الخميس، 02 مارس 2023 - 10:58 م

أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن قرارات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بزيادة الحد الأدني للأجور والمعاشات وتوجيهه للحكومة بالتنفيذ الفوري لتلك الإجراءات، هي قرارات حكيمة وفي توقيتها وتهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، وهي قرارات لاقت تأييدًا مجتمعيًا كبيرًا، وهو أمر محمود اعتدنا عليه منذ تولي الرئيس السيسي بإصدار توجيهات بزيادة الأجور، ولاسيما الحد الأدنى بجانب العلاوات والمكافآت للعاملين والمعاشات.

وأوضح صبري في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن مخصصات أجور موظفي الدولة خلال السنوات المالية من 2010/2011 إلى 2021/2022 شهدت تصاعدًا مطردًا؛ حيث ارتفعت من 207 مليارات جنيه في عام 2014/2015 إلى 400 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 22/23، بما يعني ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بحوالي 192 مليار جنيه، كما تم رفع الحد الأدنى للأجور لأكثر من مرة خلال عهد الرئيس السيسي، بما يشير إلى أن لرفع مستوى معيشة الأفراد أولوية.

وأشار صبري إلى أن التعجيل بموقف صرف الزيادات في المرتبات والمعاشات يحمل دلالة حرص القيادة السياسية على تخفيف تأثيرات الأزمة الحالية وموجات ارتفاعات الأسعار، خاصة أن الدخل من العمل يمثل المصدر الرئيس للدخل لدى المواطن المصري، وذلك رغم اتخاذ الدولة توجُّه بترشيد الإنفاق العام وفقًا لقرار رئيس الوزراء الصادر في ديسمبر 2022.

وكشف صبري إلى أن رفع الحد الأدنى بواقع 1000 جنيه للأفراد حاملي الدرجات العلمية العليا كالماجستير والدكتوراه، يشير إلى تقدير القيادة لأصحاب المؤهلات الذين عانوا خلال سنوات من الإحساس بالإهمال وعدم تقدير الدولة لهم.

واختتم سمير صبري تصريحاته بأن القيادة السياسية تستخدم زيادة الأجور كأداة رئيسة لاستراتيجيتها لمكافحة الفساد، وواحدة من أهمها طرق استقطاب الكفاءات إلى الخدمة المدنية الحكومية؛ حيث إنه بتوفير مستوى دخل ملائم لمقدمي الخدمات الحكومية سيدفع نحو تقديم خدمة جيدة للمواطن من خلال هذا المعنى بالزيادة.