاستراتيجيات الكبرى لتطوير ونمو القطاع , فقد كانت هناك شكاوى عديدة لعقود من أن أي وزير للسياحة يسعى لتحويل الغرف والاتحاد لكيانات تابعة للوزارة وبوق للوزير تدور في فلكه ولا تبارحه , وأرى ان وجود الوزير الحالي احمد عيسي بما يلمسه فيه الجميع من أنه لا يحبذ العمل بالشللية والتبعية العمياء له بالوزارة أو القطاع الخاص , وفكره في خلق كيانات قوية تساعد في تحقيق خطط الوزارة وآمال الدولة من صناعة السياحة ساهم أن يحقق القانون الوليد قوة واستقلالية الاتحاد والغرف وحرية كبيرة لتحركاتها وطرح أفكارها , فوجدنا بمواد القانون توازنا كبيرا في القوى بين دور الوزارة وهيئاتها باعتبارها مشغل ورقيب للصناعة , وبين دور الاتحاد والغرف كممثلين للقطاع الخاص والأكثر قدرة على طرح رؤى تطوير السياحة . لتصيح الكرة بملعب القطاع الخاص أولا بحسن اختيار ممثليه الأقدر على إبتكار الرؤى والخطط الضامنة للتطوير ورفعها للوزارة , وثانيا تواجد قوي لكبار الصناعة في مجالس إدارات الاتحاد والغرف للاستفادة من خبراتهم وأفكارهم - وهذا موضوع مقال مستقل وضروري لاحقا -
كما ضمن القانون كذلك عدم تغول الجهة الإدارية على الاتحاد والغرف , فمجالس الإدارات تضم 8 منتخبين وأربعة يعينهم الوزير من اهل الخبره والاختصاص , ويستطيع المنتخبون الثمانية وبالقانون الدعوة لجمعية عمومية طارئة حتى لو لم يوافق عليها المعينون

- مجالس الادارات والتحصين  

نصل لنقطة مهمة تتعلق باعتراض البعض على ما أسموه تحصين مجالس إدارات الاتحاد والغرف والتي نص القانون على عدم حلها إلا بحكم قضائي . وهنا وقفة استفهامية حول تلك الاعتراضات , فهل المطلوب ترك تلك المجالس لمهب الريح ؟! , والاجابة ليست بحرص قيادات البرلمان نفسه على هذا التحصين , إنما بنقطتين تؤيد بنود القانون , الأولى أن القطاع يدار ومنذ سنوات بلجان تسيير أعمال لضعف القانون الحالي في مواجهة الطعون ومع كل الاحترام لتلك اللجان لكن الأهم أن يدار القطاع بمجالس منتخبة , الموقف الثاني أنه غاب عن المعترضين أن كافة المجالس التي تم حلها جاء الحل بأحكام قضائية ولم نسمع مرة واحدة قيام الجمعيات العمومية بالحل
يرتبط بتلك النقطة ما طلبه البعض بانتخاب مجالس الإدارة لدورتين متتاليتين مكتملتين , النقطة التي كانت سببا في حل مجالس سابقة , ورغم مطالبة القطاع بوجود هذا البند بالقانون فقد تدخلت رئاسة البرلمان بإلغائه لشبهة عدم دستوريته , ومن جانبنا نطالب المعترضين على مواقف البرلمان بمراجعة قوانين كافة الاتحادات والغرف المماثلة حتى الانتخابات البرلمانية والنقابية لا نجد بندا مشابها !!

- الشركات وأموال الغرف 

ومن النقاط التي توقف عندها الكثيرون سماح القانون للإتحاد والغرف بإنشاء شركات لاستثمار أموالها وخدمة أعضائها , وللعلم فإن الوزير احمد عيسي نفسه كان معترضا على هذا البند , وحتى نكون منصفين فإننا نؤيد المخاوف من تعارض المصالح بين تلك الشركات ونشاط أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات . ونري ضرورة ان تتفادي اللائحة التنفيذية هذا التعارض للمصالح بالنص على مجالات عمل تلك الشركات 
لكن إنشاء الشركات نقطة مهمة لوجود غرف ميزانيتها ثرية للغاية فما المانع من استثمارها ؟!! , وبالنظر لحال القطاع ونشاطه نجد أهمية وجود مثل تلك الشركات , و لنفهم تلك الأهمية نضرب مثالا بمركز تدريب السائقين العالمي بمدينة 15 مايو التابع لاتحاد الغرف ماذا يمنع من استثماره وتنويع برامجه وتسويقها وتأجير محلات بسوره وتقديم خدمات إستثمارية , وحتى بوابة العمرة ما الضير في زيادة مواردها , كل هذا يتطلب إنشاء شركات لتحقيقه . و ما المانع من ان تنشئ الغرف شركات لخدمة أعضائها مثل التدريب والجودة ومستلزمات الفنادق والمطاعم وغيرها من الخدمات

- الاشتباك الداخلي

وهناك نقطة غريبة توقفت عندها لدى المعترضين تمثل اشتباكا داخليا بالقطاع نفسه , تتعلق بالجدل حول زيادة فعالية دور اتحاد الغرف السياحية بالقانون وزيادة موارده عكس القانون السابق ، وأتساءل ما المشكلة في هذا ؟! فأي اتحاد عام مماثل قوته تضاف لقوة غرفه , ولعل دور اتحاد الغرف السياحية في السابق كان مائعا مترهلا , وبسبب قلة موارده كان ضعيفا أمام غرفه , فما المانع من تقوية دور الاتحاد طالما هناك فصل تام ووضوح وتكامل بين دور الاتحاد والغرف 

ياسادة القانون كان مطلبا مهما للقطاع , وصدوره نجاح كبير وخطوة في الطريق الصحيح لا تفسدوها , ولتركزوا جهودكم في التنسيق مع الوزارة لوضع لائحة تنفيذية قوية توازي قوة وأهمية القانون وتثري الاستفادة منه , ولعل من مزايا القانون أنه شمل العديد من النقاط ولم يترك الكثير للائحته التنفيذية