الإثنين، 06 مارس 2023 - 11:13 ص

وصف المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب تصريحات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى التى أعلن فيها أن نسبة الأمية بلغت في مصر 24.2% حتى نهاية 2022 بحسب الإحصائيات الرسمية وبلغت نسبة الأمية في الذكور 40 % بينما بلغت النسبة في الإناث 60 % بالخطيرة والصادمة
وطالب " خضراوي " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالغاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بعد فشلها فى أداء دورها لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة مشيراً إلى أن هناك العديد من دول العالم التى تتحدث حالياً عن ملفات الأمية الرقمية والتكنولوجية ونحن لازلنا نتحدث عن أمية القراءة والكتابة.
وقال المهندس عبد السلام خضراوى : إن وصول الأمية فى مصر لهذه النسب الكبيرة والصادمة سيقف عائقاً أمام المشروع الخاص برقمنة مصر متسائلاً : كيف سيتعامل مثل هؤلاء المواطنين مع ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات مطالباً من الحكومة الإسراع فى تحويل جميع مدارس التعليم قبل الجامعى إلى مدارس تكون مهتمتها مواجهة أزمة الأمية على أن يقوم بهذا الدور جميع الخرجين الجدد من كليات دار العلوم واللغة العربية وغيرهم من حاملى المؤهلات العلمية التربوية وأن يتم تحويل جميع العاملين بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إلى هذه المدارس وأن يكون هناك نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مسئولاً عن إدارة هذه الملف.
وطالب المهندس عبد السلام خضراوي من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم لأنها السبب الرئيسى فى الارتفاع المستمر فى نسبة الأمية بمصر.
وذلك من خلال القضاء نهائياً على ظاهرة عمالة الأطفال ومنع جواز القاصرات مع وضع تشريع يكون فيه عقوبات مشددة لمثل هذه القضايا المهمة
وقال المهندس عبد السلام خضراوي: إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كشف عن صدمة كبيرة تتعلق بالمتسربين من التعليم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية وفقا للنوع على مستوى الجمهورية حيث بلغ إجمالي المتسربين نحو 150 ألف طالب خلال عام، منهم 28 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية، و121 ألف طالب متسرب خلال المرحلة الإعدادية.

وتساءل عن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتي تضم ممثلين عن وزارات التربية والتعليم، والعدل، والداخلية، وممثلين عن أجهزة الدولة المعنية بتلك القضايا، وعددا من الخبراء في هذا المجال، لدراسة كيفية مواجهة التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ؟