السبت، 04 مارس 2023 - 07:22 م

خلال السنوات الأخيرة كانت اجتماعات لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف مناسبة للهجوم على مصر والنيل منها متخذين من تقارير مغلوطة عن انتهاكات لحقوق الانسان ذريعة للتدخل فى الشأن الداخلى المصرى وتأليب الدول والمنظمات الدولية والأممية ضدنا .. وكانت الوفود المصرية المشاركة فى تلك الاجتماعات تحاول جاهدة لتفنيد تلك المزاعم والاكاذيب التى يقف وراءها التنظيم الدولى لجماعة الاخوان الذى تحولت لجانه الالكترونية إلى جيش خفى يدعم الجماعة ويروج لأفكارها ومظلوميتها وحائط مبكاها ويتواصل مع أجيال جديدة لم تقرأ أدبيات الإخوان الارهابية والدموية بعد.

ولأن مصر صاحبة تاريخ طويل فى مجال حماية حقوق الإنسان وكانت من أوائل الدول العربية التى استضافت منظمات حقوق الإنسان على أرضها، ومن أولى الدول المشاركة فى ميثاق حقوق الإنسان العالمى عام 1948 الذى جاء تجسيدا للإرادة العالمية بعدم تكرار فظائع الحرب العالمية الثانية.
فقد حاولت مصر مرارا وتكرارا نفى هذه التهم المعلبة خلال جولات الرئيس السيسى ولقاءاته مع زعماء العالم ورده على اسئلة الصحفيين المنصبة على هذه القضية دون غيرها وايضا اتخذ الرئيس السيسى العديد من القرارات الداعمة لحقوق الانسان والتى كان من اهمها إطلاق أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان عام 2021.

كل هذه القرارات اتت أكلها وظهر ذلك واضحا جليا فى النجاح الكبير الذى حققه الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات لجنة جنيف لحقوق الانسان ورد مصر القوى على كل الاتهامات.

وكان من نتائج ذلك ان شهدت الجلسة ترحيبا كبيرا من أعضاء اللجنة الاممية ورئيس الجلسة بالوفد المصري
جاءت كلمة المستشار عمر مروان وزير العدل الذى ترأس وفد مصر امام لجنة حقوق الإنسان شافيا كافيا مفندا لكل الاكاذيب والمزاعم.

استعرض أبرز ما تم تحقيقه من جهود فى مجال الحقوق المدنية والسياسية فى مصر والتى تمثلت فى تحقيق المساواة بين الرجال والنساء فى جميع الحقوق المدنية والسياسية ورعاية حقوق المسجونين، وتطوير منظومة السجون وتحويلها لمراكز للإصلاح والتأهيل، والحق فى التقاضى والمحاكمة العادلة وتنظيم الحبس الاحتياطي، وعدم تطبيق عقوبة الإعدام إلا على الجرائم البالغة الخطورة وفقاً لمبدأ الحق فى الحياة، وإنهاء العمل بقانون الطوارئ بعد تمديده لأكثر من 4 سنوات وحماية المرأة من مختلف صور العنف، ومكافحة الإتجار بالبشر ومكافحة الفساد، ورعاية أوضاع الأجانب، وحرية الدين والمعتقد، وحرية الرأى والتعبير، والنهوض بالمجتمع المدني، ومناهضة التمييز واستحداث تجريم التنمر. وأكد أن مصر لا تدعى اكتمال مسيرتها، إذ أن التحديات لا تزال كبيرة وعملية تعزيز حقوق الإنسان تراكمية ومستمرة لكن مصر تسير بخطى سريعة وثابتة لتعزيزها.