الأربعاء، 01 مارس 2023 - 07:19 م

طالعت مقالا يرمى أن تكون (بحيرة ناصر فرصة سانحة للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص)، وأصاب كاتبه حين قال أن صناعة الصيد فى مصر (لم تتم الاستفادة المثلى من كامل امكاناتها) لكنه عرج مباشرة إلى ما سماه (نقص امدادات المياه للمزارع السمكية)، والحقيقة أن مصر لا ينقصها المياه ولا المزارع، مصر ينقصها إدارة علمية لإمكاناتها فى هذا المجال.

ودليلى بسيط للغاية هو أن بحيرة ناصر حين أشرف عليها اليابانيون كانت تنتج حوالى 80 ألف طن سنويا مع زيادة سنوية حول 10% حسب دراساتهم الواعدة، ثم هبط إنتاجها إلى الربع حاليا، والبحيرة هى هى بل هى مملوءة بالمياه لأعلى مستوياتها حاليا.
ثم توصل سيادته إلى استنتاج أنه يمكن استخدام البحيرة كلها كمزارع سمكية يتولاها القطاع الخاص - وهو هدف المقال - ولكنى أؤكد أن بحيرة ناصر هى كنز مصر ومخرجها من أزمة الغذاء لو - مرة أخرى - أحسنا إدارتها..

وكعادتى لا أكتب رأيا إلا إذا كتبت مؤيداته وحلولا عديدة لمشكلته، ولقد ذكرت فى مقال سابق ستة مقترحات منها إنشاء مزارع سمكية ومزارع تماسيح ومفرخات سمكية لأنواع السمك التى يحدث بها خلل لأى سبب وإنشاء شركة صيد على أسس علمية بأسطول صيد محدد، وضرورة صدور قوانين صيد خاصة ليست على أساس اتساع فتحات الشباك ولكن على أساس الوزن لكل نوع من الأسماك وتحديث وسائل النقل المبرد والتوزيع وغيرها من الاقتراحات.

وأحب أن أضيف الآن أن بحيرة ناصر طولها 500 كم و(السيطرة عليها وعلى انتاجها)- وتوجيهه الصحيح للنقل والتوزيع بمنافذ شركة مصر-أسوان لصيد وتصنيع الأسماك الموزعة فى كل محافظات مصر- هو أكبر من قدرة محافظة أسوان بكثير فهى تحتاج لمراقبة 24 ساعة بكامل مساحتها حتى يخرج من دائرة إنتاجها المهربون الذين ثبت أنهم يصطادون السمك حاليا حتى فى شهور منع الصيد للتكاثر ويصطادون حتى الزريعة التى تلقيها وزارة الزراعة.

وربما يتساءل أحد عن كيفية تنفيذ هذا المقترح المعجز فأقول له بكل وضوح إن هذا الموضوع لأهميته وصعوبة السيطرة عليه يجب أن يتولاه جهاز الخدمة الوطنية بانشاء شركة قوية وتوقف التهريب بهدف طرحها بعد ذلك كشركات ناجحة للقطاع الخاص.

● مهندس استشاري