الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 04:29 م

أكد إسلام عامر نقيب المأذونيين، أن المنظومة الصحية للمقبلين على الزواج قبل ٢٠٠٨ كانت غير مفعّلة، لإقرار الزوجين معا في الوثيقة لخلوهم من الأمراض المعدية إلى أن جاءت منظومة الشهادات الطبية وكانت صادرة بقانون.

ولفت إلى أن القانون أعطى رسوم لاستخراج الشهادة والتي قدرت بـ ١٠ جنيهات نظير استخراج الشهادة لصالح المنشأة المصدرة للشهادة.

وأضاف نقيب المأذونين، في تصريحات خاصة لـ بوابة أخبار اليوم، أن القانون استمر إلى أن جاء كتاب دوري في ١/٩/٢٠١٠ والذي صدر من وزير الصحة د.حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، والذي ينص على استخراج الشهادة الطبية بتكلفة ٨٠ جنيها نظير استخراج الشهادة لصالح المنشأة وبزيادة ١٠% سنويا.
وفي يوم 6/9/2010 تم إصدار كتاب دوري آخر بتجنيد المبالغ المحصنة لحين موافتكم بكيفية توزيعها.

وأشار نقيب المأذونين، أن القرار معيب، لأنه لم يتم تحصيل ولا فرض ولا زيادة رسوم، لافتا إلى أن عبد الحميد أباظة وزير الصحة الأسبق أصدر قرارًا بتعميم القرار وإلغاء الرسوم.

ما العائد على المواطن والمأذون والحكومة من شهادة توثيق الزواج

أكد إسلام عامر نقيب الماذونين، أن وثيقة الزواج كانت لا قيمة لها إلا أنها ورقة توضع في ملف الزواج مع الوثيقة دون تحليل، ودون فحوصات أو إشاعات، وكانت ورقة تكبد الموازنة العامة مبالغ ودون عائد، حيث إنها كانت تكبد الموازنة العامة ٢٠ جنيها على كل عقد، فحينها طالبنا بتفعيل الشهادة أو إلغاءها.

اقرأ أيضا: بـ5 مستشفيات| هيئة الرعاية الصحية تبدأ خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة

وأضاف نقيب الماذونين، أن إلغاءها سيوفر للموازنة العامة ملايين الجنيهات، لافتا أن تفعيلها سيؤدي إلى معرفة الطرفين الحالة الصحية لديهما مما سيوفر عليهم العديد من المشكلات، بالإضافة إلى استخراج جيل جديد خالي من الأمراض فضلا عن حماية المواطن.