الخميس، 02 مارس 2023 - 03:04 م

شهدت مصر صعوبات اقتصادية متعددة على امتداد العامين الماضيين، مع تأثرها بالظروف الاقتصادية المضطربة التي يشهدها العالم، وأدى هذا إلى تحولات في تفكير خبراء القطاع العقاري وبروز اتجاهات جديدة.

وكشفت دراسة، أن العاصمة المصرية تشهد ارتفاعاً في معدلات الطلب على المكاتب عالية الجودة مدفوعة بحركة انتقال الشركات من المباني القديمة إلى المباني الأحدث، بالإضافة إلى توقعات بارتفاع إيجارات الشقق على المدى القصير نتيجة لزيادة الطلب مع استعداد قطاع الفنادق للتقدم نحو مرحلة جديدة؛ إذ أثمرت الجهود الحكومية المكثفة لتشجيع الاستثمار السياحي عن انتعاش كبير لأعمال الفنادق في القاهرة وارتفاع الإيرادات لكل غرفة بنسبة 122% في نهاية العام 2022 مقارنة ببدايته.

اقرا ايضا

«وزير الصناعة» يشارك في اجتماعات منظمة التجارة العالمية بالأرجنتين

ويتوقع محللون، أنه بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري مرتين خلال العام الماضي، و بانخفاضه أكثر على المدى القريب، ويضع هذا العقارات تحت ضغوط تداعيات الوضع الاقتصادي المتقلب في البلاد، ولا بد إذاً من اعتماد أساليب تحد من تأثيرها، وتدعم الشركات لحماية مصالحها.

وأكد خبراء "جيه إل إل" على ضرورة اتباع إجراءات أساسية للتخفيف من تداعيات الظروف الاقتصادية الصعبة، من أهمها تخفيض التكلفة بالاستعانة بخدمات التعاقد الخارجي، وإعادة تقييم الميزانيات العمومية للشركات ومراكزها المالية، وإعادة توزيع التدفقات النقدية، مما يسهم في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وشدد الخبراء، على أهمية المشاريع المستدامة وضرورة إعطائها الأولوية في استراتيجيات الشركات العقارية؛ لأنها تخفض التكلفة على المدى الطويل، وتستقطب شريحة أوسع من المستأجرين والمستثمرين العالمين الذين يتخذون قراراتهم بناء على الاعتبارات البيئية.

وقال أيمن سامي الخبير العقاري، إنه بتأثير التقلبات التي تمر بها مصر اليوم، يتجه الأفراد إلى الاستثمار في العقارات بصفتها وسيلة آمنة للتحوط من التضخم. لكن القطاع العقاري ذاته ليس بمنأى عن تأثير الصعوبات الاقتصادية، ولهذا لا بد للشركات العاملة في القطاع العقاري من تبني استراتيجيات تخفيف فعالة، من أهمها اتباع أسلوب حذر لإدارة التكاليف والمحافظ، بالإضافة إلى توزيع المخاطر؛ مما يحقق استجابة أفضل لتغيرات السوق السريعة، ويجتذب المستثمرين الأجانب".

وفي هذا السياق، قال محمد نبيل، رئيس خدمات المشاريع والتطوير لدى "جيه إل إل مصر": "يعد التخطيط للمخاطر الطارئة أمراً بالغ الأهمية خلال فترات انعدام اليقين الاقتصادي، وهنا تكمن أهمية استشارات إدارة المشاريع. ولتحقيق النجاح، على مديري المشاريع تقديم تقارير مباشرة إلى الإدارات العليا للشركات. ويتعين اعتماد استراتيجية فعالة للتواصل من قمة الهرم المؤسسي إلى قاعدته مع اتباع نهج تدريجي للعمل خطوة بخطوة. ويتيح ذلك للشركات اتخاذ قرارات مدروسة على امتداد دورة حياة المشروع، بدءاً من مرحلة التخطيط حتى الاكتمال، مع التغلب على العوامل التي تؤثر على النمو".

وأكدت آية غانم، مديرة خدمات استشاريةالت على أهمية استراتيجيات التخفيف لمساعدة المطورين على تجاوز فترة انعدام اليقين الاقتصادي بأقل الخسائر الممكنة وبناء مسار قوي للنمو.