الثلاثاء، 28 فبراير 2023 - 05:52 م

لم تكن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إلى قطر، وجولة وزير الخارجية سامح شكرى، التى نقلته من دمشق إلى أنقرة، مفاجأة للمتابعين للتحرك الدبلوماسى المصرى فى السنوات الثلاث الأخيرة، لأنها فى نهاية الأمر تجسيد لجهد مستمر، لتبريد الملفات الخارجية الساخنة، وإنهاء أى مشاكل مع دول عربية وإقليمية، صحيح أن الأمر يتعلق بمناخ عربى يسعى إلى تطبيع العلاقات مع دول الجوار، خاصة تركيا، ولا مانع من إيران، وإعادة النظر فى الموقف المستمر من سوريا منذ عام ٢٠١١، ويبقى أن هناك خصوصية على الصعيد المصرى، فقد شهدت الفترة الماضية فتح قنوات اتصال عبر الأجهزة المعينة مع البلدين قطر وتركيا، أثمرت الوصول إلى تلك المرحلة من فتح آفاق جديدة على مسارين، الأول - بالنسبة لقطر - التنفيذ الأمين لاتفاق العلا فى بداية عام ٢٠٢١، الذى شهد نهاية للأزمة بين قطر ومصر، ثلاث دول خليجية السعودية والإمارات والبحرين، مع اتخاذ خطوات مهمة على صعيد العلاقات بين القاهرة والدوحة، بزيارات على مستوى القمة، لقاءات وزارية نوعية، نجحت فى تعزيز العلاقات على كافة الأصعدة، خاصة الاقتصادية، مع زيادة حجم الاستثمارات القطرية فى مصر، وفيما يخص المسار الثانى تركيا، فزيارة وزير الخارجية سامح شكرى، هى أول زيارة على هذا المستوى منذ عام ٢٠١٣، وإن كانت للمواساة والدعم والتأكيد على مساعدات الإغاثة بعد الزلزال، فقد كانت نتيجة لتطورات مهمة فى هذا الملف، لعل أبرزها تلك التصريحات التى خرجت من كل المستويات فى تركيا، فى الرئاسة والخارجية والحزب الحاكم، عن الحرص والرغبة فى استئناف الحوار، وتطبيع العلاقات، مما فتح الطريق أمام مباحثات بين الجهات المعنية فى البلدين، تمخضت عن اتفاق على أسس ومبادئ تحكم العلاقات الجديدة، منها احترام خيارات الشعب المصرى، والتعامل بكل الجدية مع مطالب القاهرة، وإمكانية التعاون فى ملفات إقليمية، شهدت تمايزا فى المواقف، منها على سبيل المثال ليبيا، الزيارة سيكون لها انعكاس إيجابى على عودة التعاون الاقتصادى، وتعزيزه، صحيح أنه استمر طوال العشر السنوات الماضية، وإن كان بوتيرة أقل، رغم الخلافات على الصعيد السياسى.