الأربعاء، 01 مارس 2023 - 01:30 م

أعلن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية، عن رفع قيمة الاعتمادات المالية المقدمة كمنح لاترد لأصحاب الأمراض المستعصية لتصبح ١٢٠ مليون جنيه بدلاً من ٨٠ مليون جنيه، وهى أمراض " السرطان - استئصال الكلي - الروماتيد - عمليات القلب المفتوح - زراعة أحد الأعضاء - السكتة الدماغية - الفشل الكلوي - بتر أحد الأطراف - فقد البصر أثناء الخدمة "، بحيث يتم صرف ٢٠ ألف جنيه لأصحابها من أعضاء الصندوق، وذلك عن طريق تقديم العضو لتقرير طبي، تقوم لجنة مختصة بفحصه ودراسته.

جاء ذلك خلال رئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة مع هيئات مكاتب النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية بمحافظات " سوهاج - الوادي الجديد - قنا - البحر الأحمر - الأقصر - أسوان "؛ والذي يعقد حالياً بمحافظة أسوان، ضمن المتابعة الميدانية لأداء النقابات الفرعية للمعلمين بالمحافظات، لتطوير الأداء بما يضمن تحسين الخدمات النقابية المقدمة للمعلمين.

وأشار الزناتي إلى أن هناك ميزة أخرى استحدثها صندوق الزمالة، في حالة وفاة المعلم عضو الصندوق في حادث لا قدر الله، أن يتم صرف ٤٠ ألف جنيه لورثته بالإضافة إلى الميزة التأمينية.

وأشار إلى زيادة قيمة القرض الحسن المخصص لزواج المعلم إلى ٢٠ ألف جنيه بدلاً من ١٥ ألف جنيه بداية من العام المقبل على ٦٠ شهر بدون فوائد، كما أن المعلم الذي لديه أكثر من ابن بالصف الثالث الثانوي “ثانوي عام”،  أو إحدى كليات الجامعات المصرية الحكومية، يحصل على قرض بقيمة ١٠ آلاف جنيه على ٦٠ شهراً دون فوائد.

وأوضح الزناتي، أنه تم رفع الاعتماد المالي المخصص لدعم بند العمرة خلال هذا العام ليصبح ٦ ملايين جنيه، بدلا من ٢.٢٥ مليون جنيه الذي كان مخصصاً لهذا البند العام الماضي.

وأشار نقيب المعلمين إلى أن مساعى النقابة ومطلبها الرئيسي بضرورة إقرار تعديلات قانون النقابة سيساهم - بشكل كبير - في حل أزمة معاشات المعلمين من خلال توفير موارد مالية مستقرة، مضيفًا أن الدفعة الأخيرة للمعاشات وصلت إلى ١٥٠ مليون جنيه أي نحتاج أكثر من مليون و٥٠٠ ألف جنيه يوميا لهذا البند فقط.

وكشف الزناتي، أن عدد المعلمين المحالين للمعاش في تزايد مستمر، حيث يتراوح عددهم ما بين ٦ إلى ٦.٥ ألف معلم شهريًا، كانوا يدفعون اشتراكًا شهريا ًللنقابة و ٢% من مكافأة الامتحانات، وبالتالي هناك تزايد مستمر في المصروفات وقلة حادة في الإيرادات.

وأضاف نقيب المعلمين، أن النقابة تقدمت بطلب تعديل قانون النقابة رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩ إلى مجلس النواب منذ ٣ سنوات، مطالباً مجلس النواب بضرور بحث وإقرار تعديلات قانون النقابة، الأمر الذي سيؤدي إلى وفاء النقابة بإلتزاماتها تجاه المعلمين.

وأوضح الزناتي، أنه التقى العديد من المسؤلين في الدولة وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب خلال الدورة الماضية والحالية الدكتور سامي هاشم، وتمت مناقشة ١٨ مادة من أصل ٨٥ مادة بالقانون في لجنة التعليم خلال الدورة الماضية، وكان القانون سيدخل اللجنة العامة للتصديق عليه، ولم يتم ذلك بسبب انتهاء دورة مجلس النواب الماضية، ولم يتم تحريكه منذ ذلك الوقت وحتى الآن.